افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است

حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به اعلام افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان علی الحساب ۱۰ درصد گفت: این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت اعلام کرده حقوق کارمندان میانگین ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند بدان معنا که ممکن است حقوق فردی ۳۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا ۱۰ درصد اضافه شود.

وی ادامه داد:  این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آیین نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود، پس این مجلس است که حرف اول و آخر را می زند به عبارت دقیق‌تر افزایش ۱۰ درصدی حقوق نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می آید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: تصمیم گیری نهایی مجلس و دولت درباره میزان افزایش حقوق، اسفند ماه گرفته می شود. آن زمان وضعیت اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و تورمی مشخص شده و مطابق با آن درباره میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می شود.

حاجی بابایی در ادامه درباره وعده رییس جمهوری مبنی بر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم گفت: طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می کند.

وی ادامه داد: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخص‌های کلان اقتصادی را اعلام کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود.حاجی بابایی در پایان و در جمع بندی گفت: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است.

منبع: ايسنا