افزایش ۱۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق‌آزاد

به گزارش ایسنا، مناطق آزاد به واسطه قرار گرفتن در بخش‌های مرزی کشور می‌توانند اهرمی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور محسوب شوند و زمینه ورود به بازارهای جهانی را از طریق تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری فراهم کنند؛ اقدامی که بسیاری از کشورهای موفق انجام و اقتصاد خود را بدین واسطه نجات دادند و به مسیر توسعه و پیشرفت در نظام اقتصادی نزدیک شدند.

اما هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تولید و صادرات است در ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی نیز با تاکید بر این موضوع، هدف از ایجاد این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ذکر کرده است.

همچنین، در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت تخصصی‌تر به چهار هدف اصلی و مولد مناطق آزاد اشاره شده است؛ یعنی توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. از سوی دیگر، مطالعه مناطق آزاد جهان نیز نشان می‌دهد هدف دولت‌ها در ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است. البته این مسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که این مسئله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.

بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت فلسفه ایجاد مناطق آزاد ناظر به جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های تولید و صادرات بوده که به تبع آن اهدافی نظیر انتقال تکنولوژی، اشتغال‌زایی و حضور در بازارهای جهانی محقق خواهد شد و ماهیت پیدایش مناطق آزاد را نیز برپایه سه رکن اصلی شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات شکل گرفته است.

گزارش زیر، عملکرد مناطق آزاد در ایران پس از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب را ارزیابی کرده و به تشریح نقش، آینده آن در پرتو اقتصاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی که یک الگوی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصاد سیاسی و اقتصاد جغرافیایی ایران است در بطن خود مفهوم برون‌گرایی به همراه درون‌نگری دارد. در این شرایط افزایش صادرات خود مصداق بارز تحقق این الگوی اقتصادی است.

توسعه صادرات، محورها و راهکارهای مختلفی دارد که افزایش کیفیت و کمیت محصول یکی از این محورهاست؛ ضمن اینکه افزایش توان رقابتی و تولیدات واحدهای صنعتی داخلی از طریق توسعه صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید جهت ورود فناوری یکی از مباحث مهم در توسعه صادرات است.

بیش از سه دهه پیش مناطق آزاد بر بنیاد نگرش‌های برون‌نگر مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند. در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی؛ ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.

باید تاکید داشت که مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند؛ چراکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار بالا است.

نگاهی به بند ۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی

اما با تصویب بند١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در فروردین‌ ماه ‌١٣٩٥ پروژه‌های اولویت‌دار مناطق‌آزاد را در سه بند ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته، افزایش صادرات کالای تولیدی قطعی و افزایش میزان صادرات‌مجدد در مناطق‌آزاد و ویژه ‌اقتصادی مشخص کرد و دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق‌آزاد و ویژه ‌اقتصادی را به عنوان دستگاه مجری، مسئول اجرای این پروژه‌ها در سال ‌١٣٩٥ کرد.

براساس این مصوبه، سال‌های بعد حوزه عملکردی مناطق‌آزاد کشور روبه رشد رفت و ماموریت‌های آن در زمینه‌های تاثیر در اقتصاد ملی و تاثیر در مقایسه با گذشته بهبود یافت؛ به طوری که ضریب رشد آن در زمینه‌های تولید و صادرات در مقایسه با داخل کشور برتری محسوسی داشت. اکنون برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران به طور معمول عملکرد این مناطق براساس اهداف اصلی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عملکرد مناطق آزاد کشور در سال ‌۹۵

طبق گزارشات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در سال ‌۹۵ ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته (جذب شرکت‌های دانش‌بنیان)، ۳۰ درصد افزایش صادرات مجدد به خارج کشور، ۳۰ درصد افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج از کشور از عناوین برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شود.

براساس اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی، صادرات کالا، انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال مولد است، لذا پروژه یاد شده در راستای اهداف ایجاد مناطق آزاد و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال و تولید در این مناطق را برطرف کند.

در این پروژه، تامین منابع مالی به عهده دستگاه مجری گذاشته شده است؛ با این حال با توجه به کمبود زیرساخت‌ها در مناطق آزاد، ساز و کار دقیق تامین مالی پروژه‌های مذکور توسط دستگاه مجری مشخص نشده است.

در واقع می‌توان گفت که ایجاد این مراکز، نیاز به تدوین برنامه مدون جهت حمایت از تولید دارد و سازمان‌های این مناطق دچار مشکلاتی از قبیل عدم تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی در برخی از مناطق هستند.

طبق بررسی شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی، ضمن تمرکز بر اهداف اصلی مناطق آزاد، توسعه زیرساخت‌های این مناطق جهت استقرار واحدهای تولید و رفع مشکلات مناطق آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت موارد ذکر شده در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قابل تحقق نخواهد بود.

اما با تاکید بر دانش‌بنیان، عدالت‌بنیان و درون‌زا و برون‌گرا بودن پروژه‌های اولویت‌دار ابلاغی اقتصاد ‌مقاومتی، برنامه‌ها در مناطق‌آزاد به عنوان پیشران‌ توسعه اقتصاد کشور با هدف عملیاتی کردن و تبدیل آنها به قطب‌ فناوری‌های پیشرفته براساس اقتصاد دانش‌بنیان در سال ‌۹۵ شکل گرفت.

لازم به ذکر است، درخصوص پروژه ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است. اول، بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستورکار قرار گیرد و دوم، تحقق ارتقاء و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی شده در مناطق‌ آزاد به صورت مشخص اجرایی شود.

شایان توضیح است، هر کدام از سازمان‌های هفتگانه مناطق‌ آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، رویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.

با این اوصاف درخصوص ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته باید تاکید داشت که سال گذشته تنها ۴۰ واحد از مراکز تاسیس شد، اما در سال ‌۹۵ معادل ۸۹ واحد مرکز ایجاد شد. این عدد در حالی مطرح است که هدف ابلاغی از این میزان تنها ۵۶ واحد ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری مدنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است‌. ضمن اینکه تحقق هدف در این خصوص ۱۵۹ درصد بوده است که نسبت به سال ‌۹۴ معادل ۲۲۳ درصد رشد داشته است.

اما دومین پروژه تعریف شده در سال ‌۹۵‌ معادل ۳۰درصد افزایش صادرات‌مجدد به خارج کشور بوده است. این پروژه در راستای اهداف مناطق آزاد و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در صورت تحقق، منجر به بهبود وضعیت این مناطق و آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور خواهد شد. باید تاکید داشت که جهت‌گیری اصلی فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده باشد، زیرا این جهت‌گیری می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، موجب رونق فعالیت‌ها در این مناطق شود.

باید تاکید کرد که در راستای سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تاثیرگذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق‌ آزاد کشور به قطب‌های صادرات‌مجدد در دستورکار قرار گرفته است و از آنجایی‌که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم‌بنیاد است و نه دولت‌محور، بنابراین وظیفه نهادهای دولتی است که با حمایت از بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات‌مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعالیت‌های آن را مهیا کند که البته طی این سال‌ها یعنی بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، رشد مشهودی در زمینه افزایش صادرات‌ مجدد وجود داشته است.

با توجه به اهمیت موضوع صادرات خارجی، آمارهای ارائه شده توسط مسئولان نشان می‌دهد که در سال ‌۹۵ مجموع صادرات مناطق آزاد و همچنین مناطق ویژه اقتصادی کشور رشد داشته است.

براساس آمار، ۳۸۳ میلیون دلار صادرات مجدد در سال ‌۹۴ صورت گرفت که این میزان در سال ‌۹۵ به ۴۶۵ میلیون دلار رسید. البته که هدف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این خصوص ۴۹۷ میلیون دلار بوده و باید تاکید داشت که طبق این هدف مشخص، میزان موفقیت مناطق آزاد کشور ۹۴درصد است.

اما مورد دیگر که در سال ۹۵ به عنوان برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت، ۳۰ درصد افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج از کشور بوده است.

طبق آمار ارائه شده مسئولان در این خصوص باید گفت از سال ‌۹۵ تا ۹۶ مناطق آزاد موفق به ۳۴۹ میلیون دلار صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور شده‌اند؛ این در حالی است که در سال ‌۹۴ این میزان ۲۶۱ میلیون دلار بوده است. البته که در این خصوص برنامه و هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی ۳۳۸ میلیون دلار بوده و این آمار نشان می‌دهد که تحقق هدف درخصوص افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی حدود ۱۰۳ درصد بوده و عملکرد نسبت به سال ‌۹۴ معادل ۱۲۱ درصد رشد داشته است.

عملکرد مناطق آزاد در سال‌ ۹۶

اما در سال‌۹۶، برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، افزایش صادرات‌مجدد به خارج کشور، افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور، افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه با هدف افزایش صادرات طرف ایرانی، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی به منظور ارائه محصولات و کالاهای تولیدی داخل کشور و افزایش گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال بوده است.

درخصوص تعداد شرکت‌هایی که از برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، باید تاکید داشت که بعد از ابلاغ طرح اقتصاد مقاومتی، شرکت‌هایی بازرگانی مختلفی در سطح مناطق آزاد فعال شدند که وظیفه‌شان توسعه و واردات بوده است و به محلی برای تجارت در کشور تبدیل شده‌اند. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌های بخش خصوصی جدا از اینکه بازرگانی هستند، شرکت‌های تولیدی نیز محسوب می‌شوند و در واقع اقدام به تولید کالا می‌کنند.

اما بخش دیگری از مناطق آزاد شرکت‌ها و سازمان‌های دانش‌بنیان هستند که این شرکت‌ها اقدام به تولیدات دانش بنیانی درخصوص مواردی که کشور به آن احتیاج دارد، می‌کنند. طبق آنچه برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، در سال ‌۹۶ می‌بایست ۴۰ شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد ایجاد می‌شد، اما طبق آمار آنچه مشهود است میزان ۱۶۵ واحد شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد کشور است که نسبت به سال گذشته یعنی سال ‌۹۵ معادل ۱۵۲ درصد رشد داشته است. البته براساس آنچه مورد هدف بود، شاهد رشد ۳۳۸ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ‌۹۶ هستیم.

مورد بعدی، میزان صادرات‌ مجدد به خارج از کشور مطرح است. طبق عنوان برنامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی ۳۰ درصد افزایش صادرات در سال ‌۹۶ مطرح بوده است، یعنی چیزی حدود ۶۰۵ میلیون دلار هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی است. این رقم در حالی مورد انتظار است که سال ‌۹۵، این میزان ۴۶۵ میلیون دلار بوده و در سال ‌۹۶، این میزان به ۵۶۴ میلیون دلار رسیده است. این میزان نسبت به سال گذشته خود یعنی سال ‌۹۵ معادل ۱۲۱ درصد رشد و نسبت به هدف تحقق‌، رشدی ۹۳ درصدی داشته است.

برنامه دیگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال‌۹۶، افزایش ۲۵ درصدی صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور مطرح بوده که در این خصوص شاهد رشد ۱۳۸ درصدی نسبت به سال ‌۹۵ بوده‌ایم؛ چراکه میزان این صادرات در سال ‌۹۵ معادل ۳۴۹ میلیون دلار بوده و سال ‌۹۶ به ۴۸۳ میلیون دلار رسیده است. این میزان نشان‌ دهنده رشد ۱۳۸ درصدی بوده است و باید تاکید داشت که این رشد نسبت به آنچه مورد انتظار بوده ۱۱۱ درصد است.

اما برنامه بعدی در سال ‌۹۶، افزایش ۲۰ درصدی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه با هدف افزایش صادرات طرف ایرانی بوده است.

واقعیت آن است که وجود بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک خشکی با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه‌، آذربایجان، عراق و ۵۰۰۰ کیلومتر مرز آبی، ظرفیتی را پیش روی اقتصاد ایران گشوده است که اگر درست از این موقعیت راهبردی بهره ببریم، می‌توانیم در کنار روابط گرم سیاسی، از مزیت‌های سرشار اقتصادی در فضایی برد-‌برد نیز بهره‌مند شویم.

از این رو در سال ‌۹۶ افزایش ۲۰ درصدی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه مطرح شده است‌. طبق آنچه مورد انتظار بود، می‌بایست از مبادلات تجاری ۲۶۵میلیون دلار حاصل کشور می‌شد؛ این در حالی است که سال قبل ۲۱۹میلیون دلار حاصل شد، اما آنچه تحقق یافت ۲۷۱ میلیون دلار بوده است؛ عددی که نسبت به سال گذشته یعنی سال ‌۹۵‌ معادل ۱۲۴ درصد رشد داشته و نسبت به آنچه مورد انتظار بود ۱۰۲ درصد پیشرفت حاصل شده است.

اما برگزاری نمایشگاه‌های فصلی از دیگر عناوین ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است. یکی از روش‌های بازاریابی، شرکت جستن در همین نمایشگاه‌ها و یا برگزاری آن است که به علل مختلف، ازجمله صدور کالا و ارزآوری به کشور، شناخت روش‌های بازاریابی رقبا، لمس دانش و فناوری روز جهان، مبادله اطلاعات، ‌به نمایش گذاردن پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی و نیز آداب و سنن فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل مرتبط،‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق آنچه هدف ابلاغی بود، می‌بایست حدود ۷۶ واحد نمایشگاه در سطح مناطق آزاد تاسیس می‌شد که این میزان در واقعیت به ۱۰۰ واحد رسید؛ این در حالی بود که در سال ‌۹۵ تنها ۶۱ واحد ایجاد شده بود. طبق این آمار، شاهد رشد ۱۶۴ درصدی نسبت به سال ‌۹۵ بوده‌ایم و البته نسبت به آنچه مورد انتظار بود نیز چیزی حدود ۱۳۲ درصد رشد حاصل شده است.

اما افزایش ۱۰ درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال از دیگر عناوین برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. طبق هدف ابلاغی می‌بایست این میزان به ۴۲ هزار نفر می‌رسید، اما عملکرد بیش از اینها یعنی ۶۳ هزار نفر بوده است. این در حالی است که سال ‌۹۵ چیزی حدود ۳۸ هزار نفر گردشگر خارجی جذب مناطق آزاد کشور شده‌اند. طبق این آمار در سال ‌۹۶ نسبت به سال گذشته حدود ۱۶۴ درصد رشد و نسبت به آنچه مورد انتظار بود ۱۴۹ درصد رشد حاصل شد.

عملکرد مناطق آزاد در سال ‌۹۷

اقتصاد ایران از سال‌۹۷ به بعد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و می‌کند؛ ‌افزایش ناگهانی نرخ ارز و بالا رفتن قیمت اقلام اساسی از جمله موضوعات مهم و به عقیده برخی اقتصاددان‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور بود. این موضوع بر وضعیت کنونی سیستم مالی و روان جامعه اثر منفی گذاشت.

موضوع مهم این است که بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از ترس جریمه و تحریم‌های آمریکا حاضر به برقراری روابط تجاری با ایران نشدند و با برگشت تحریم‌ها عملا این وضعیت تشدید شد. قطعا این شرایط بر میزان صادرات کشور اثر گذاشت.

البته برخی تحلیلگران بر این باورند که تحریم‌های ظالمانه وضع شده بر ضد ایران ظرفیتی در این کشور ایجاد کرده است که تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به آن‌، غول اقتصاد ایران را بیدار می‌کند و ایران می‌تواند همان نقشی را در منطقه ایفا کند که قدرت اقتصادی آلمان در اروپا دارد.

نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌ها و منابع طبیعی، انرژی ارزان‌قیمت و روحیه خودباوری شکل گرفته در سال‌های تحریم در کنار برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی همه و همه ظرفیت‌هایی است که منجر به این نگاه تحلیلگران به اقتصاد ایران شده است.

با این وجود سختی صادرات و تجارت در مناطق آزاد در شرایط تحریم موضوعی غیرقابل انکار نیست؛ ولی با تمام این اوصاف وضعیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‌، گسترش سرمایه‌گذاری داخلی‌، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی‌، رونق صادرات غیرنفتی به خارج کشور از برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال‌۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های سخت بر کشور همراه بود.

درخصوص اقتصاد دانش‌بنیان در سال‌۹۷ طبق آنچه هدف ابلاغی بود، ۶۲ واحد می‌بایست ایجاد می‌شد، اما عملکرد مناطق آزاد نشان از ایجاد ۱۰۸ واحد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دارد. البته در سال‌۹۶، ۱۳۵ شرکت دانش‌بنیان جذب شد که عملکرد نسبی چیزی حدود ۸۰ درصد بوده است؛ این آمار نشان می‌دهد که در واقع کاهش محسوسی در سال ‌۹۷ نسبت به سال گذشته خود یعنی سال ‌۹۶ درخصوص جذب شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. ولی با این وجود آنچه مورد انتظار بود تحقق یافت و نسبت به هدف ابلاغی شاهد رشد ۱۷۴ درصدی بودیم.

موضوع دیگر، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی است‌. در حالی که مقام معظم رهبری در این سال‌ها برداشته شدن تحریم‌ها را شرط بازگشت آمریکا به برجام دانسته‌اند، اما وظیفه سنگینی برعهده دستگاه‌های مرتبط است تا با طراحی دقیق، یک بسته پیشنهادی براساس برنامه‌های ملی برای توسعه اقتصاد مقاومتی و توجه به شرایط فعلی جهان جلوی تکرار تجربه برجام در بحث رفع تحریم‌ها را بگیرد.

طبیعی است که می‌توان در صورت وجود یک برنامه درست و هماهنگ و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشورمان برای جبران آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت این موضوع باید تاکید کنیم که در سال‌۹۷ شاهد ۶۸۹۲۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور بودیم؛ این در حالی است که آنچه هدف ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود مبلغی حدود ۵۳۵۸۸میلیارد ریال است و این رشد نشان از توسعه ۱۲۹ درصدی دارد. باید اشاره کرد که میزان سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌۹۶‌ معادل ۵۰۰۱۵ میلیارد ریال بوده و از این جهت نیز باید گفت در سال ‌۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، رشدی حدود ۱۳۸ درصدی داشته‌ایم.

اما توسعه سرمایه‌گذاری خارجی همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد در سال ‌۹۷ بوده است‌. باید تاکید داشت که مبنای مناطق آزاد این بوده است که سرمایه‌گذاران با تسهیلات خاص و ویژه، معافیت‌های خاص و امتیازات خاص بتوانند در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند و عمدتا آنچه به دست می‌آید را صادر کنند. بدین معنا که این مناطق باید جاذبه‌ای داشته باشد که با آن بتوانند سرمایه داخلی و خارجی و تکنولوژی را جلب کنند. البته باید تاکید کرد که سرمایه و تکنولوژی در سایه امتیازات، تسهیلات و معافیت‌ها حاصل می‌شود تا اینکه در اینجا محصولات قابل رقابت با دنیا با استانداردهای قابل قبول تولید گردد و بتواند به مراکز صادراتی تبدیل شود تا هم به کل اقتصاد کشور و هم اقتصاد منطقه کمک کند.

لذا توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از برنامه‌های اصلی مناطق آزاد کشور بوده و هست‌. اما در سال‌۹۷ به واسطه اعمال تحریم‌ها و مشکلات و نگرانی سرمایه‌گذاران، آنچه مورد انتظار بود تحقق نیافت‌. طبق هدف ابلاغی ۴۹۳ میلیون دلار درآمد حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر بود که از این میزان  ۳۰۷ میلیون دلار درآمد حاصل شد، یعنی چیزی حدود ۶۲ درصد از تحقق هدف صورت گرفت.

گفتنی است، این میزان نسبت به سال‌۹۶ نیز رشدی نداشته است؛ چراکه در آن سال ۴۴۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد و در این رابطه نیز تنها ۶۹ درصد از آنچه در سال گذشته اعمال‌، تحقق یافت.

اما توسعه صادرات غیرنفتی به خارج از کشور نیز از دیگر عناوین برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود.

قطعا مشکلات بسیاری برای تحقق این امر وجود داشته است‌. به هر حال باید  اذعان داشت که شرایط اقتصادی ایران، شرایط دشواری است و در درجه اول مسئله تحریم خصوصا تحریم بانکی باعث شده است که نقل ‌و ‌انتقال پول برای تجار و بازرگانان کشور سخت شود که در برخی از موارد کار را غیرعملیاتی می‌کند و حتی در بخش‌هایی که این موضوع عملیاتی می‌شود، هزینه‌هایی را به صادرکننده و واردکننده تحمیل می‌کند که ازجمله هزینه تبدیل ارز به ارزهای دیگر، افراد و صرافی‌هایی که این پول‌ها را حواله می‌کنند و در نهایت، مخاطراتی است که صادرکنندگان را در شرایط تحریم، تهدید می‌کند.

نکته دیگر این است که برخی مخاطرات برای نقل‌ و انتقالات پولی، خارج از روندهای متعارف بین‌المللی هم‌اکنون در سایه تحریم برای صادرکنندگان متداول شده است که این موضوع ریسک فعالیت‌های آنان را به شدت افزایش می‌دهد. این قبیل موارد باعث می‌شود که فعالان عرصه تجارت خارجی، کلاً کار را کنار بگذارند و به دلیل مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند، بهتر بدانند که به عرصه تجارت و صادرات ورود پیدا نکنند؛ در نتیجه صادرکنندگان کمتری به امر تجارت در حال حاضر می‌پردازند که این هم در داخل کشور ما وجود دارد و هم طرف‌های خارجی آنها به راحتی حاضر  به معامله با آنها نیستند.

با این اوصاف صادرات غیرنفتی در سال‌۹۷ نسبت به اهداف ابلاغی و  آمار سال‌۹۶ از کاهش برخوردار بوده است؛ البته کارنامه عملکردی صادرکنندگان این را نیز نشان می‌دهد که آنها تمام تلاش خود را با وجود مشکلات صدرالاشاره به‌کار گرفته‌اند تا بتوانند فضا را به نحوی مدیریت کنند که درصد کاهش صادرات کمتر شود. از این‌رو میزان صادرات غیرنفتی در سال‌۹۷ معادل ۱۰۱۷ میلیون دلار بوده است؛ در واقع حدود ۹۷درصد نسبت به آنچه مورد انتظار بود، صادرات غیرنفتی صورت گرفت.  گفتنی است در سال‌۹۶، ۱۰۴۷میلیون دلار حاصل از صادرات غیرنفتی بوده و این میزان نشان از کاهش صادرات در سال‌۹۷ دارد.

عملکرد مناطق آزاد در سال ‌۹۸

اما سال‌۹۸، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی به خارج از کشور و توسعه تولیدات (تعداد واحدهای تولیدی فعال) از برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.

توسعه اقتصاد دانش بنیان در سال ‌۹۸ همچنان رشد قابل قبولی در مناطق آزاد کشور داشته است. بر این اساس، جمعا ۱۵۵ واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان در مناطق آزاد تجاری -‌ صنعتی در سال ‌۹۸ مستقر شده‌اند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته در تمام مناطق آزاد در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی-‌صنعتی دانش‌بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.

این در حالی است که در سال ‌۹۷ شاهد تاسیس ۱۰۸ واحد شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد بوده‌ایم‌. البته که آنچه مورد انتظار از جانب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود ۸۰ واحد بود که باید گفت نسبت به این عدد شاهد رشد ۱۹۴ درصدی داشته‌ایم.

در سال ‌۹۸ توسعه سرمایه‌گذاری داخلی نیز همچنان با رشد قابل توجهی همراه بود. آنچه هدف ابلاغی بود ۷۳۷۶۳ میلیارد ریال بود، اما در عمل ۱۰۲۳۱۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور صورت گرفت که هم نسبت به آنچه مورد انتظار بود رشد داشت و هم نسبت به سال گذشته رشد ۱۴۸ درصدی دیده می‌شود.

اما توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ‌۹۸ به واسطه مشکلات ناشی از تحریم با کاهش رشد روبه‌رو شد. آنچه مورد انتظار بود، توسعه ۳۲۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی است‌. این در حالی است که ۲۱۱ میلیون دلار در سال ‌۹۸ میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت و این نشان از کاهش رشد سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته و آنچه هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است.

توسعه صادرات غیرنفتی به خارج کشور نیز در سال ‌۹۸ با کاهش رشد روبرو بود. طبق آمار اعلام شده، میزان صادرات غیرنفتی در سال۹۷ معادل ۱۰۱۷ میلیون دلار بوده که این میزان در سال ‌۹۸ به ۹۴۱میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آنچه مورد انتظار بود حدود ۱۰۳۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی بود.

توسعه تولید از سال ‌۹۸ به بعد

اما توسعه تولیدات در سال‌۹۸ به بعد نیز در برنامه‌های فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. مبنای اقتصاد دانش‌محور، توسعه ملی در هر کشور به میزان ارزش اقتصادی تولیدات آن کشور بستگی دارد که در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی ایجاد می‌شود. بر این اساس لازم است مناطق آزاد به مناطقی تبدیل شوند که در امکان ایجاد تعامل میان دانش و تولید و تجارت تسهیلات بیشتری فراهم نمایند. از سوی دیگر با جهانی شدن اقتصاد شاهد آن هستیم که تولید و تجارت جهانی گسترش یافته و کشورها با عضویت در سازمان جهانی تجارت به  گسترش به حذف موانع تجاری و گسترش تجارت نائل به موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای آمده‌اند.

در این راستا در سال ‌۹۸ نسبت به سال گذشته در زمینه تعداد واحدهای تولیدی شاهد رشد ۱۱۵ درصدی و نسبت به هدف ابلاغی شاهد رشد ۱۰۴ درصدی بوده‌ایم.

طبق این آمار، بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در این مناطق در سال‌های ‌۹۸ و ۹۹ بیانگر تلاش و عزم جدی دولت برای رونق فضای کسب و کار در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف جهش تولید در سال جاری و همچنین افزایش توان صادراتی، درآمدهای ارزی و اشتغال بیشتر است.

بررسی عملکرد مناطق آزاد در سال ‌۹۹

اما در ۹ماهه ابتدایی سال‌۹۹ شاهد رشد در زمینه‌های جذب شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه تولیدات و تعداد واحدهای تولیدی فعال بوده‌ایم؛ هرچند به واسطه مشکلات ناشی از تحریم، کاهش رشد در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به خارج کشور را داشته‌ایم.

طبق آمار اعلام شده در ۹ ماهه امسال در زمینه جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شاهد رشد ۱۵۶درصدی نسبت به آنچه مورد ابلاغ قرار گرفت، بوده‌ایم؛ این میزان شامل تاسیس ۱۵۶ شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد کشور است. این رقم نسبت به سال گذشته با تفاوت کمی رشد داشته است.

در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی نیز شاهد رشد ۱۲۸ درصدی نسبت به سال ‌۹۸ و رشد ۱۳۱ درصدی نسبت به آنچه هدف ابلاغی است، هستیم.

اما درخصوص توسعه سرمایه‌گذاری خارجی آنچه هدف ابلاغی بوده، ۲۱۱ میلیون دلار است که ۱۵۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شد و این میزان نسبت به سال ‌۹۸ کاهش یافته است.

واقعیت آن است که جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد تابعی از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در کشور است. نباید تصور کرد تا هنگامی که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالا است، بتوان به جذب گسترده سرمایه خارجی در مناطق آزاد دست زد. باید پذیرفت که مناطق آزاد ایران برخی فرصت‌ها، مزیت‌ها و توانمندی‌ها را به دلیل برخی کارشکنی‌های دشمنان از دست داده‌اند.

لازم به ذکر است، توسعه صادرات غیرنفتی نیز همچنان در سال ‌۹۹ با کاهش رشد روبه‌رو بوده است. آنچه مورد هدف ابلاغی توسط فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی است ۱۰۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۵۸۳ میلیون دلار تحقق یافته است؛ یعنی تحقق هدف ۵۸ درصدی صورت گرفته که البته نسبت به سال گذشته عملکرد نسبی تنها ۶۳ درصد بوده است.

اما توسعه تولیدات و تعداد واحدهای تولیدی فعال به همت مسئولان رشد ۱۱۵ درصدی نسبت به آنچه هدف ابلاغی بوده، داشته است؛ این رقم ۱۶۰۹ واحد تولیدی در سال ‌۹۹ بوده است، در حالی که سال ‌۹۸ معادل ۱۲۸۲ واحد تولیدی فعال ایجاد شده است و این نشان از رشد ۱۲۶ درصدی در سال جاری دارد.

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد از سال ‌۹۵ تا ۹۹

اما در ارزیابی کلی باید گفت براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بررسی کارشناسانه اهداف ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه مناطق آزاد دستاوردهای مطلوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی کسب کرده و همچنین در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده‌اند؛ یکی از زمینه‌های قابل ذکر درخصوص رسیدن مناطق آزاد به اهداف تعیین شده، حوزه ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد بوده است. این رونق از سال ‌۱۳۹۵‌، همزمان با شروع ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

دستاوردهای مناطق آزاد نشان می‌دهد در سال‌های ‌۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ شاهد رشد وسیع مراکز و شرکت‌های انتقال فناوری و رونق کسب و کارهای فناورانه در این مناطق بوده‌ایم و موفقیت مناطق آزاد در این حوزه بسیار فراتر از اهداف پیش‌بینی شده بوده است و این رشد چشمگیر در شرایطی اتفاق افتاده است که به دلیل مشکلات ناشی از کرونا و همچنین تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این موفقیت، همکاری تعامل متولیان مناطق آزاد و مشارکت بخش‌ خصوصی در تعامل با متولیان و تصمیم‌گیران فناوری کشور  در جهت هم‌افزایی و همکاری بوده است و حاصل این همراهی و شراکت، توسعه و رونق فناوری‌های نوین در مناطق آزاد کشور بوده است. این سینرژی و همسویی، پیوند مبارکی است که مناطق باید از آن بهره لازم را در جهت اهداف توسعه خود مدنظر قرار دهند.

همچنین به نظر می‌رسد مناطق آزاد در دوره دستورالعمل‌ها بندهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشرفت قابل توجهی در بخش‌های مختلف را شاهد بودند؛ بررسی عملکرد سال‌های ‌۱۳۹۵ تا ۹ماه ابتدایی سال‌۱۳۹۹ نشان می‌دهد روند همکاری با کشورهای منطقه در بخش تجارت و صادرات و صادرات‌ مجدد در مسیر مطلوبی بوده است.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده مشهود است که عملکرد مناطق آزاد در حوزه رونق کسب و کار نسبت به آمارها در داخل کشور، رشد نسبتا قابل قبولی را به جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق داشته‌اند.

گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد رویکرد این مناطق نسبت به گذشته به سمت و سوی تعامل و همکاری با کشورهای منطقه گرایش بیشتری نشان می‌دهد؛ حجم تبادل کالا و صادرات‌مجدد و افزایش همکاری‌های گردشگری به ویژه در ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد قابل توجهی داشته است.

ناگفته پیداست که در سال گذشته و سال جاری به لحاظ شیوع ویروس کرونا متاسفانه مناطق آزاد همانند سایر کشورهای جهان از ارزآوری ناشی از توریسم محروم بوده‌اند. نگاهی به آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد مناطق آزاد با درک توسعه برون‌گرایی، ظرفیت‌های درونی خود را افزایش داده‌ و همت بیشتری برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی صادرات و صادرات‌ مجدد و نیز توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به خرج داده‌اند.

مناطق آزاد با استنباط ماموریت‌های محوله در حوزه اقتصاد مقاومتی، عملکرد مناسبی در زمینه‌های مختلف داشته‌اند، اگر دولت تسهیلات لازم را برای استانداردسازی فرآیندهای درون سازمانی و حذف ضوابط اضافی و درد دست و پاگیر در جهت رونق مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهد و این مناطق با رویکردی شفاف و عملگرا طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری را به صورت حرفه‌ای و تاثیرگذار به متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق معرفی کنند، شاهد موفقیت بیشتر در عملکرد مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

مناطق آزاد فارغ از موقعیت‌های جغرافیایی کشورها می‌توانند مکمل یکدیگر بوده و روندی متفاوت از مناسبات داخلی کشورها را داشته باشند. صادرات‌مجدد از مناطق آزاد کشورمان و برقراری رابطه با سایر کشورها از این نظر حائز اهمیت است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گزارش خود به آن اشاره کرده است، به طوری که شاهد رشد ۳۰درصدی افزایش صادرات‌مجدد در سال شروع اقتصاد مقاومتی بوده‌ایم و خوشبختانه باید گفت که رقم ۹۴۱ میلیون دلار در سال ‌۱۳۹۹ در اوج بحران کرونا و شرایط سخت تحریم، رقم قبولی برای رشد صادرات‌مجدد بوده است.

همچنین میل به جذب سرمایه‌های داخلی از سال‌های شروع اقتصاد مقاومتی و اعلام سیاست‌های ابلاغی، رونق خوبی در مناطق آزاد به نمایش گذاشته است؛ جذب رقم ۱۳۱۰۷۴ میلیارد ریال سرمایه داخل کشور نشان می‌دهد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، همت و هدف گذاری نسبتا خوبی در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخل کشور به خرج داده‌اند.

توسعه‌ تولیدات یا همان افزایش واحدهای تولیدی فعال، روند روبه رشدی را نشان می‌دهد؛ به صورتی که در آمار آمده است تعداد واحدهای تولیدی فعال در سال‌۱۳۹۸ حدود ۱۲۸۳واحد بوده در سال‌۱۳۹۹ به ۱۶۰۹واحد افزایش پیدا کرده است و اهداف محقق شده در این مورد ۱۱۵ درصد است‌.

آنچه از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش مناطق آزاد مشاهده می‌شود، بیانگر این موضوع است که درک معقولانه ای از استراتژی توسعه در مناطق آزاد پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است که نسبت به گذشته عملکرد بهتری نشان می‌دهد که تمرکز بر صادرات و صادرات‌محور شدن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته، انتقال فناوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش تولید و صادرات کالا و خدمات بیش از گذشته در دستورکار قرار گرفته است‌.

در پایان باید اذعان کرد که حرکت ارزنده دیگر که همزمان با آغاز اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، تاکید بر حوزه افزایش کیفی و عملیاتی کردن اهداف مناطق آزاد به جای توسعه جغرافیایی این مناطق بوده است، که این چرخش جهت‌گیری هر چند کمی دیر صورت گرفته است، اما چرخشی مثبت و نگرشی نو در توسعه مناطق آزاد در راستای رونق بیشتر در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا