اشتباهات عجیب تراکتور که به محکومیت ۹۰۰ هزار دلاری منجر شد!

به گزارش ایسنا، کوین کنستانت خرید دو فصل گذشته تراکتور حکم نهایی خود را از دادگاه عالی ورزش گرفت. دادگاه CAS محکومیت باشگاه تراکتور به پرداخت ۸۲۰ هزار دلار به‌علاوه ۵ درصد سود سالیانه را تأیید کرده است. در مجموع مبلغ جریمه تراکتور در این پرونده با هزینه دادرسی ۸۸۰ هزار دلار است.

طبق این رأی باشگاه تبریزی ظرف ۴۵ روز باید مطالبات کوین کنستانت را پرداخت کند اما نکته عجیب اینکه بازیکن سابق میلان یک ثانیه هم برای تراکتور بازی نکرد و حالا بیش از ۲۰ میلیارد تومان تراکتور را محکوم کرده است.

امیر ارسلان اسکندری (کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مشاور حوزه حقوق بین‌الملل ورزش) در یادداشتی به بررسی حقوقی  پرونده تراکتور و کنستانت پرداخته که در سالیان گذشته مشابه این قبیل پرونده‌ها برای تیم‌های ایرانی مختلفی به وقوع پیوسته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:

«مقدمه

در یادداشت پیش‌رو، نکات پرونده باشگاه تراکتور و بازیکن سابق تحت قرارداد این باشگاه، آقای کوین کنستانت به لحاظ حقوقی بررسی می‌شود. در سال‌های گذشته، مشابه اشتباهات این پرونده، توسط دیگر باشگاه‌های ایرانی رخ داده و منجر به محکومیت‌های مالی شده است. بررسی حقوقی این پرونده، به جهت مبلغ بالای محکومیت (۸۲۰ هزار یورو) و صدور این محکومیت بدون حتی دقیقه‌ای به کار گرفتن بازیکن، اهمیت بالایی دارد. امید است این تحلیل و بررسی آرای علیه باشگاه‌های ایرانی، بتواند کمک کند تا باشگاه‌ها از تکرار این اشتباهات متداول، پرهیز کنند و در فرآیند انعقاد قرارداد، حرفه‌ای‌تر عمل کرده و حتماً از یک فرد آشنا به حوزه تخصصی حقوق ورزش و به طور خاص نقل و انتقالات و قراردادهای فوتبالی، بهره ببرند.

لازم به ذکر است که این تحلیل، براساس اطلاعات و محتوای رای اولیه صادر شده توسط فیفا که در سایت فیفا هم به صورت عمومی منتشر شده، ارائه می‌گردد. نهایتاً این رای اولیه فیفا، در مرحله تجدیدنظر، توسط دیوان داوری ورزش (CAS) تایید شده است.

تحلیل حقوقی پرونده

دو نکته حقوقی بسیار مهم و پرکاربرد، در مقررات و رویه‌ی رسیدگی‌های فیفا به اختلافات قراردادی وجود دارد که در نظر گرفتن آن‌ها می‌توانست مانع از محکومیت ۸۲۰ هزار یورویی باشگاه تراکتور در این پرونده شود. به طور خلاصه، این دو نکته شامل موارد ذیل هستند:

۱-  شروط کاملاً یک طرفه در قراردادِ بازیکن و باشگاه، مورد قبول اتاق حل اختلاف فیفا قرار نمی‌گیرد و معتبر نیست.

۲- تمام راه‌ها برای اطمینان از سلامت بازیکن، باید پیش از انعقاد قرارداد انجام شود. پس از انعقاد قرارداد، به علت بیماری، نه می‌توان قرارداد را فسخ کرد و نه حتی حقوق پرداختی به بازیکن را کاهش داد یا تعلیق کرد.

تشریح نکات:

نکته ۱: مدت قرارداد تعیین شده بین باشگاه تراکتور با بازیکن کوین کنستانت، برای مدت ۳ فصل و نیم منعقد شده بود، اما با این شرایط که پس از نیم فصل اول، ۳ فصل دیگر، به اختیار باشگاه و بر پایه رضایت از عملکرد فنی بازیکن فعال شود. حتی در قرارداد ذکر شده بود که باشگاه می‌تواند در فاصله ۱۴روز پس از آخرین بازی هر فصل، به صورت یک طرفه قرارداد را برای فصل‌های آینده، بدون پرداخت غرامت، فسخ نماید.

اشتباه اول در همین بخش قرارداد رخ داده است. احتمالاً باشگاه، با قرار دادن چنین بندی، متصور بوده است که عملاً قرارداد برای یک نیم فصل منعقد شده است و در صورت عدم رضایت از بازیکن، در پایان نیم فصل می‌تواند بدون مشکل حقوقی قرارداد را به پایان برساند.

طبق رویه اتاق حل اختلاف فیفا، مشخص است که چنین شروطی از طرف فیفا پذیرفته نیست، چرا که اینگونه شروط کاملاً یک طرفه تلقی شده و تفسیر آن‌ها توسط صرفاً یک طرف قرارداد انجام می‌شود. این مبنا که باشگاه از عملکرد فنی بازیکن در پایان هر فصل رضایت داشته باشد یا خیر، معیاری ذهنی است و نه عینی، یعنی تفسیر آن کاملاً برعهده باشگاه است و باشگاه می‌تواند در پایان نیم فصل هرگونه برداشتی از این موضوع داشته باشد، پس چنین بندی مورد پذیرش فیفا قرار نمی‌گیرد.

فیفا در خصوص این موضوع این‌گونه اظهار نظر می‌کند که چنین شرطی به صورت Reciprocal (متقابل یا دوطرفه) نوشته نشده است، به این معنا که صرفاً یک طرف قرارداد (باشگاه) امکان اعمال چنین فسخی را داشته است و در ادامه از نظر فیفا این بند از قرارداد ماهیت Potestative داشته است، به این معنا که این بند، کاملاً یک‌طرفه است و این گونه شروط از نظر فیفا مورد پذیرش نیست.

در نهایت این بند قراردادی توسط پنل رسیدگی کننده، غیر معتبر تلقی شده و مدت قرارداد را ۳ فصل و نیم در نظر می‌گیرند. همین موضوع، یکی از علل صدور غرامت بسیار سنگین توسط فیفا شده است.

نکته ۲: ضمیمه‌ای در قرارداد وجود دارد که طبق آن گفته شده است، بازیکن تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته و در آن مشخص شده که او بیماری دارد و بازیکن می‌پذیرد که اگر این بیماری مشکلی برای او ایجاد نماید، خودش مسئول است و اگر منجر به آن شود که در مدت مشخصی نتواند فوتبال بازی کند، حقوق مربوط به آن دوره را نمی‌تواند دریافت نماید.

در زمان بروز اختلاف، بازیکن که خود چنین ضمیمه‌ای را امضا کرده و پذیرفته که در دوره درمان نباید مبلغی دریافت نماید، از فیفا درخواست می‌کند که این ضمیمه را کنار بگذارد، چرا که این ضمیمه برخلاف ثبات قراردادی است و قرارداد نمی‌تواند وابسته به شرایط پزشکی باشد.

از همین موضوع اینگونه برداشت می‌شود است که بازیکن یا وکیل راهنمای وی، به خوبی مطلع بوده است که حتی اگر چنین ضمیمه‌ای را امضا کند، در آینده برای او مشکلی ایجاد نمی‌شود، چرا که فیفا چنین شروطی که براساس وضعیت سلامت بازیکن، خللی در قرارداد و نحوه پرداخت‌ها ایجاد شود را نمی‌پذیرد. همچنین بازیکن ادعا کرده است که اعلام علنی بیماری او باعث شده او با مشکل عدم استخدام در باشگاه‌های دیگر روبرو شود.

باشگاه هم در ادامه ادعا کرده که این مشکلات طبق مستندات پزشکی وجود داشته و این شروط را بازیکن با اراده خودش پذیرفته است.

اما باشگاه اگر از ابتدا به این موضوع توجه می‌کرد که حتی با قراردادن چنین بندی در قرارداد، نمی‌تواند عملاً به آن استناد نماید و در صورت بروز هرگونه مشکل پزشکی، باز هم باید حقوق بازیکن را تمام و کمال پرداخت نماید، قطعاً ریسک قرارداد با این بازیکن را نپذیرفته و از انعقاد قرارداد با او منصرف می‌شد. اما با تصور اینکه اعمال چنین ضمیمه‌ای ریسک را کاهش می‌دهد، اقدام به انعقاد قرارداد نموده است.

فیفا در رای این پرونده به طور خاص در مورد این ضمیمه اظهار نظر نکرده است، اما با عدم اعمال آن، در عمل نشان داده است که این ضمیمه نمی‌تواند مبنای فسخ قرارداد یا عدم پرداخت حقوق در مدت بیماری قرار گیرد.

البته بایستی اشاره کرد که از جهتی دیگر این ضمیمه قراردادی به باشگاه کمک کرده تا حداقل با میزان غرامت کمتری روبرو شود. بدین صورت که فیفا در ابتدا، براساس مدت قرارداد، رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورویی (معادل مبلغ باقی مانده قرارداد – حقوق ۳۶ ماه) را به عنوان غرامت محاسبه می‌کند، اما در ادامه با در نظر داشتن ضمیمه مربوط به مسائل پزشکی و این که باشگاه با حسن نیت عمل کرده و حتی با احتمال مشکل پزشکی بازیکن، با وی انعقاد قرارداد نموده است، این مبلغ غرامت را به نصف، یعنی ۷۰۰ هزار یورو کاهش داده است که با اضافه شدن میزان حقوق عقب افتاده به میزان ۱۲۰ هزار یورو، مجموعاً با محکومیت ۸۲۰ هزار یورویی روبرو شده است.»

منبع:ایسنا