اعتبار صفر برای آلوده‌ترین شهر کشور
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان مجموع اعتباراتی که برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در استان اصفهان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان هرساله اختصاص می‌یابد را بسیار اندک دانست و گفت: باعث تأسف است که باوجود رتبه اول اصفهان در آلودگی هوای کشور در سال ۱۳۹۹ در توزیع اعتبارات استان در سال ۱۴۰۰ اعتبار فصل «کاهش آلودگی» برای اولین بار صفر دیده‌شده است.
ایرج حشمتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اصفهان دومین استان صنعتی کشور با بیش از ۱۰ هزار صنعت فعال است، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از صنایع فوق به‌طور ناموزون و بدون در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی طی دهه‌های گذشته فقط در ۸ درصد مساحت منطقه مرکزی استان به‌ویژه شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان متمرکز شده‌اند و علاوه بر آن بخش از مناطق صنعتی و همچنین صنایع بزرگ‌مقیاس بالقوه آلاینده نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه و … در مسیر بادهای غالب قرار داشته که این موضوع باعث تشدید آلودگی در شهرها و مراکز سکونتگاهی مجاور و پایین‌دست جریان باد غالب می‌شود.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و توپوگرافی اصفهان نسبت به سایر کلان‌شهرهای کشور، اعلام کرد: شهر اصفهان در اراضی پست قرار داشته و بر اساس اطلاعات موجود میانگین بارش و سرعت باد به‌عنوان دو عامل اثرگذار در کاهش و تخلیه آلاینده‌ها به‌ویژه در نیمه دوم سال، در اصفهان به‌مراتب کمتر از سایر کلان‌شهرها است و این شرایط عاملی است برای سکون و پایداری بیشتر و به دنبال آن انباشت و افزایش بار آلودگی هوا در فصول سرد به‌ویژه در ماه‌های آبان، آذر و دی‌ماه و این نکته دقیقاً موضوعی است که در زمان بارگذاری صنایع، طی سالیان متمادی مورد بی‌توجهی قرارگرفته است؛ به عبارتی منطقه مرکزی استان اصفهان که کلان‌شهر اصفهان بخشی از آن محسوب می‌شود متحمل فشارهای مضاعف و بیش از توان و ظرفیت قابل‌تحمل خود شده است و آلودگی هوا و سایر معضلات زیست‌محیطی که شاهد آن هستیم نتیجه عدم رعایت الزاماتی است که به آن اشاره شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: بدیهی است علاوه بر صنایع، منابع مهم دیگری نظیر حمل‌ونقل، فعالیت‌های صنفی کارگاهی، مراکز تجاری و سکونتگاهی و… هریک در تولید و انتشار آلودگی هوا نقش داشته و در آن سهیم هستند، به دنبال استقرار صنایع، موضوع مهاجرت (جهت تأمین نیروی انسانی در صنایع) تمرکز و رشد جمعیت و بالتبع گسترش و توسعه شبکه حمل‌ونقل اجتناب‌ناپذیر است، در حال حاضر در استان اصفهان بیش از سه میلیون انواع خودرو و موتورسیکلت در حال تردد هستند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌ویژه خودروهای سنگین موتورسیکلت‌ها، فرسوده بوده و دارای حداقل استانداردهای زیست‌محیطی نیستند، درحالی‌که استان اصفهان به‌عنوان شاهراه کلیدی کشور دارای رتبه اول مصرف گازوئیل و رتبه دوم مجموع چهار فراورده نفتی کشور است که این موضوع، بسیار جای تأمل دارد.
وی در کنار این معضلات، به فعالیت ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد صنفی در بطن بافت شهری و سکونتگاهی نیز اشاره و تصریح کرد: بخشی از آن‌ها دارای فرایندهای آلوده‌کننده بوده و به لحاظ شکلی صنعتی هستند، اما با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی، برخی دستگاه‌های اجرایی با کسب مجوزهای صنفی و کارگاهی در محدوده‌های غیرمجاز پیرامون و حتی داخل شهرها مشغول فعالیت هستند.
حشمتی اعلام کرد: با توجه به شرایط ذکر شده، روند افزایشی روزهای ناسالم در کلان‌شهر اصفهان و شهرهای صنعتی پیرامون آن، اصفهان را رکورددار آلوده‌ترین کلان‌شهر کشور در دو سال اخیر کرده است.
معضل ریزگردها در ۶ ماهه اول سال
وی با بیان اینکه استان اصفهان ازنظر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرارگرفته، اظهار کرد: متوسط بارش سالیانه درازمدت این استان بسیار کمتر از متوسط کشور است و با استمرار و فراگیر بودن خشک‌سالی‌ها مواجه است، همچنین با تشدید بی‌سابقه خشک‌سالی در سال جاری شرایط خاص و نگران‌کننده‌تری مورد انتظار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بابیان اینکه در شش ماهه اول سال نیز به دلیل کمبود بارش و به حداقل رسیدن رطوبت خاک، کانون‌های تولید گرد و غبار در داخل و خارج استان فعال‌شده و با وزش باد اندک، حجم قابل‌توجهی از غبار در منطقه منتشر می‌شود، به موضوع تغییر کاربری اراضی در اطراف اصفهان و فعالیت‌های صنعتی معدنی (واحدهای سنتی تولید گچ و آجر) در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی به‌ویژه در مناطق شرق و شمال شرق اصفهان به‌عنوان عوامل تشدیدکننده پدیده گرد و غبار اشاره کرد، همچنین فعالیت کانون‌های گرد و غبار در جنوب استان سمنان و خراسان جنوبی را در تشدید این معضل مزید بر علت دانست، به‌طوری‌که تعداد روزهای ناسالم در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال ۹۹ بیش از دو برابر افزایش داشته است.
ضرورت به‌روز کردن ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا
حشمتی با اشاره به وضعیت کلان‌شهر اصفهان و سایر شهرهای صنعتی استان، توسعه، بازسازی و احیای شبکه پایش و سنجش آلودگی هوا را در سطح استان ضروری و حائز اهمیت دانست و اشاره کرد: متأسفانه به دلیل نبود و کمبود اعتبارات، شبکه مزبور در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بخش زیادی از آن مستهلک و خارج از مدار است، به‌طوری‌که تقریباً تمامی ایستگاه‌های فعال در حال حاضر فقط ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) را سنجش می‌کنند و تجهیزات مربوط به سایر پارامترهای آلاینده ازجمله اوزون (که در روزهای گرم سال دارای غلظت‌های بالاست) و همچنین PM۱۰ (که در زمان وقوع پدیده گرد و غبار دارای روند افزایشی است) خارج از مدار است و تعدادی از شهرستان‌های پرجمعیت و صنعتی استان فاقد ایستگاه‌های پایش کیفی هوا هستند.
وی مجموع اعتباراتی که برای کاهش آلودگی هوا در استان اصفهان از محل اعتبارات تملک دارایی هرساله اختصاص می‌یابد را بسیار اندک دانست و گفت: به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۹ برای پایش آلودگی‌های زیست‌محیطی ۱۰ هزار واحد صنعتی استان، تنها ۳۵۱ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد و متأسفانه در سال ۱۴۰۰ در توزیع اعتبارات استان، اعتبار «فصل کاهش آلودگی» برای اولین بار، در تمام منابع اعتباری، صفر دیده‌شده است که امیدواریم این اشتباه سهوی باشد. ضمن پیگیری‌هایی در حال انجام است از سازمان متبوع و دیگر دستگاه‌های مرتبط، نامه‌ای از سوی استاندار اصفهان به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارسال‌شده و تلاش می‌کنیم ضمن احقاق حق در این زمینه، اعتبارات بخش محیط‌زیست را پایدار کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید براینکه این مبالغ در مقایسه با هزینه واقعی پایش صنایع (شامل هزینه رفت و آمد، نمونه‌برداری و آنالیز آلودگی فاضلاب، پسماند و دودکش خروجی واحدهای صنعتی) بسیار ناچیز است، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال هزینه پایش سالیانه یک واحد صنعتی متوسط مقیاس (از نظر تعداد خروجی‌ها) بر اساس تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ میلیون تومان است، درحالی‌که کل اعتبار یکی از شهرستان‌های صنعتی مرکز استان در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵ میلیون تومان است، آن هم در فصولی به‌جز «فصل کاهش آلودگی» دیده‌شده، ضمن اینکه از این مبلغ معمولاً ۵۰ درصد آن تخصیص داده می‌شود.
حشمتی اضافه کرد: برای استانی که مجموع درآمدهای وصولی آن از محل مالیات و عوارض (ازجمله عوارض آلایندگی) صنایع در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است، منطقی کردن اعتبارات پایش و نظارت محیط‌زیست ضروری و انکارناپذیر است.
وی سهم اعتبارات سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور را نیز در مقایسه با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اندک دانست و افزود: باوجود همه مشکلات، موفق شدیم در سال ۹۹ بیش از ۳ برابر اعتبارات عمرانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به این اداره کل اختصاص داده بود از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اعتبار دریافت کنیم. به‌عبارت‌دیگر در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارت تملک استانی یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان به این اداره کل تخصیص داده شد تا در برنامه‌های مختلف (ازجمله حفاظت از زیست‌بوم‌های خشکی، حفاظت از زیست‌بوم‌های آبی، مدیریت پسماندها و برنامه کاهش آلودگی هوا در استان) هزینه کنیم، درحالی‌که بیش از سه برابر این مبلغ (یعنی چهار میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان) را توانستیم با پیگیری‌های دامنه‌دار از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور برای استان اصفهان تأمین اعتبار کنیم.
پایش تنها ۱۰ درصد از صنایع استان
وی با بیان اینکه قطعاً بخشی از منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده برای استان از درآمد حاصل از فعالیت صنایع جذب می‌شود که در فهرست صنایع آلاینده ما هستند، گفت: این صنایع بنا به‌ضرورت و به دلیل اینکه جزو صنایع استراتژیک هستند، امکان تعطیلی کامل ندارند، اما می‌توان در حین فعالیت با اخذ تمهیدات لازم و همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها در سطح ملی و استانی برای اقدامات زیست‌محیطی و کاهش آلایندگی این صنایع چاره‌ای اندیشید. لازم به ذکر است بر اساس آمار وضعیت صنایع آلاینده در سال ۱۳۹۸، متأسفانه از حدود ۶۰۰ واحد صنعتی آلاینده در استان ۸۲ درصد (۴۹۵ مورد) در شعاع پنجاه کیلومتری شهر اصفهان واقع‌شده که ۴۱۳ مورد از این تعداد، واحد آلاینده دارای آلودگی هوا هستند، یعنی ۸۳ درصد صنایع آلاینده فعال در شعاع پنجاه کیلومتری اصفهان نیاز به پایش مکرر و اندازه‌گیری به هنگام پارامترهای شاخص آلودگی هوا را دارند که با شرایط یاد شده عملاً تحقق‌پذیر نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه اداره کل وظایف نظارتی متعدد دیگری ازجمله نظارت بر محل‌های دفع پسماندهای استان را نیز بر عهده دارد، توضیح داد: با توجه به تعداد محدود مکان‌های دفع (دارای مجوز) و همچنین حجم و تنوع زیاد زباله‌های صنعتی و نیز پسماندهای خانگی و شبه خانگی تولیدی در استان و عدم تفکیک مناسب در مبدأ، متأسفانه این محل‌های دفع با شرایط استاندارد فاصله دارد، بنابراین به‌منظور حفاظت خاک و جلوگیری از انتقال آلودگی‌های مختلف به منابع خاک و آب، نصب سیستم‌های زباله‌سوز استاندارد اکیداً توصیه می‌شود، که لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در خصوص تخصیص اعتبار به این امر مهم، توجه لازم داشته باشند.
وی عدم همخوانی اعتبارات و ظرفیت‌های صنعتی استان را مربوط به این دولت یا دولت‌های گذشته ندانست و توضیح داد: این اتفاقی است که طی چند دهه گذشته افتاده و محیط‌زیست اصفهان در حوزه توسعه خوب حرکت کرده، اما از توجه به موضوعات محیط‌زیستی غافل شده است.
منبع:ایسنا