ایجاد توازن میان حقوق زوجین از چالش‌های آنها می‌کاهد
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اگر چه نهاد خانواده تکیه‌گاه عاطفی و روحی اعضای آن اعم از زن و مرد و فرزندان است، اما با ایجاد توازن میان حقوق طرفین می‌توان تا اندازه زیادی از چالش‌های گسترش یابنده کاست.
کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با طرح مجلس مبنی بر اینکه “مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد” عنوان کرد: نظام خانواده در ایران دچار یک تعارض تاریخی است. از یک سو نهاد خانواده در سال‌های گذشته از نظم پدرسالار به نظم مشارکتی دگردیسی یافته است و از سوی دیگر، خانواده‌های گسترده به خانواده‌های هسته‌ای و زیر هسته‌ای بدل شده‌اند.
وی افزود: توضیح اینکه در خانواده‌های پدرسالار، مرد هم رئیس خانواده بود و هم محل اعاشه خانواده به شمار می‌رفت و بنابراین هر خانواده‌ای بر گرداگرد پدر خانواده انسجام می‌یافت. در دوران جدید که آدمیان صرف نظر از جنسیت دارای استقلال رأی و اندیشه شده‌اند، در هر خانواده‌ای مرد و زن حق تصمیم گیری و ابراز عقیده دارند و به همین ترتیب فرزندان خانواده نیز حق دارند تا دیدگاه‌ها و باورهای خود را در خانواده مطرح کنند و به این ترتیب گونه‌ای مشارکت در اداره خانواده شکل می‌پذیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه خاطرنشان کرد: این مشارکت در تصمیم گیری به صورت عمده ناشی از این واقعیت است که در دوران مدرن به دلیل بالا رفتن انتظارها از زندگی و ضرورت حضور همگانی در زندگی صنعتی، زنان به صورت گسترده‌ای تحصیلات عالی یافته‌اند و در بازار کار حاضر شده‌اند و به این ترتیب نقش انحصاری مردان در تأمین معاش خانواده دچار افول گشته است. افزون بر اینها هسته‌ای شدن خانواده‌ها حتی پراکنده شدن همین اعضا در نقاط و کشورهای گوناگون رهیافت‌های نوینی را ناگزیر می‌سازد که با اجتهادهای جدید امکان ارائه این راهکارها وجود دارد.
آقایی تصریح کرد: متأسفانه قانون گذاری ایران ظاهرا به چالش‌های پیش رو توجه عمیق ندارد. بی توجهی به تحولات نهاد خانواده در سال‌های پس از انقلاب موجب تدوین و اصلاح فراوان قوانین خانواده شده است که به رغم پاره‌ای توفیق‌ها از آنجا که دارای وصف جامع نگری نبوده، جامعه را دچار چالش ساخته است که مسأله مهریه یکی از این چالش‌ها است.
وی یادآور شد: از روزگاران دور که مهریه به عنوان ابزار فشاری بر مردان به منظور پایبندی به خانواده به کار رفت تا اکنون که برای ایجاد موازنه میان حقوق قانونی زوج در برابر زوجه به کار می‌رود، قانونگذار روش‌های متنوعی را آزموده است بدون آنکه به نتیجه معینی فرجام یابد. برای نمونه امکان طلاق با بذل مهریه از سوی زوجه، پذیرش اعسارهای نامتناسب و یا در سال ۱۳۹۱ محدودیت مطالبه مهریه به میزان ۱۴ سکه یا معادل آن از جمله راهکارهای انتخابی بوده است بدون آنکه اساساً به حل مسأله کمک کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر گویا طرحی در مجلس مطرح است که مطالبه مهریه را به ۵ سکه محدود کند. می‌توان از قانونگذار پرسید در حالی که زوجه از حق طلاق برخوردار نیست و زوج حق منع او را از اشتغال دارد و اینکه ریاست خانواده صرف نظر از صحت عمل یا غیر آن به مرد سپرده شده است و عمده حق حضانت و کل حق ولایت کودکان به زوج واگذار گردیده است، چگونه می‌توان امنیت حیات و سلامت روانی زوجه را با این اندازه از مهریه تأمین یا تضمین کرد؟ به ویژه که می‌دانیم با متوسط درآمد در ایران دیگر بخش بزرگی از مردان در واقعیت قادر به تأمین هزینه زندگی مشترک نیستند.
آقایی تاکید کرد: به هر روی اگر چه نهاد خانواده تکیه‌گاه عاطفی و روحی اعضای آن خواه زن و مرد و خواه فرزندان است، اما با ایجاد توازن میان حقوق طرفین می‌توان تا اندازه زیادی از چالش‌های گسترش یابنده کاست.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که مسیر حرکت نهاد خانواده باید به سوی واقعی ساخت برخی مسایل مالی نظیر مهریه با وضعیت دارایی و درآمد اشخاص باشد و اگر نه با راه حل‌های موقت به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
منبع: ایسنا