افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هزینه زندگی کارگر را جبران می کند؟

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ نهادی غیر از شورای عالی کار نمی تواند دستمزد کارگران را تعیین کند، اظهار کرد: در هفته های اخیر اعلام درصدهای ۳۵ درصد و ۴۰ درصد برای افزایش حقوق کارگران باعث شد توقعاتی در بحث حقوق و دستمزد ایجاد شود و انتظار جامعه کارگری این بود که نباید کمتر از این میزان حقوق در شورای عالی کار تصویب شود در حالی که دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان دولت و کارگر و کارفرما تعیین می شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم حتی اگر حداقل مزد کارگران را ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت فاصله دارد و هزینه های زندگی آنها را جبران نمی کند. متاسفانه ترکیب اعضای شورای عالی کار به گونه ای است که دستمزدی که همه ساله تعیین می شود رضایت کارگران را به دنبال ندارد و هرچه برای افزایش آن تلاش می کنند یا صورتجلسه مزد را امضا نمی کنند، بدون آنها هم دستمزد تصویب می شود.

اصلانی تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که اگر می خواهند به بحث دستمزد کارگران کمک کنند به جای اعلام درصد افزایش مزد ترکیب شورای عالی کار را اصلاح کنند. نمی گوییم کل ماده ۱۶۷ به صحن مجلس برود و اصلاح شود بلکه یک تبصره بگذارند و تعداد اعضای شورای عالی کار که مرکب از سه نفر کارگر، سه نفر کارفرما و سه نفر دولت است را اصلاح کنند.

وی درعین حال پیشنهاد کرد که از سوی مجلس یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود تا چنانچه هر یک از شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ به خواسته قانونی خود نرسید، بخشنامه مزد قابلیت اجرایی نداشته باشد.

به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با افزوده شدن این بند به ماده ۴۱، شورای عالی کار بر مبنای قانون و به میزان تورم اعلامی و با توجه به هزینه های معیشت کارگران نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا