آقاپور: تنها راه خروج از بحران اقتصادی توجه به موضوع “رونق تولید” است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها راه خروج از بحران اقتصادی توجه به موضوع”رونق تولید “است، تاکید کرد: نباید فکر کنیم گزینه های متفاوتی برای خروج از این بحران وجود دارد، رونق تولید تنها راه حل است که کشور باید به سوی آن حرکت کند.
معصومه آقاپورعلیشاهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به “رونق تولید” که از سوی رهبری انجام شد، بیان کرد: تنها راه کشور در سال ۹۸ برای نجات از بحران اقتصادی فقط رونق تولید است که در این خصوص باید بیشتر به تولیدات غیر نفتی توجه شود، نباید فکر کنیم گزینه‌های متفاوتی برای خروج از این بحران وجود دارد، رونق تولید تنها راه حل است که کشور باید به سوی آن حرکت کند.
وی افزود: ما شاهد تهدیدها و بحران‌های مختلفی بودیم که در شرایط فعلی می‌توانیم به عنوان فرصت به آن‌ها نگاه کنیم، اگرچه این بحران‌ها موجب شد ارزش پولی ما کاهش پیدا کند و به اقتصاد کشو آسیب‌هایی وارد شود ولی همین تهدیدها می‌تواند یک مزیت نسبی برای تولید کنندگان داخلی باشد تا بتوانند بازارهای همسایه و اروپایی را شکار کنند.
آقاپور تصریح کرد: در کنار توجه به بازارسنجی و نیازسنجی دقیق برای صادرات کالا به این کشورها افزایش کیفیت کالا و دستیابی به استانداردهای مورد نظر این کشورها از موضوعاتی است که بسیار باید در این حوزه مورد اهتمام باشد. در سال ۱۹۹۵ و سال ۱۹۹۸ میلادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بازار کشورهای شمالی در اختیار ما قرار گرفت اما ما در آن زمان نه تنها نیازسنجی دقیقی از بازار نداشتیم بلکه کیفیت کالاها را به استانداردها نرساندیم و این عدم توجه‌ها موجب شد فرصت بازارهای این کشورها را از دست بدهیم، این تجربه نباید دوباره تکرار شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: هم مجلس و هم دولت باید در زمینه پرداخت یارانه به تولیدکنندگان اهتمام ورزند، تولیدی که یارانه نگیرد مجبور به کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد، یارانه واقعی باید به تولید پرداخت شود اما ما یارانه را به مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه باید به این موضوع توجه کند که طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضائی موجب خواهد شد که بازار و موقعیت تولید یک تولید کننده به خطر بیفتد. یک آمار غیر رسمی بیان می‌کند که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت سرمایه‌های منجمد در پرونده‌های قضائی بخش اقتصادی وجود دارد. با توجه به اینکه این رقم در پرونده‌های قضائی است از گردش اقتصادی کشور هم خارج می‌شود. رسیدگی به این پرونده‌های اقتصادی در شعب خاص باید با سرعت بیشتری انجام شود، برای مثال یک پرونده باید ظرف یک ماه رسیدگی شود. همچنین باید کارشناسان اقتصادی در دستگاه قضائی مستقر باشند چرا که در خیلی از موارد عدم مهارت قضات موجب طولانی شدن مدت رسیدگی می‌شود.
آقاپور در پایان عنوان کرد: در صورتی که به این موارد به خوبی توجه شود در ۶ ماه ابتدایی سال اگر رشد اقتصادی هم نداشته باشیم سیر نزولی هم نخواهیم داشت، از ملت ایران می‌خواهم فرهنگ مصرف کالای ایرانی با کیفیت را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند و تولید کنندگان هم کیفیت کالا بیشتر از گذشته را مورد توجه قرار دهند.منبع: ايسنا