به گزارش ایسنا، از ابتدای خرداد امسال و همزمان با افزایش میزان مصرف برق در کشور تحت تاثیر گرمای هوا، وزارت نیرو اعلام کرد که چاره‌ای جز خاموشی‌های برنامه ریزی شده ندارد.

هر چند در روزهای بعد با مدیریت میزان مصرف، میزان خاموشی‌ها کاهش یافت اما همچنان مسئولان وزارت نیرو از بالا بودن میزان مصرف در قیاس ظرفیت تولیدی شبکه سخن می‌گویند و معتقدند در خطر خاموشی همچنان وجود دارد.

با وجود آنکه با توجه به افزایش اقبال به رمزارزها در ماه‌های گذشته، پس از اعلام خاموشی‌های سال جاری، انگشت اتهام به سمت آنها رفت اما کارشناسان این عرصه معتقدند علت اصلی خاموشی‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه و کمبود ظرفیت تولید برق است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه رمزارزها هنوز در ایران متولی خاصی ندارند، آمار دقیقی از میزان فشار آنها بر شبکه برق نیز ارائه نشده و در کنار مجازها، آمار دقیق استخراج کنندگان غیرمجاز نیز همچنان نامعلوم است. در چنین شرایطی فرزین فردیس – عضو اتاق بازرگانی تهران – می‌گوید در کنار لزوم تعیین تکلیف قانونی رمزارزها در ایران، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه تولید برق نیز سرمایه گذاری کند.

او با بیان اینکه ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با ضعف دانش تخصصی به ویژه در حوزه فناوری‌های جدید مواجهند به سایت اتاق بازرگانی تهران گفته: به واسطه شتاب تغییرات فناورانه و تکنولوژیک، افراد تصمیم‌ساز فرصتی برای به روزرسانی خود نداشته و نتیجه آن می شود که به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع، فرصت و پنجره طلایی این پدیده‌های نوین از دست رفته و بسته می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، برخی افراد در لایه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، غرض ورزانه با موضوعات تکنولوژیکی برخورد کرده و منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: مساله این است که در این سال‌ها به هر دلیل، سرمایه گذاری کافی در تولید برق صورت نگرفته و پروژه‌های نیروگاهی یا نیمه کاره مانده یا آغاز نشده است. نتیجه آنکه با افزایش دما، شکاف میان تولید و مصرف آشکار شده و وزارت نیرو با توجیه همه کاستی ها، سستی ها و سیاستگذاری‌های غلط، مساله استخراج رمز ارزها را ریشه اصلی خاموشی ها عنوان می‌کند. اگرچه گفته می‌شود که در حدود یک هزار مگاوات از برق کشور به استخراج رمز ارزها اختصاص می‌یابد، اما اگر اجازه داده می شد سرمایه گذاران، برق تولید کنند و برق خود را بر اساس ضوابط قانونی مصرف کنند، بخشی از این کمبودها نیز جبران می‌شد.

او سپس به الزامات ضابطه مند کردن پدیده ارزهای دیجیتال در کشور پرداخت و گفت: وقتی با پدیده جدیدی در حوزه فناوری مواجه می‌شویم باید ببینیم تجربه بشر در مواجهه با این فناوری‌ها چه بوده است. سال‌هاست که روشی از تنظیم‌گری در برخی دولت ها مورد پیگیری قرار گرفته و توفیقاتی برای این دولت‌ها حاصل کرده‌است. یکی از مواردی که در حوزه های مالی و پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما هم باید با جدیت آن را پیاده کنیم، ایجاد سندباکس‌ ( sandbox)است. سندباکس ابزارهایی هستند که کمک می‌کنند، رگولاتوری هوشمندانه و متناسب با تغییرات سریع فناوری صورت گیرد. البته در وزارت اقتصاد و فرابورس نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده که مطالعه صرف کافی نیست و باید هر چه زودتر اجرایی شود.

فردیس با اشاره به اینکه «فعالان بخش‌خصوصی در استفاده از فناوری‌های نوین جلوتر از مدیران دولتی هستند» گفت: قانون نیز بستر مشورت‌گیری دولت از بخش‌خصوصی و امکان بهره‌گیری از این دانش را هم فراهم کرده است و استفاده از نظرات بخش‌خصوصی نیز باید از طریق اتاق ها، انجمن ها و تشکل‌های فعال در این حوزه صورت گیرد. حال آنکه دریافت این مشاوره چندان جدی انگاشته نمی‌شود.

او افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که روند تغییرات در حوزه فناوری سریع است و واکنش ها نیز باید متناسب با همین سرعت باشد. در واقع، باید خود را برای سازوکاری آماده کنیم که بتوانیم به تصمیم‌گیری‌ها سرعت ببخشیم. اما هر پدیده‌ تکنولوژیکی که وارد کشور می‌شود، دولتمردان ما در ابتدا به انکار آن برمی‌خیزند و پس از مدتی که این پدیده راه خود را در کشور باز می‌کند، باید حسرت بخوریم که چرا به موقع تصمیم نگرفتیم و خوب عمل نکردیم. بنابراین لازم است در ساماندهی رمز ارزها، تجربه جهانی مد نظر قرار گیرد و ضمن آگاهی از تضاد منافع ساختاری در اقتصاد ایران، بر اساس اولویت‌های ملی تصمیم گیری صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا