آیا تمایلی به افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد؟
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید تورم ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی را گردن حقوق‌بگیران بیاندازیم بر لزوم مدیریت سیاستهای پولی و ارزی تاکید کرد. وی گفت که اگر تمایلی به افزایش نقدی حقوق کارگران وجود ندارد حتما باید آنها را از طریق حمایت‌های غیرنقدی کمک کرد تا معیشت آنها به خطر نیفتد.
حمید حاج اسماعیلی درباره ضرورت تشکیل شورای عالی کار و بررسی دستمزد کارگران اظهار کرد: اینکه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جلسه‌ای را که مورد نظر کارگران باشد برگزار کند بعید می‌دانم چون با توجه به تورم و گرانی کالاها این مسأله دور از انتظار است و از شواهد و اظهارات و صحبت‌هایی که می‌شود می‌توان فهمید که تمایلی برای افزایش دستمزد وجود ندارد ولی این حق کارگران است که با توجه به شرایط تورمی موجود و نرخ بالای کالاها که هر روز در حال تغییر است انتظار داشته باشند که دولت به شکلی آنها را مورد حمایت قرار بدهد.
وی افزود: اگر حقیقتا موضوع افزایش نقدی مدنظر نیست می‌توان حمایت‌های غیرنقدی را پیش‌بینی کرد و از طریق تخصیص کالاهای اساسی، پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن یا پرداخت وام و تسهیلات به کارگران کمک کرد.
حاج اسماعیلی متذکر شد: در دولت قبل عده‌ای مدام از پایین بودن حقوق کارگران و بازنشستگان و مشکلات معیشتی آنها انتقاد می‌کردند و در قالب منتقد جدی به سیاستهای پولی و مالی و دستمزد، وارد معرکه شده بودند ولی اکنون که خود آنها در چنین فضایی قرار گرفته‌اند تمایلی به رعایت حداقل ها ندارند و به افزایش دستمزدها توجه نشان نمی‌دهند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود پنج ماه حداقل تا پایان سال باقیمانده و مدت طولانی است و حداقل بگیران همچنان درگیر تامین نیازهای زندگی هستند، حداقل انتظار کارگران این است که حمایت‌های غیر نقدی از سوی دولت صورت گیرد، چرا که بسیاری از خانوارها در این گرانی‌ها همه پس‌اندازشان را از دست دادند و برای مسائلی مثل تامین لوازم مدرسه فرزندانشان یا خرید گوشی موبایل و لپ تاپ هزینه های سنگینی را متحمل شده‌اند.
وی در عین حال تاکید کرد که در روزهای پایانی سال جلسات تعیین دستمزد شکل خواهد گرفت و حداقل دستمزد افزایش پیدا خواهد کرد ولی نباید روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد و احتمالا آن میزانی که مدنظر گروه‌های کارگری باشد نخواهد بود و باید برای سال آینده تدارک افزایش دستمزد را ببینند.
حاج اسماعیلی در عین حال اشاره‌ای هم به شیوه افزایش پلکانی حقوق کارمندان کرد و گفت: در دوره‌های گذشته برای جلوگیری از فساد در حوزه افزایش دستمزدها و نزدیک شدن به انصاف و عدالت، فرمول‌های مختلفی را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفتیم ولی اینکه برای سال آینده به شکل پلکانی حقوق ها افزایش یابد حتما با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد چون برخی سلایق مدیران باعث ایجاد فساد و رابطه بازی در افزایش حقوق می شود و نارضایتی عمومی در بین کارکنان را دامن می‌زند لذا روش پلکانی، روش خوبی نیست و انتظار داریم یک رویه ثابت را برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نظر بگیرد.
این کارشناس خاطرنشان کرد:متاسفانه تورم موجود را ناشی از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و حقوق کارمندان می‌دانند در صورتی که این مساله جفا در حق حقوق بگیران است چون با افزایشی که در هزینه‌ها به وجود آمده امکان تامین نیازهای زندگی برایشان سخت شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است و تغییر قیمت کالاها هر روز ادامه دارد.
وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور گفت: وقتی میزان نقدینگی کشور به این حد می رسد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگو باشند که چطور نقدینگی به این بزرگی شکل گرفته و به حقوق بگیران و کل کشور فشار آورده و روی تولید و فعالیت بنگاه‌ها اثر گذاشته است؟
حاج اسماعیلی تورم شکل گرفته را ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی در کشور دانست و با بیان اینکه نباید آن را گردن حقوق‌بگیران بیندازیم، گفت: مشکل ما در میزان نقدینگی، ساختار بیمار اقتصادی و عدم ثبات در سیاستهای پولی و ارزی کشور است و به جای آنکه ریشه تورم را در افزایش حقوق و دستمزد جست‌وجو کنیم باید سیاستهای پولی و مالی و عدم ثبات در نرخ ارز را مدیریت کنیم.
منبع: ايسنا
وی افزود: اگر حقیقتا موضوع افزایش نقدی مدنظر نیست می‌توان حمایت‌های غیرنقدی را پیش‌بینی کرد و از طریق تخصیص کالاهای اساسی، پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن یا پرداخت وام و تسهیلات به کارگران کمک کرد.
حاج اسماعیلی متذکر شد: در دولت قبل عده‌ای مدام از پایین بودن حقوق کارگران و بازنشستگان و مشکلات معیشتی آنها انتقاد می‌کردند و در قالب منتقد جدی به سیاستهای پولی و مالی و دستمزد، وارد معرکه شده بودند ولی اکنون که خود آنها در چنین فضایی قرار گرفته‌اند تمایلی به رعایت حداقل ها ندارند و به افزایش دستمزدها توجه نشان نمی‌دهند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود پنج ماه حداقل تا پایان سال باقیمانده و مدت طولانی است و حداقل بگیران همچنان درگیر تامین نیازهای زندگی هستند، حداقل انتظار کارگران این است که حمایت‌های غیر نقدی از سوی دولت صورت گیرد، چرا که بسیاری از خانوارها در این گرانی‌ها همه پس‌اندازشان را از دست دادند و برای مسائلی مثل تامین لوازم مدرسه فرزندانشان یا خرید گوشی موبایل و لپ تاپ هزینه های سنگینی را متحمل شده‌اند.
وی در عین حال تاکید کرد که در روزهای پایانی سال جلسات تعیین دستمزد شکل خواهد گرفت و حداقل دستمزد افزایش پیدا خواهد کرد ولی نباید روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد و احتمالا آن میزانی که مدنظر گروه‌های کارگری باشد نخواهد بود و باید برای سال آینده تدارک افزایش دستمزد را ببینند.
حاج اسماعیلی در عین حال اشاره‌ای هم به شیوه افزایش پلکانی حقوق کارمندان کرد و گفت: در دوره‌های گذشته برای جلوگیری از فساد در حوزه افزایش دستمزدها و نزدیک شدن به انصاف و عدالت، فرمول‌های مختلفی را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفتیم ولی اینکه برای سال آینده به شکل پلکانی حقوق ها افزایش یابد حتما با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد چون برخی سلایق مدیران باعث ایجاد فساد و رابطه بازی در افزایش حقوق می شود و نارضایتی عمومی در بین کارکنان را دامن می‌زند لذا روش پلکانی، روش خوبی نیست و انتظار داریم یک رویه ثابت را برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نظر بگیرد.
این کارشناس خاطرنشان کرد:متاسفانه تورم موجود را ناشی از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و حقوق کارمندان می‌دانند در صورتی که این مساله جفا در حق حقوق بگیران است چون با افزایشی که در هزینه‌ها به وجود آمده امکان تامین نیازهای زندگی برایشان سخت شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است و تغییر قیمت کالاها هر روز ادامه دارد.
وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور گفت: وقتی میزان نقدینگی کشور به این حد می رسد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگو باشند که چطور نقدینگی به این بزرگی شکل گرفته و به حقوق بگیران و کل کشور فشار آورده و روی تولید و فعالیت بنگاه‌ها اثر گذاشته است؟
حاج اسماعیلی تورم شکل گرفته را ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی در کشور دانست و با بیان اینکه نباید آن را گردن حقوق‌بگیران بیندازیم، گفت: مشکل ما در میزان نقدینگی، ساختار بیمار اقتصادی و عدم ثبات در سیاستهای پولی و ارزی کشور است و به جای آنکه ریشه تورم را در افزایش حقوق و دستمزد جست‌وجو کنیم باید سیاستهای پولی و مالی و عدم ثبات در نرخ ارز را مدیریت کنیم.
منبع: ايسنا