انتظارات پژوهشی یک استاد دانشگاه از دولت بعدی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره‌ی مهم‌ترین ظرفیت پژوهش که باید در دولت بعد مورد استفاده قرار گیرد، گفت: مهم‌ترین ظرفیت خفته‌ی کشور ما در حوزه پژوهش در همکاری‌های بین‌المللی است. ما در حال حاضر در گوشه‌ای مشغول تنیدن تار دور خود هستیم در حالی که باید در زنجیره‌های ارزش جهانی ظاهر شویم و سفارش پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی بگیریم.
دکتر سید سپهر قاضی‌نوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که «در هشت سال دوره‌ی ریاست جمهوری آقای روحانی، ما شاهد تحولات زیادی در حوزه‌ی علم و فناوری بودیم»، گفت: در این زمینه دستگاه‌ها نسبتا خوب عمل کردند؛ هر چند که هم همپوشانی میان نهادها وجود داشت و هم استراتژی‌های غلطی به کار گرفته شد که باید در دولت بعد تصحیح شود؛ بنابراین از دولت بعدی اول انتظار داریم که همپوشانی بین نهادها را از میان بردارد.
وی افزود: در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که سیاستگذاری و اختیارات به شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلق دارد. بودجه، نزد معاونت علمی است و پاسخگویی قانونی بر عهده‌ی وزارت علوم و شورای عالی عتف است. این وضعیت باید تغییر کند و سیاستگذاری، پاسخگویی و اعتبارات مالی متمرکز شود. قانون همه‌ی این موارد را به شورای عالی عتف و وزارت علوم سپرده است. یا باید قانون را تغییر داد یا طبق قانون عمل کنیم.
معاون سابق سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در سیاستگذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی و در اجرا نیز با قوه‌ی مجریه همپوشانی دارد. دولت بعدی باید حد اختیارات این نهادها را مشخص کند. راه حل این مشکل را نیز رهبری بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند هر کدام از شورای عالی و مجلس که اول به مسئله وارد شد، باید آن را حل کند اما الان می بینیم که این نهادها به حدود هم تجاوز می‌کنند. این تضادها باعث سواستفاده‌ی نهادهای دولتی شده است یعنی مسئولان برای این که از زیر بار اجرای قانون در بروند به قوانین گوناگون متضاد با یکدیگر استناد می‌کنند و یا مصوباتی از شورایعالی انقلاب فرهنگی را در نظر میگیرند که نقض قوانین مصوب قوه مقننه است.
استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر این که «استراتژی‌ها و راهبردهای اشتباه دولت فعلی باید در دولت بعدی اصلاح شود»، گفت: در دولت فعلی روندی در اعطای اعتبارات به شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شد که از ابتدا هم مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در این دولت، ۶۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان ایجاد شد. این شرکت‌ها، بنگاه‌های کوچکی هستند که بازار و نام تجاری معتبر ندارند و نهایتا به جایی نمی‌رسند. آن‌ها، شرکت‌هایی عرضه‌محورند که مبتنی بر تقاضای واقعی کشور شکل نگرفته‌اند. تعداد بسیار زیادی مرکز نوآوری، کارخانه‌ی نوآوری و شتاب‌دهنده راه‌اندازی شده است که صرفا محلی برای خرج کردن پول‌های صندوق توسعه ملی توسط معاونت علمی بوده است.
قاضی‌نوری در پایان گفت: راه درست این بوده که صنایع بزرگ کشور دانش بنیان شوند و حول هر کدام صدها شرکت دانش بنیان شکل بگیرد و نیازهای دانش بنیان این صنایع را برآورده کنند. همانند آن چه ۲۵ سال قبل در خودروسازی رخ داد و قطعه‌سازی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا باعث شد صدها شرکت قطعه‌سازی ایجاد شود. به نظر می‌رسد باید به اعتبارات کلانی که معاونت علمی در این چند سال هزینه کرده است رسیدگی شود. تاکنون گزارشی ارائه نشده است که به چه افرادی و برای چه هدفی پول داده شده است. باید تغییر استراتژی جدی را در این خصوص شاهد باشیم در غیر این صورت این خطر وجود دارد که مردم از علم و فناوری ناامید شوند.
انتهای پیام
منبع:ایسنا