انتقاد یک پژوهشگر سیلاب از اراده اجتماعی موجود در مماشات با قانون
یک پژوهشگر سیلاب کشور با اشاره به این که سیل ناشی از اشکالات و مسائل مهندسی در جامعه ما رواج دارد از زیر پا گذاشتن قانون رعایت حریم رودخانه توسط مسئولان انتقاد کرد و گفت: به دنبال زیر پا گذاشتن قانون توسط بعضی از دستگاه‌ها، مردم و همچنین مجریان قانون نیز درخواست دارند که حریم و بستر رودخانه کاهش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، سید اویس ترابی در نشست تخصصی “سیلاب‌های اخیر ایران: زمینه‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها” که امروز با همکاری مرکز پژوهشی مدیریت سیلاب دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و در این دانشگاه برگزار شد ذیل نواقص دانش پشتیبان مدیریت سیل در کشور خاطر نشان کرد: یکی از مباحثی که در آن خلأ زیادی داریم و آسیب‌های ناشی از سیل را بیشتر کرده است بحث روان شناسی سیل است.
وی با تاکید بر آن که بخشی از فقدان به روان شناسی سیل بر می‌گردد گفت: سیل یک پدیده داینامیک و قابل پیش بینی است و نباید به آن به چشم یک بلا نگاه شود.
این پژوهشگر برجسته سیلاب کشور سپس به ویژگی و تنوع سیل‌های ایران (ناشی از آب‌های سطحی) پرداخت و انواع سیل را سیل ناگهانی، واریزه‌ای و سیل ثانویه (ناشی از خطاهای مهندسی) عنوان کرد.
ترابی با اشاره به این که در کشور ما بیش از همه برای سیل ناگهانی برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: سیل واریزه‌ای توده‌ای متشکل از آب و مواد جامد شامل خاک، سنگ و تنه درخت با اندازه‌های مختلف است که تحت تأثیر نیروی ثقل از روی سطوح شیب دار به سمت پایین حرکت می‌کند. رسوبات واریزه‌ای بین ۷۰ تا ۹۰ درصد جریان آب را تشکیل می‌دهند. از این نمونه می‌توان به عنوان مثال به سیل تجریش در سال ۱۳۶۶ و سیل تیرماه ۱۳۹۴ کن _ سولقان اشاره کرد.
وی سپس به تعریف سیل ثانویه پرداخت و توضیح داد: در این نوع سیل یک دریاچه یا پهنه آبی در پایین دست رودخانه وجود دارد (همچون تالاب هامون در پایین رودخانه سیستان)؛ پس از آن که سیل تمام شد، وزش باد امواج سطحی آب را از پایین دست (به عنوان مثال تالاب هامون) بلند می‌کند که آن امواج می‌تواند آسیب رسان باشد.
این پژوهشگر سیلاب کشور با بیان این که سیل بر اثر اشتباهات و یا مسائل مهندسی در جامعه ما رواج زیادی دارد، یادآور شد: در این نوع سیل شکست سازه‌های انسان ساخت همچون سد، پل و کانال موجب بروز سیل می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان به سیل در ایستگاه متروی استاد معین تهران در سال ۹۲ اشاره کرد.
ترابی در پایان ضمن انتقاد از اراده اجتماعی موجود در مماشات با قانون، گفت: به دنبال زیر پا گذاشتن قوانینی همچون حفظ حریم و بستر رودخانه در ساخت و ساز از سوی بعضی مسؤولان و دستگاه‌ها، مردم نیز خواهان تخفیف در اجرای چنین قوانینی هستند و بدین ترتیب شرایطی پیش می‌آید که میزان خطرپذیری را خودمان بالا می بریم.
انتهای پیام