آدرس‌های درست و غلط نامزدها درباره «یارانه»
در کشورمان دولت‌ها انواع و اقسام یارانه‌ها را به خانوار و بنگاه‌ها می‌دهند؛ یارانه نان و آرد، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و سایر حامل‌های انرژی، یارانه نهاده‌های کشاورزی مثل کود، سموم و…، یارانه تسهیلات تکلیفی بانکی در بودجه، یارانه دارو، یارانه ارز ترجیحی و… .
به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: حالا برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده افزایش قابل توجه یارانه‌های نقدی را می‌دهند. این وعده‌ها حالا شرطی هم شده و یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری مدعی است می‌تواند یارانه فعلی را از حدود ۹۰ هزار تومان (یارانه ۴۵ هزار تومانی + یارانه معیشتی) به ۴۵۰ هزار تومان برساند.
این محاسبات کاندیداها به‌واسطه لحاظ‌کردن «قیمت‌های جهانی» و هم‌زمان «کاهش قابل توجه ارزش پول ملی»، ارقام وسوسه‌انگیزی نیز به آنان می‌دهد. از سویی دیگر کارشناسان اقتصادی و برخی دولتمردان می‌گویند شیوه فعلی اعطای یارانه‌ها علاوه‌بر اینکه به کسری بودجه دولت و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی منجر شده، در توزیع نیز بسیار ناعادلانه بوده و محل اصابت آن به‌جای گروه‌های کم‌درآمد که گروه هدف اعطای یارانه‌ها هستند؛ عملا در اختیار پردرآمدها و پرمصرف‌ها قرار می‌گیرد. ضلع دوم این ناکارآمدی در اعطای یارانه‌ها، در قیمت‌ها و بازار مرغ، روغن و برخی کالاهای اساسی دیده می‌شود که به‌رغم دریافت ارز یارانه‌ای، به قیمت آزاد به‌دست مردم می‌رسند.
حالا کشور در مواجهه با یارانه‌ها با یک دوگانه مواجه است. از یک سو ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها ناکارآمدی خود را آشکار کرده، در سویی دیگر نگاهی به تجربه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد به‌رغم سهل‌پنداری اجرای آزادسازی قیمت‌ها از برخی کارشناسان و کاندیداها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی جراحی در مقیاس هدفمندی می‌تواند هر دولت و حاکمیتی را با چالش اساسی روبه‌رو کند. در ادامه بحث می‌کنیم که به‌جای شوک و شعار، باید یک الگو و برنامه چندسطحی برای ساماندهی یارانه‌ها اجرا شود، چیزی غیر از قانون هدفمندی سال ۱۳۸۹.
مشکل شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها
صرف‌نظر از وعده‌ها و آرزوهای اقتصادی که این روزها کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری تحت‌عنوان برنامه تحویل رسانه‌ها و مردم می‌دهند و اینکه تا چه حد شرایط موجود اقتصادی کشور پاسخگوی اینها خواهد بود، «پرداخت یارانه» و افزایش آن پرتکرارترین کلیدواژه بین کاندیداها و اذهان عموم است.
مفهوم یارانه مشخص است، به هر کمک بلاعوض دولت که به شکل نقدی یا هر شکل دیگر به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعلق می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در واقع هر معیاری که قیمت مصرف‌کننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت‌های بازار تعیین کند و نیز هزینه تولید و مصرف را کاهش دهد، یارانه نام دارد. در واقع آنچه در میان همه تعاریف از یارانه مشترک است، دخالت دولت در بازار یک کالاست، به‌نحوی که نفعی را برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده یک کالا در پی داشته باشد. اهداف آن نیز واضح است، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در قالب حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در مقابل قیمت بالای انرژی و موارد دیگر، ملاحظات سیاسی و تسریع در روند رشد اقتصادی.
اما آنچه مساله یارانه را به چالش تبدیل می‌کند، نحوه اجرا (مستقیم یا غیرمستقیم؟)، گروه‌های هدف (تولیدکننده یا مصرف‌کننده؟) و درنهایت میزان هدفمندی آن (برخورد به اهداف) است. برای شفاف‌شدن بحث لازم است از دسته‌بندی یارانه‌ها در اقتصاد ما که چه‌بسا منحصربه‌فردترین نظام یارانه‌ای در دنیاست، بگوییم؛ اول؛ یارانه بودجه‌ای یارانه‌ای است که در قانون بودجه هرسال در اعتبارات هزینه‌ای می‌آید و منابع آن نیز درون بودجه مشخص می‌شود، به‌طور مثال یارانه‌های دارو و صندوق رفاه دانشجویی و حتی یارانه ۴۵هزار تومانی که ماهیانه اعطا می‌شود از همین جنس است. دوم؛ یارانه فرابودجه‌ای است که در قانون بودجه ذکر نمی‌شود اما دولت با اتکا به منابع خود باید آنها را پرداخت کند، مانند سه‌درصد حق بیمه شاغلان و خرید تضمینی گندم توسط دولت. سوم؛ یارانه‌های پنهان است که دولت آن را با هدف ارزان‌تر کردن کالاها برای عموم مردم انجام می‌دهد. در واقع یارانه پنهان یارانه‌ای است که مردم آن را دریافت می‌کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات‌شان قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می‌شود و دراختیار مردم قرار می‌گیرد قیمت‌گذاری‌اش یا براساس بهای تمام‌شده است یا براساس قیمت‌های منطقه‌ای. برای نمونه، اگر بهای تمام‌شده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳۰۰۰ تومان باشد و دولت آن را ۱۰۰۰ تومان بفروشد؛ بنابراین ۲۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه پنهان داده می‌شود.
سهم قابل‌توجه انواع یارانه‌ها و ازجمله یارانه‌های پنهان باعث شده کاندیداها و کارشناسان اقتصادی تمرکز جدی روی آن داشته باشند و به فکر اصلاح و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی باشند. اینکه چرا اصلاح شیوه فعلی اعطای یارانه‌ها مورد نقد جدی است، مربوط به آسیب‌های بهره‌مندی از آن در سطح جامعه است. به‌عبارتی، از آنجایی که همه افراد جامعه بهره‌مندی یکسانی از آن ندارند و این یارانه‌ها نصیب آن گروه از افرادی می‌شود که برخوردارتر هستند؛ مثلا افرادی که قادرند بیش از یک ماشین خریداری کنند، از بنزین ارزان بهره بیشتری خواهند برد، این موضوع مورد نقدی جدی قرار دارد.
در واقع انتقادها به نحوه توزیع این یارانه‌ها از دوسو است: اول اینکه توزیع این یارانه‌ها به گروه‌های هدف برخورد نمی‌کند و دوم اینکه، این نوع قیمت‌گذاری موجب شده مصرف اقلام یارانه‌ای به‌شدت افزایش یابد و قیمت پایین این اقلام هیچ انگیزه‌ای را برای کاهش و مدیریت مصرف ایجاد نمی‌کند. این مصرف بی‌رویه به‌ویژه در خانوارهایی که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و حتی در بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه‌ای را برای صرفه‌جویی ایجاد نمی‌کند.
سوءاستفاده ابزاری از پرداخت یارانه نقدی
در روزهای اخیر سه کاندیدا به‌طور مستقیم به مساله یارانه و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور پرداخته‌اند و از آن به‌عنوان برنامه‌های خود یاد کرده‌اند. محسن رضایی «ساماندهی یارانه‌های پنهان» را اولین برنامه دولت آینده‌اش عنوان کرد و وعده وسوسه‌انگیزی (البته در ظاهر) را عنوان کرده و می‌گوید: «مساله این است که یارانه پنهان ایران در سال ۹۹، حدود ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است. یعنی بیشتر از چین یارانه دادیم این پول کجا رفته است؟ اکثر این مبلغ به جیب ثروتمندان رفته است به همین دلیل اولین برنامه من این است که یارانه‌ها را هوشمند و هدفمند کنیم؛ بنابراین ۱۰درصد جامعه ایران که جزء دهک‌های ضعیف هستند یارانه دریافت می‌کنند. بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی خودش به دهک ثروتمند و به دهک‌های ۹ گانه دیگر نیز به‌صورت ترجیحی فروخته می‌شود که در این صورت چهارمیلیارد دلار صرفه‌جویی خواهیم داشت و چهارمیلیارد دیگر را نیز در نهاده‌های دامی و اساسی صرفه‌جویی خواهیم کرد. درمجموع از طریق این منابع ۳۵۰هزار تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد که با ۹۱هزار تومان یارانه فعلی ۴۵۰هزار تومان یارانه نقدی می‌دهیم.»
سعید جلیلی دیگر کاندیدای تایید صلاحیت‌شده هم از دغدغه خود برای سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی گفت. او طرح «وان» یعنی طرح سهمیه‌بندی تمامی حامل‌های انرژی را که هم‌اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، راهکاری برای این مساله می‌داند. براساس این طرح، هرماه به هر فرد مقداری «وان» داده می‌شود، در واقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقی‌مانده این سهمیه را در بورس بفروشد.
عبدالناصر همتی دیگر نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در مورد یارانه‌ها گفته است: «باید به رفاه مردم به‌طور جدی رسیدگی کنیم و مردم از ما و از دولت انتظار دارند. پرداخت نقدی یارانه را باید افزایش دهیم و همچنین قدرت خرید به مردم بدهیم.» دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز هرکدام به اشکال دیگر به این موضوع پرداخته‌اند و احتمالا تا پایان خرداد تیتر یک صحبت‌های آنها «مساله یارانه‌ها» باشد. تمرکز کاندیداها روی یارانه‌ها و ساماندهی آن نشان می‌دهد آسیب‌شناسی درستی از سوی آنها انجام شده و لااقل وجه‌اشتراکی به وجود آمده است و آن هم؛ هدفمند نبودن نظام فعلی یارانه‌ها و الزام تغییر یا انقلابی در آن است. باید توجه داشت بحث هدایت هدفمند یارانه‌ها از برنامه سوم و از اواخر دهه هفتاد آغاز شده و تاکنون به سرمنزل مقصود نرسیده است، اما اتفاقا اسباب خوبی برای جلب رای و مشارکت بوده است. بدون سوءتفاهم و سوءبرداشت‌ها باید اعتراف کرد از پرداخت یارانه‌ها در سال‌های اخیر به‌عنوان ابزار سیاسی و پوپولیستی استفاده شده (تجربه‌های ناموفق احمدی‌نژاد و روحانی) که برای جلوگیری از تکرار آنها لازم به بررسی نکاتی هستیم.
۳ چالش اساسی حذف یارانه‌ها
باید توجه داشت فرآیند حذف یارانه‌های پنهان و آشکار چه از نوع یارانه انرژی و چه از نوع دیگر، به دلیل آنکه به افزایش قیمت این اقلام یارانه‌ای منجر می‌شود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار قبل از اقدام به اصلاح یارانه‌ها باید به‌طور جدی توسط سیاستگذار موردملاحظه قرار گیرد. برای نمونه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت‌های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده‌های انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گسترده‌ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم‌درآمد به دلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد. باید توجه داشت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است، چراکه در اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده‌های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا و همچنین افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. لذا نه‌تنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می‌سازد، بلکه این شرایط موجب می‌شود بنگاه‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.
همچنین، هدف سیاستگذار از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حائزاهمیت است. اگر هدف اصلی از اصلاحات، دستیابی به تراز بودجه باشد آنگاه محوریت کل هدفمند کردن یارانه‌ها باید بر انضباط در هزینه‌ها استوار باشد. اگر دغدغه دولت دستیابی به عدالت اجتماعی باشد، آنگاه تقویت شبکه تامین اجتماعی و کنترل و نظارت برای ممانعت از انحراف تحت‌تاثیر گروه‌های ذی‌نفوذ اهمیت دارد و اگر هدف مدیریت مصرف انرژی باشد، ضروری است تمهیداتی در راستای بهبود تکنولوژی در واحدهای تولیدی و بهبود کارایی وسایل مصرف‌کننده انرژی مورد استفاده خانوارها اندیشیده شود. اهمیت توجه به این موضوع از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم، ممکن است فرآیند رسیدن به یکی از اهداف، با اهداف دیگر در تضاد باشد. لذا رسیدن به هریک از اهداف فوق، فرآیند منحصر به خود را می‌طلبد.
مساله مهم‌تر دیگر اینکه، اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ گرچه به‌لحاظ اجتماعی و امنیتی با کمترین چالش مواجه شد، اما در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اتفاقاتی در کشور رخ داد که به جرات می‌توان گفت با تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، از این به بعد دولت‌ها هر طرح و جراحی اقتصادی بخواهند انجام دهند باید «پیوست امنیتی» آن بسیار دقیق باشد. حوادث سال‌های اخیر نشان داد همراهی مردم با دولت‌ها برای جراحی‌های اقتصادی چقدر مهم بوده و تا چه اندازه می‌تواند به موفقیت یا شکست یک طرح بینجامد.
درمجموع حذف یارانه‌ها اعم از پنهان و آشکار و اصلاح قیمت اقلام یارانه‌ای در کوتاه‌مدت و میان‌مدت سه پیامد جدی دارد که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود: اولی شوک قیمتی، دومی تاثیر روی عرضه و تقاضای کالا و خدمات و سوم چالش امنیتی و اجتماعی یا مواجهه و همراهی مردم است.
۲ تجربه تلخ از هدفمندی سال ۸۹
در سال ۱۳۸۹ زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، دو چالش اساسی رخ داد. اولی افزایش نرخ تورم بود. براساس آنچه در جدول نیز آمده، با اجرای قانون هدفمندی در آذرماه سال ۱۳۸۹ نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی مصرفی خانوارهای روستایی در آذرماه که در آخرین روزهای این ماه طرح هدفمندی اجرا شد، از ۲.۷ درصد آبان به ۶.۳ درصد رسید. در دی‌ماه رکورد افزایش ماهانه تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در مناطق روستایی شکسته شد و نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید که تاکنون در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. برای درک اهمیت این نرخ کافی است بدانیم در دولت روحانی که تورم سالانه دارای رکورد تاریخ ۶۴ ساله (از سال ۱۳۳۸ تاکنون) بوده، نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی مناطق روستایی در فروردین و مهر ۹۸ هرکدام ۱۰.۱ و ۱۰.۲ درصد بوده است. بنابراین پیامدهایی از جنس تورم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ناگزیر است. با این حساب، منتقدان افزایش یارانه‌های نقدی از محل آزادسازی قیمت‌ها می‌گویند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه است، اجرای هرگونه طرح با مبنای آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند با افزایش قابل‌توجه تورم و دادن شوک قیمتی، تیر خلاصی بر تن نیمه‌جان اقتصاد و معیشت مردم ایران باشد. همچنین سوال آنان این است که چه مقدار باید یارانه نقدی پرداخت شود که قدرت خرید خانوارها احیا شود؟
مورد دوم، مربوط به شوکی است که به بخش عرضه وارد می‌شود. گفته شد در اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده‌های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا و همچنین افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. لذا نه‌تنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می‌سازد، بلکه این شرایط موجب می‌شود بنگاه‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد. یکی از نتایج قابل‌تامل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، کاهش تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی بود. برای نمونه، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه نهاده‌های بخش کشاورزی همچون یارانه کود، سموم شیمیایی بدون افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مقدار آزادسازی قیمت اقلام یارانه‌ای، بسیاری از کشاورزان با افزایش هزینه‌های تولید، توان تولید را از دست دادند. نمونه بسیار قابل‌لمس این ادعا، افزایش واردات گندم در این دوره است؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی حجم واردات گندم ایران از ۸۷۰ هزار تن در سال ۱۳۸۹ به ۶.۷ میلیون تن تا سال ۹۱ و به ۷.۲ میلیون تن تا سال ۱۳۹۳ رسید (لازم به یادآوری است این میزان واردات معادل ۷۰ درصد مصرف گندم کشور در آن سال‌ها بود.) این ارقام با کاهش پیامدهای آزادسازی قیمت نهاده‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱.۵ میلیون تن و تا سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار تن رسید. البته اگر بخش‌های دیگر را نیز همچون بخش کشاورزی بررسی کنیم، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی احتمالا بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار بوده باشد. بسیاری معتقدند انرژی ارزان‌قیمت برای صنایع و بنگاه‌های کشورهای نفتی که در رقابت با صنایع بزرگ جهانی در ارزش‌افزوده و کیفیت کالا و خدمات چندان حرفی برای گفتن ندارند، یک مزیت نسبی حساب می‌شود.
تجربه کشورهای صنعتی در اعطای بیشترین یارانه‌ها به کشاورزی
در بسیاری از اظهارنظرها آن‌طور به جامعه القا می‌شود که انگار در سطح جهان تنها این دولت ایران است که سیاست‌های یارانه‌ای را اجرا می‌کند. اما جالب است که در سطح جهان کشورهای صنعتی بیشترین یارانه‌ها را ازجمله به بخشی همچون کشاورزی پرداخت می‌کنند که امنیت غذایی بر دوش این بخش است. در این خصوص سازمان OECD سالانه گزارشی تحت عنوان «سیاست نظارت و ارزیابی برنامه‌های کشاورزی» منتشر می‌کند که وضعیت حمایت از بخش کشاورزی را در ۵۴ کشور جهان مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس نتایج این گزارش در سال‌های اخیر این ۵۴ کشور درمجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار صرف حمایت از بخش کشاورزی کرده‌اند. در گزارش ۲۰۲۰ سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) آمده است: «بررسی‌های انجام‌شده در ۵۴ کشور دنیا نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار یارانه به صنعت کشاورزی تعلق می‌گیرد که رقمی برابر با ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. از طرف دیگر میزان یارانه تعلق گرفته به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی دوبرابر کشورهای درحال توسعه است. براساس گزارش این سازمان، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی میزان یارانه پرداختی به کشاورزان در کشورهای عضو OECD از ۳۳ درصد درآمد ناخالص مزارع به ۱۹.۲ درصد رسیده است. این میزان در ۱۲ اقتصاد نوظهور (شامل آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، هند، قزاقستان، فیلیپین، روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین و ویتنام) از حدود ۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. آن‌طور که در نمودار آمده، درخصوص کشورها نیز بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در کشورهایی همچون نروژ، ایسلند، سوئیس، کره‌جنوبی و ژاپن بین ۴۶ تا ۶۰ درصد از درآمد کشاورزان از یارانه‌های اعطایی دولت بوده است. این میزان در کشورهای عضو OECD حدود ۱۸.۵ درصد و در ۱۲ اقتصاد نوظهور ۹ درصد بوده است. در اتحادیه اروپا سهم یارانه‌های دولتی از کل درآمد کشاورزی حدود ۱۹.۷ درصد، در فیلیپین حدود ۲۵.۵ درصد و در چین نیز ۱۵.۳ درصد بوده است. در روسیه نیز این میزان طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ سهم ۱۳.۱ درصدی در درآمدهای کشاورزان داشته است.
اما جالب است بدانیم اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در این ۵۴ کشور در کنار شباهت‌ها، یک تفاوت بسیار اساسی با شیوه اعطای یارانه در کشورمان دارد. طبق گزارش ۲۰۲۰ OECD، در این کشورها علاوه‌بر کمک‌های مستقیم، بخشی از یارانه‌ها به ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز بخش کشاورزی، بخشی به تامین ماشین‌آلات و بخش قابل توجهی نیز صرف تحقیق و توسعه و گسترش نوآوری می‌شود. همچنین نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD و ۱۲ کشور نوظهور نشان می‌دهد در این ۵۴ کشور هرچه به سال‌های اخیر نزدیک شدیم، یارانه‌ها از بخش مصرف قطع شده و عمدتا به بخش تولید اعطا شده است. این امر هم به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات کمک کرده و همه به‌نوعی بیمه تولید است. درمجموع این کشورها با درک ریسک‌های ناشی از خشکسالی، فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی به بخش کشاورزی بیشترین یارانه را می‌دهند. اینکه در ایران بدون توجه به این چنین زمینه‌هایی، در سال ۱۳۸۹ تمام یارانه‌های بخش کشاورزی حذف شد و ایران را به بزرگ‌ترین واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل کرد، موضوعی است که به‌نظر می‌رسد مطرح‌کنندگان حذف یارانه‌ها بار دیگر آن را فراموش کرده‌اند.
نه به شعار و شوک
در موارد بالا توضیح داده شد که اصلاح روند فعلی اعطای یارانه‌ها ضرورت دارد. همچنین توضیح داده شد که اعطای یارانه‌های نقدی به‌واسطه اصابت بالا، از جهت عدالت اجتماعی و اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را دارد. اما همه اینها ضرورت‌هایی دارد که بدون‌توجه به آنها و صرف دادن وعده‌های بی‌سروته یارانه ۴۰۰ یا ۴۵۰ هزارتومانی، کشور را گرفتار شوک می‌کند. از سویی افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت‌های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده‌های انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گسترده‌ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم‌درآمد به‌دلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد که نمونه آن در تورم‌های بالای پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تجربه شد. از سویی دیگر، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است و با افزایش هزینه نهاده‌های تولید و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، در کاهش تولید و کاهش اشتغال آنها اثرگذار خواهد بود و می‌تواند زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم کند.
بنابراین در شرایط فعلی با اجرای هر طرح با مبنای آزادسازی قیمت‌ها، سه چالش جدی شوک قیمتی، کاهش تولید و در کنار اینها چالش امنیتی را در پی خواهد داشت. بنابراین چنان‌که باید به فکر روند فعلی اعطای یارانه‌ها اعم از آشکار و پنهان باشیم، ضروری است با احتیاط کامل در این خصوص اظهارنظر کرده و تصمیم بگیریم. در پایان به نظر می‌رسد هرگونه اصلاح شیوه اعطای یارانه‌ها در ایران باید از یک الگو و برنامه چندسطحی عبور کند:
۱- اقتصاد ایران درحال‌حاضر بالاترین شوک قیمت‌ها را به خود دیده و تورم سالانه منتهی به اردیبهشت به بیش از ۴۰درصد رسیده است. با توجه به خاصیت تورم‌زایی اصلاح یارانه‌ها، لازم است در شرایط فعلی اقداماتی در سطح هدفمندی یارانه‌ها صورت نگیرید؛ چراکه اقتصاد ایران درحال‌حاضر بیش از هر چیزی به ثبات نیاز داشته و توان تحمل یک شوک دیگر را ندارد.
۲- ضروری است محل مصرف یارانه‌ها به دو بخش تفکیک شود. بخش اول مربوط به یارانه‌های تولیدی و خدماتی است که یا مثل گازوئیل به مصرف حمل‌ونقل عمومی و حمل بار و مصارف کشاورزی و صنعتی می‌رسد و یا مثل خوراک نفت‌پایه به مصرف صنایع می‌رسد. بخش دوم یارانه‌هایی هستند که در کنار مصرفی بودن، خاصیت رفاهی داشته و عمدتا در اختیار خانوارها و به‌ویژه در اختیار پردرآمدها قرار می‌گیرند. برق، آب، گاز، بنزین و… از این دست هستند. در مصارف تولیدی و خدماتی می‌توان با اصلاح الگوی مصرف، از شیوه‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد و از افزایش قیمت‌ها به شکل گسترده پرهیز کرد. در بخش رفاهی می‌توان الگوی پلکانی قیمت‌ها را به قیمت تمام‌شده واقعی رساند. برای مثال درحال‌حاضر هر مترمکعب آب شرب شهری تهران حدود ۲۵۰۰ تومان اعلام می‌شود، درحالی‌که این مقدار در شمال شهر تهران که چند برابر میانگین کشوری مصرف آب دارند، حدود ۷۰۰ تومان به خانوار عرضه می‌شود. این الگو باید صرفا پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها را هدف قرار دهد و گروه‌های کم‌مصرف و کم‌درآمد نباید درگیر افزایش قیمت‌ها شوند.
۳- یکی از بخش‌هایی که بیشترین انتقادها به آن شده، موضوع ارز دولتی کالاهای اساسی است. در این خصوص آنچه ملاحظه می‌شود اینکه مقدار این ارز و کالاهای مشمول در سال گذشته و امسال به‌شدت کاهش یافته و درحال‌حاضر صرفا با تشدید نظارت‌ها در حوزه واردات و توزیع تا زمان ثبات در بازار ارز درخصوص آن تصمیم آنی نباید گرفته شود. به نظر می‌رسد با ثبات نرخ ارز و تک‌نرخی شدن ارز می‌توان به‌صورت تدریجی در سال آینده اقدام به حذف یا محدودسازی آن کرد. افزایش سهم تولید داخل در اقلام اساسی نیز ضرورت است.
۴- تجربه کشورهای OECD نشان می‌دهد اعطای یارانه‌ها صرفا مربوط به ایران نیست و اگر این یارانه‌ها تولیدمحور باشد، چه‌بسا منفعت آن بیش از توزیع یارانه نقدی باشد.
۵- شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر دنیاست و بهره‌وری آن به‌شدت پایین است. به نظر می‌رسد کنار مباحث حذف یارانه‌ها، باید از استانداردها هم سخن بگوییم. به‌عبارتی، کسانی که از حجم بالای یارانه‌ها در ایران سخن می‌گویند، باید از استانداردهای مصرف انرژی هم سخن بگویند. برای مثال باید توضیح دهند که آیا بخشی از مصرف بالا مربوط به غیراستاندارد بودن وسایل‌نقلیه و مصارف بالای تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و… در کشور نیست.
۶ – یکی از موارد فراموش‌شده در برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری که جنبه عدالت‌محوری آن بسیار بالا بوده و در اجرا نیز کمترین زیرساخت و تبعات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و… را نسبت به جراحی بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها دارد؛ موضوع مالیات بر مجموع درآمد است. به نظر می‌رسد کسانی که از اصلاح یارانه‌ها سخن می‌گویند، باید از خاصیت تنظیم‌گری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت فوق‌العاده این پایه مالیاتی نیز غافل نشوند.
انتهای پیام
منبع:ایسنا