بررسی عملکرد وزارت نفت در حوزه فروش و تهاتر نفت با بدهی پروژه های عمرانی در کمیسیون عمران
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش وزیر نفت در خصوص وضعیت فروش نفت و تهاتر نفت با بدهی پروژه های عمرانی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون وزیر نفت حضور یافته و گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در زمینه فروش نفت و تهاتر نفت با بدهی پروژهای عمرانی به اعضای کمیسیون ارائه کرد. بر اساس گفته وزیر نفت، این مجموعه آمادگی کامل برای تهاتر نفت با دستگاههای اجرای متقاضی و پیمانکاران طلبکار را دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: اما برای این امر ابتدا باید دستگاهها اعم از وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش ها در خصوص تهاتر نفتی درخواست بدهند و سپس طبق ضوابط باید وثیقه ارائه کنند. از سوی دیگر طلبکاران نیز باید از سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مجوز دریافت کرده و این سازمان میزان طلب آنها را به صورت مشخص به وزارت نفت اعلام کند. دریافت کنندگان باید برای فروش نفت خود ظرفیت بازار جدیدی ایجاد کرده و از مشتریان وزارت نفت استفاده نکنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرد: وزارت نفت برای انجام تهاترهای نفتی با طلبکاران پروژههای عمرانی و سایر دستگاهها ساختاری مشخصی دارد اما این امر برای دستگاههای اجرایی دارای ابهام است. باید ساز و کار مناسبی برای انجام تهاترهای نفتی پیش بینی شده و مسئولیت طرفین نیز به صورت کامل مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر نفت از عملکرد این وزارتخانه در خصوص فروش نفت، بیان کرد: وضعیت فروش نفت و معیانات گازی کشورمان نسبت به میزان مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و تمامی آنها نیز وصول شده است. از طرفی با تداوم شرایط فعلی ، تا اسفند ماه سال جاری ظرفیت تولید به میزان قبل از تحریمها میرسد.
وی افزود: در ادامه معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص تهاتر نفت با بدهی پروژهای عمرانی توضیحاتی ارائه کرد. بر اساس گزارش ایشان تاکنون هیچ تهاتر نفتی صورت نگرفته و باید ساز وکار مشخصی برای این امر تهیه شود.
ایری در پایان بیان کرد: از طرفی در بودجه سال گذشته تنها به موضوع پرداخت بدهی پروژه های عمرانی به واسطه تهاتر نفتی اشاره شده که باید در بودجه سال آتی موضوع تهاتر نفت جهت پروژه های ساخت نیز مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام