رییس جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه طی سخنانی اظهار کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه را همه ما شنیدیم و بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال همواره مورد تاکید ایشان بوده است و امروز یکی از مسائل کشور است و در استانهایی که به آنها سفر کرده‌ام از محوری‌ترین مسائل، اشتغال است که خواست مردم است.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی همواره مورد تاکید همگان است. مسئله بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست. ما در آسیب‌شناسی‌های اقتصادی وقتی که به شرایط نگاه می‌کنیم رشد اقتصادی کاهنده را در کشور داریم، بی‌ثباتی اقتصاد و تورم فزاینده را شاهد هستیم.
رئیسی ادامه داد: نامتوازن بودن توسعه سرزمین را شاهدش هستیم و نهایتاً کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی. اینها اقتضا می‌کند که یک بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه ریزی برای آنچه که باید انجام شود داشته باشیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و این باعث می‌شد که با وجود استفاده از ظرفیت‌های بسیاری که در کشور وجود دارد به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمندی که در جای جای کشور وجود دارد، ما مشکلات جدی اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد، یادآور شد: رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد است و افزایش هزینه‌ها ده‌برابری، اینها کسانی که می‌بیینند شرایط را، به ویژه کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج می‌دهد.
رییسی با اشاره به اهدافی که دولت در لایحه بودجه مدنظر دارد، اظهار کرد: اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد ما از یک ثباتی بهره‌مند شود که این ثبات باید بتواند برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و برای بازار اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه‌ای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد. اگر کسری بودجه داشته این ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد.
رییس‌جمهوری گفت: نکته دوم مسئله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها، مورد تاکید است. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون این مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
وی افزود: ما در این چندماهه دولت هم تلاش‌مان این بوده که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این هم آثار خودش را نشان می‌دهد ؛ وضعیت تورمی دارد شکل کاهشی پیدا می‌کند. حالا تا کی برسد به مرحله یک‌رقمی، اما این کار باید بشود اما این امید را ما داریم که تورم این‌چنینی (دورقمی) که الان وجود دارد و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده، تبدیل شود به یک تورم حداقل کاهشی و یک شرایط مناسبی. ما این را دور از نظر نمی‌دانیم که این اتفاق با بودجه‌ای که ارائه شده رخ دهد.
رییسی تصریح کرد: بودجه نگاه ملی می‌طلبد. باید نگاه کاملاً ملی باشد برای اینکه یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شود و اتفاق بیفتد. نکته دوم در این بودجه مسئله آن است که یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده، باید تلاش شود که به این نقطه برسیم و این تلاش همگان را می‌طلبد.
رییس‌جمهوری با طرح این پرسش که رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان‌پذیر است، اظهار کرد: اینکه بشود ۳ و نیم درصد از افزایش بهره‌وری و ۴ و نیم درصد با افزایش سرمایه‌گذاری کار را دنبال کرد. این امکان‌پذیر است. کار و تلاش می‌خواهد و برنامه‌ریزی می‌خواهد. پس هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است.
وی تاکید کرد: نکته سوم به عنوان هدف این بودجه، مسئله عدالت در توزیع است. عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور، توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. طبیعتاً اینجا مسئله آمایش سرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد. محوربودن اجرای عدالت هم برای مجلس و هم دولت و هم برای بخش‌های مختلف امروز مسئله بسیار مهمی است.
رییسی با بیان اینکه ما باید به سمت محور قراردادن عدالت حرکت کنیم، یادآور شد: توسعه را باید در بخش‌های مختلف توسعه متوازن کنیم. اساس این بودجه بر برنامه‌محوری قرار دارد، به نحوی که بودجه قابل‌فهم و ساده باشد، نظارت‌پذیر باشد، نتیجه‌گرا باشد و کمک‌کننده باشد به رشد و ثبات اقتصادی در کشور.
رییس‌جمهوری گفت: بودجه بنایش این است که اختیاراتی را به مسئولان بدهد در استان و به مسئولان مختلف در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها، که آنها را مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کند نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: الان اگر شما برخی از مسائل را بپرسید که در رابطه با فرهنگ، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی، در رابطه با رشد اقتصادی، این استان چه کار کرده؟ این وزارتخانه سهمش چقد بوده و چقدر این سهم را انجام داده است؟ اینها قابل نظارت و اندازه‌گیری نیست. شاید بودجه‌ای بتوان گفت که چقدر بودجه مصرف کرده یا تخلف کرده از این تبصره، اما اینکه یک سهمی دارند در رابطه با رشد فرهنگی، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی و چقدر این سهم را انجام داده‌اند، قابل پایش و اندازه‌گیری نیست. اما اگر مسئولیت محول شد هم برای مجلس و هم برای دستگاه‌های نظارتی در کشور قابل اندازه‌گیری و نظارت است و هم مسئولان می‌دانند که چه وظایفی برعهده دارند.
رییسی با اشاره به دیگر محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذی‌نفع نهایی برسد. این هم از مشخصات این بودجه است.
رییس جمهوری با اشاره به عادلانه‌کردن پرداخت‌های پرسنلی، ادامه داد: یکی از نکاتی که رنج می‌دهد همه را این است که یک نظام ناعادلانه پرداخت را متاسفانه می‌بینیم که در بخش‌های مختلف وجود دارد. این باید تبدیل به نظامی عادلانه شود و این کاملاً امکان‌پذیر است. افزایش حقوق طبقات پایین و محدودکردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری که پیش‌بینی شده، در بودجه به آن اشاره شده است.
وی افزود: باید با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق از پرخرج بودن دولت بکاهیم. همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله دیگری است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد. کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، از مشخصه‌های این بودجه است که قابل توجه است و دقت شده که آن اتفاقی که باید در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد.
رییسی با تاکید بر مسئله تولید و اشتغال به‌عنوان محور، اظهار کرد: امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استان‌ها مسئله نگرانی از بیکاری است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت‌پذیر کردن مسئولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوقهای استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن از دیگر موارد این بخش است.
وی افزود: این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و می‌تواند تولید و اشتغال در استان را فراهم کند. این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
رییس جمهوری تاکید کرد: این نگرانی که نمایندگان در نامه‌هایشان می‌نویسند درباره مسئله اشتغال در استان‌هایشان و اینکه پروژه‌های ناتمام را چگونه به سامان برسانیم، اینجا کار شورای برنامه‌ریزی استان است که اولویت‌سنجی کند. ما پروژه نیمه‌تمام در کشور خیلی داریم، ده‌ها سال پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما باید اولویت‌سنجی کرد که کجا باید نسبت به اولویت، بودجه اختصاص یابد.
رییسی با بیان اینکه کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید ما پیش‌بینی شده است، افزود: کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا که تعدادشان قابل‌توجه است. همچنین تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسان‌های بورس. اگر این صندوق فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای کسانی باشد که سهامدارند به ویژه آنانی که سهام خرد دارند.
وی با اشاره به مسئله مدیریت نقدینگی اظهار کرد: تلاش برای جلوگیری از هزینه‌های دولت به نظام بانکی و دست در جیب مردم کردن را در بودجه دنبال می‌کنیم که دیگر نباشد همچنین دنبال اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفتن ارز به دست دلالان هستیم . برخی پول‌ها را وقتی ردیابی بکنیم نتیجه همین می‌شود که مشخص می‌شود به جای آنکه در سفره و زندگی مردم برود در دلالی از میان رفته است و سوداگران با سوداگری خود نگذاشتند این پول به دست مردم برسد.
رییس جمهوری تصریح کرد: ما باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن هم در تصویب کردن و هم اجراکردن دنبال کنیم که این اتفاق نیفتد تا بعد لازم باشد با عده‌ای پیگیری و برخورد انجام شود. ما باید سازوکار خودمان را محکم ببندیم تا بخواهیم دیگران را متهم کنیم. اگر این سازوکار محکم گرفته شود قطعاً بدانید که افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سواستفاده بیابند.
رییسی یادآور شد: در تمامی بخش‌های کشور تلاش شده که بگویند در این رشد چه سهمی می‌توانند داشته باشند و چه نقشی می‌توانند ایفا کنند. برنامه از آنها خواسته شده و برنامه را ارائه کردند. مثلاً در بخش ساختمان برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، معادل ۱۱ و ۴ درصد و رشد بخش کشاورزی ۹ درصد و رشد بخش صنایع ۱۲ و ۶ درصد، رشد بخش نفت خام و سایر معادن ۷ و ۹ درصد و رشد بخش انرژی ۵ درصد.
وی افزود: در مورد ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقریبا به صورت خلاصه عرض کنم که کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته است و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش داشته است البته این نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳ درصد افزایش داشته است. از کل منابع عمومی بودجه کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
رییس جمهوری تاکید کرد: مسئله صندوقهای بازنشستگی هم باید بعد از تقدیم لایحه بودجه پیگیری شود که اگر توجه جدی به آن نکنیم و راهکار نیابیم، مشکلات جدی برای بودجه نه فقط امسال که سال‌های آتی هم ایجاد می‌کند. بازنشستگان حقوقی دارند و باید پرداخت شود اما باید منابعش را فکر کرد. الان منابع کاملاً از دولت پرداخت می‌شود اما باید برای منابعی که می‌تواند صندوقهای بازنشستگی را اداره کند فکر جدی صورت بگیرد.
رییسی ادامه داد: عادلانه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار هم باید مورد توجه قرار گیرد. با کمک مجلس این موضوع باید به صورت عادلانه در کشور سامان یابد. نکته سوم که بسیار مهم است هم مسئله عادلانه شدن نظام جذب و نگهداری و پرداخت نسبت به حقوق تمامی کارکنان است. هرکس به نام دولت و از خزانه عمومی دارد استفاده می‌کند چه عنوان شرکتی، چه رسمی، چه پیمانی دارد و چه خرید خدمت دارد باید به صورت عادلانه باشد.
وی تصریح کرد: الان در هر کوی و برزنی که انسان می‌رود نسبت به این مسئله اعتراض وجود دارد که چرا فلان کس آن‌قدر و ما اینقدر؟ با اینکه مدرک تحصیلی هم باهم یکی است یا حتی بالاتر است و در یک اتاق کار می‌کنند اما سه نوع یا چهار نوع پرداخت نسبت به افراد وجود دارد. در کلیت ادارات هم که چندین رقم پرداختی وجود دارد، سامان یافتن این قضیه از مسائل بسیار ضروری است.