تاریخ انتشار : جمعه 22 اکتبر 2021 - 23:33
کد خبر : 10923

تعیین تکلیف مالکیت اموال و تاسیسات آب و فاضلاب

تعیین تکلیف مالکیت اموال و تاسیسات آب و فاضلاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی بوده، به این شرکتها واگذار کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(

تعیین تکلیف مالکیت اموال و تاسیسات آب و فاضلاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی بوده، به این شرکتها واگذار کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( یکشنبه) کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت نیات واقفین در خصوص اموال موقوفه به این شرکتها واگذار کند. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی می‌شوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجرا است.

ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست.

در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش رسد معادل ارزش فروش باید صرف ایجاد تأسیسات جدید و بهسازی تاسیسات موجود با اولویت روستایی شود. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها