کتاب «حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف محمدمهدی سیدناصری منتشر شد.
این کتاب در ۱۲۶ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۳۵ هزار تومان در کتاب‌های متمم واحد حقوق و روابط بین‌الملل موسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: آب عنصری ضروری برای زندگی است. توسعه اجتماعی و اقتصادی یک‌سره به آب گره خورده است. منابع آب در سراسر جهان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه جهانی در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از کنفرانس‌ها و مجامع برگزار شده و قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی توسط سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی در جهان به تصویب رسیده است.
حق دسترسی بشر به آب از دهه ۱۹۷۰ میلای (۱۳۵۰ هجری شمسی) در دستور کار جامعه جهانی بوده است. اما همواره بین اعلام آب به عنوان نیاز اساسی بشر تردید وجود داشته است. امروزه حقی تحت عنوان حق دسترسی بشر به آب جزء مواردی است که حقوق بین‌الملل بدان می‌پردازد و این حق در اسناد بین‌المللی به طور صریح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است.
به طور قطع می‌توان گفت، آب مایه حیات است و آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی، در تداوم زندگی و سلامت انسان‌ها ضروری بوده و برای حفظ کرامت همگان اساسی و بسیار مهم است. با این حال، تا به حال ۸۸۴ میلیون انسان به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، همان‌گونه که ۲/۵ میلیارد انسان به تأسیسات و امکانات بهداشتی سالم دسترسی ندارند. اگرچه این ارقام روشنگر موقعیتی نگران‌کننده هستند اما این حقیقت نشان‌دهنده وضعیتی بسیار وخیم در سرار جهان است. ریشه بحران کنونی آب و تأسیسات بهداشتی را می‌توان در فقر، نابرابری و مناسبات نابرابر قدرت جست‌وجو کرد، که به واسطه چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تشدید می‌شوند، که می‌توان به چالش‌هایی همانند سرعت فزاینده در شهرسازی، تغییرات اقلیمی، افزایش آلودگی‌ها و کاهش منابع آب اشاره کرد.
به منظور رسیدگی به این موضوع، جامعه جهانی به گونه‌ای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چهارچوبی حقوق بشری به رسمیت شناخت. همچنین دسترسی به آب سالم به روشنی در کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» مورد اشاره قرار گرفته است.
در سال ۲۰۰۲ میلادی، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد نظر تفسیری شماره ۱۵ خود را در مورد حق بر آب تصویب کرد و این حق را به عنوان حقی همگانی برای داشتن آب کافی، سالم و قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی تعریف کرده است.
چهار سال بعد، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحده دستورالعمل‌هایی برای تحقق حق بر آب آشامیدنی و دسترسی به تأسیسات بهداشتی (مانند سرویس بهداشتی) ارائه کرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد تأکید کرده که نقطه شروع و اصل متحدکننده برای اقدام جمعی در بحث آب و فاضلاب، شناسایی آب به عنوان حق اولیه بشری است. در سال ۲۰۰۸ میلادی شورای حقوق بشر برای شفاف کردن محتوای این الزامات، مأموریتی را با عنوان «کارشناس مستقل درباره الزامات حقوق بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی» تأسیس کرد.
قانون اساسی دولت‌های متعددی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران از حق بر آب حمایت کرده و وظایف عمومی دولت برای تضمین دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را تعیین می‌کند. افزون بر این، در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بخش منابع آب، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در قوانین برنامه توسعه بر ایجاد نظام جامع مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی تأکید شده است. همچنین مراجع قضایی در سیستم‌های حقوقی مختلف، به پرونده‌های گوناگونی در زمینه برخورداری از حق بر آب رسیدگی کرده‌اند که شامل موضوعاتی همانند آلودگی منابع آب یا عدم دسترسی به تأسیسات بهداشتی می‌شود.
منبع: ايسنا
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: آب عنصری ضروری برای زندگی است. توسعه اجتماعی و اقتصادی یک‌سره به آب گره خورده است. منابع آب در سراسر جهان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه جهانی در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از کنفرانس‌ها و مجامع برگزار شده و قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی توسط سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی در جهان به تصویب رسیده است.
حق دسترسی بشر به آب از دهه ۱۹۷۰ میلای (۱۳۵۰ هجری شمسی) در دستور کار جامعه جهانی بوده است. اما همواره بین اعلام آب به عنوان نیاز اساسی بشر تردید وجود داشته است. امروزه حقی تحت عنوان حق دسترسی بشر به آب جزء مواردی است که حقوق بین‌الملل بدان می‌پردازد و این حق در اسناد بین‌المللی به طور صریح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است.
به طور قطع می‌توان گفت، آب مایه حیات است و آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی، در تداوم زندگی و سلامت انسان‌ها ضروری بوده و برای حفظ کرامت همگان اساسی و بسیار مهم است. با این حال، تا به حال ۸۸۴ میلیون انسان به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، همان‌گونه که ۲/۵ میلیارد انسان به تأسیسات و امکانات بهداشتی سالم دسترسی ندارند. اگرچه این ارقام روشنگر موقعیتی نگران‌کننده هستند اما این حقیقت نشان‌دهنده وضعیتی بسیار وخیم در سرار جهان است. ریشه بحران کنونی آب و تأسیسات بهداشتی را می‌توان در فقر، نابرابری و مناسبات نابرابر قدرت جست‌وجو کرد، که به واسطه چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تشدید می‌شوند، که می‌توان به چالش‌هایی همانند سرعت فزاینده در شهرسازی، تغییرات اقلیمی، افزایش آلودگی‌ها و کاهش منابع آب اشاره کرد.
به منظور رسیدگی به این موضوع، جامعه جهانی به گونه‌ای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چهارچوبی حقوق بشری به رسمیت شناخت. همچنین دسترسی به آب سالم به روشنی در کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» مورد اشاره قرار گرفته است.
در سال ۲۰۰۲ میلادی، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد نظر تفسیری شماره ۱۵ خود را در مورد حق بر آب تصویب کرد و این حق را به عنوان حقی همگانی برای داشتن آب کافی، سالم و قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی تعریف کرده است.
چهار سال بعد، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحده دستورالعمل‌هایی برای تحقق حق بر آب آشامیدنی و دسترسی به تأسیسات بهداشتی (مانند سرویس بهداشتی) ارائه کرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد تأکید کرده که نقطه شروع و اصل متحدکننده برای اقدام جمعی در بحث آب و فاضلاب، شناسایی آب به عنوان حق اولیه بشری است. در سال ۲۰۰۸ میلادی شورای حقوق بشر برای شفاف کردن محتوای این الزامات، مأموریتی را با عنوان «کارشناس مستقل درباره الزامات حقوق بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی» تأسیس کرد.
قانون اساسی دولت‌های متعددی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران از حق بر آب حمایت کرده و وظایف عمومی دولت برای تضمین دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را تعیین می‌کند. افزون بر این، در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بخش منابع آب، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در قوانین برنامه توسعه بر ایجاد نظام جامع مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی تأکید شده است. همچنین مراجع قضایی در سیستم‌های حقوقی مختلف، به پرونده‌های گوناگونی در زمینه برخورداری از حق بر آب رسیدگی کرده‌اند که شامل موضوعاتی همانند آلودگی منابع آب یا عدم دسترسی به تأسیسات بهداشتی می‌شود.
منبع: ايسنا