یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی ضمن انتقاد از صدور مجوز تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران تاکید داشت که باید قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها اصلاح شود.
مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی با حجت الاسلام اژه‌ای رییس قوه قضاییه نوشت:
«در دیدار اقتصادی با رییس قوه‌قضاییه، آقای اژه‌ای در پاسخ گفت: سخت‌گیری در ثبت شرکت مانع از کسب و کار و فسادز است اما باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و تقلب‌اند.
برخی افراد بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می کردند و پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد شرکت جدیدی درست می‌کردند که چندبار برای اصلاح قانون با رئیس وقت سازمان ثبت گفتگو کردم، ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی است.
مجلس در تصویب و انشاء قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.
حداقل ۱۰سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم. قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها باید اصلاح شود.
از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.»
منبع: ايسنا
«در دیدار اقتصادی با رییس قوه‌قضاییه، آقای اژه‌ای در پاسخ گفت: سخت‌گیری در ثبت شرکت مانع از کسب و کار و فسادز است اما باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و تقلب‌اند.
برخی افراد بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می کردند و پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد شرکت جدیدی درست می‌کردند که چندبار برای اصلاح قانون با رئیس وقت سازمان ثبت گفتگو کردم، ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی است.
مجلس در تصویب و انشاء قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.
حداقل ۱۰سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم. قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها باید اصلاح شود.
از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.»
منبع: ايسنا