رایزنی مقام‌های ایتالیا و الجزایر با همتایان تونسی
مقام‌های ایتالیایی و الجزایری در رایزنی با همتایان تونسی خود درباره تحولات و رخدادهای تازه در این کشور تبادل نظر کردند. تونس همچنین محور رایزنی‌های وزیران خارجه ایتالیا و مصر نیز قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتالیایی(آکی)، دفتر نخست وزیری ایتالیا اظهار داشت که تماس تلفنی میان ماریو دراگی، نخست وزیر این کشور و قیس سعید، رئیس جمهور تونس بر آخرین تحولات در زمینه‌های سیاسی و نهادهای کشور تونس و ضرورت بازگشت سریع نظم متکی بر قانون اساسی متمرکز شد.
در این تماس، آنها همچنین به کمک و حمایتی که ایتالیا به تونس ارائه داده و خواهد داد و مدیریت جریان مهاجرت پرداختند.
از سوی دیگر رمطان لعمامره، وزیر خارجه الجزایر با عثمان الجرندی، همتای تونسی خود تماس تلفنی برقرار کرد.
دو طرف در جریان این گفت‌وگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه و یکپارچگی تلاش‌های مشترک به منظور تقویت امنیت و ثبات به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین وزیر امور خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود، برخی مسائل منطقه، به ویژه وضعیت لیبی و تونس را مورد بحث قرار داد.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا در این تماس تلفنی، سامح شکری، همتای مصری خود را از نتایج کلی سفر اخیرش به لیبی و ملاقات‌های وی با طرف‌های مختلف در آنجا مطلع کرد.
در این بیانیه آمده است: شکری بر اهمیت پایبندی به نقشه راه مورد تایید مجمع گفتگوی سیاسی لیبی و قطعنامه ۲۵۷۰ شورای امنیت در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در تاریخ مقرر خود در دسامبر ۲۰۲۱ ، و نیز ضرورت خروج بدون تاخیر همه نیروهای خارجی و مزدوران از لیبی تاکید و از گامی که برای بازکردن جاده ساحلی بین سرت و مصراته برداشته شده استقبال کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: شکری بر همبستگی مصر با همه اقدامات قیس سعید، رئیس جمهور تونس به منظور تحقق آرمان‌های ملت برادر تونس در چارچوب تحقق اراده آزادانه آنها تاکید کرد.
شامگاه یکشنبه، ۲۵ ژوئیه گذشته، رئیس جمهور تونس تصمیماتی را مبنی بر برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور، تعلیق فعالیت پارلمان به مدت ۳۰ روز و رفع مصونیت نمایندگان پارلمان صادر کرد.
وی خود اختیارات اجرایی را تا تشکیل دولت جدید در دست گرفت و گفت، این اقدامات باید چند ماه پیش انجام می‌شد. اما منتقدان این اقدامات را “کودتا علیه مشروعیت در کشور” خواندند.
رئیس جمهوری تونس اتهامات علیه وی مبنی بر انجام “کودتا” را رد کرده و معتقد است که این تدابیر فوق‌العاده را با استناد به فصل ۸۰ قانون اساسی و با هدف نجات کشورش اتخاذ کرده است.