رییس دیوان محاسبات در حالی از آمادگی برای ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در پایان تیرماه به مجلس می‌گوید که طرح پرسش درباره این‌که آیا تفریغ بودجه ۱۴۰۰ قبل از پایان سال مالی تهیه شده یا نه برجای خود باقیست.

 روز گذشته مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شش ماه قبل از موعد قانونی در پایان تیرماه آماده ارایه به مجلس شد؛ تفریغ بودجه، میزان و ‌چگونگی هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌ها، ارگان ها، وزارتخانه و سازمان‌ها را در یک سال مالی مشخص می‌کند.

اخیرا مجلس در طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد که سال مالی از 31 تیرماه به 31 شهریورماه تغییر کند؛ قانونی که محمدباقر قالیباف رییس مجلس آن را ابلاغ کرد و به موجب آن «مهلت مندرج در مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

تبصره یکم این قانون تاکید دارد که «اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.» و تبصره دوم می‌گوید «این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

حالا با اعلام دیوان محاسبات تفریغ بودجه ۱۴۰۰ آماده ارائه به مجلس شده اما سوال این است که سال مالی تفریغ بودجه چه بازه زمانی را در بر می‌گیرد؟

طبق اطلاعات بدست آمده ، قانون جدید اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب 1401.04.22 که مهلت مصرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تا پایان شهریورماه تمدید نموده است، تاثیری در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد.

به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مهلت مصرف اعتبارات سال ۱۴۰۰ که تا پایان سال در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، تا پایان همان سال بوده و پس از بستن حساب های سال ۱۴۰۰ مانده مصرف نشده آن به سال ۱۴۰۱ منتقل می شود.

همچنین به موجب همین جزء دستگاه های اجرایی مکلف بوده اند وجوه منتقل شده به سال ۱۴۰۱ را در مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۷۹ (برای اعتبارات هزینه‌ای پایان فروردین و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پایان تیرماه) مانده مصرف نشده را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. ضمنا باید بر اساس عملکرد وجوه منتقل شده به سال ۱۴۰۱ در صورتحساب سال ۱۴۰۱ اعمال شده و عملکرد آن در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.

بر این اساس با تصویب این قانون، صرفا مهلت مصرف وجوه انتقالی از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ تمدید شده و هیچ گونه تاثیری بر عملکرد اعتبارات سال ۱۴۰۰ دستگاه های اجرایی ندارد چون صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی آنها به استناد جزء (2) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تهیه و در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه شده است.

در نتیجه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور  دیوان محاسبات در تاریخ  1401.04.31 مغایرتی با قوانین و مقررات کشور ندارد.

در جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حساب‌های مربوطه ‌دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.»

 

دیدگاهتان را بنویسید