بسیاری از مفاسد ریشه در رانت اطلاعاتی دارد
یک حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه شفاف سازی امری ضروری است، گفت: بسیاری از مفاسد ریشه در رانت اطلاعاتی دارند و کسانی که اطلاعاتی در رابطه با مسائل مالی دارند آن را به افراد خاصی واگذار می‌کنند تا این افراد بتوانند با استفاده از این اطلاعات به درآمدها و کسب‌های میلیاردی دست پیدا کنند.
قدرت الله خسروشاهی در گفت و گو با ایسنا درباره این موضوع که شفاف سازی به منظور مبارزه با فساد از چه راه‌هایی قابل تحقق است، اظهار کرد: تمام فعالیت های اقتصادی که دستگاه های دولتی مانند مناقصات، مزایده ها، قراردادها و کسب درآمدها انجام می دهند باید در یک اتاق شیشه ای باشد، به این معنا که این فعالیت ها برای تمام افراد جامعه شفاف و قابل دسترس باشد و هیچ گونه مخفی کاری و نقطه کوری در امور مالی ادارات و دستگاه‌های مختلف وجود نداشته باشد.
وی افزود: دستگاه‌های دولتی به بیت المال دسترسی دارند و این وجوهات در واقع متعلق به مردم است و مردم در رابطه با این امور به هیچ وجه نامحرم محسوب نمی‌شوند. رانت‌های اطلاعاتی یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن فساد است که دسترسی مردم به این اطلاعات به شکل یکسان از به وجود آمدن رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری می‌کند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: بسیاری از مفاسد ریشه در رانت اطلاعاتی دارند و کسانی که اطلاعاتی در رابطه با مسائل مالی دارند این اطلاعات را به افراد خاصی واگذار می‌کنند تا این افراد بتوانند با استفاده از این اطلاعات به درآمدها و کسب‌های میلیاردی دست پیدا کنند. این اطلاعات اگر به شکل شفاف در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیرد منشا این فسا که رانت اطلاعاتی است از بین خواهد رفت.
فعالیت‌های مالی دستگاه‌ها باید شفاف باشد
خسروشاهی تصریح کرد: تنها راه برای از بین بردن مفاسد مختلف شفاف سازی است و اینکه هیچ گونه عملیات و اقدام محرمانه در رابطه با مسائل مالی در دستگاه‌های ادارای و دولتی انجام نشود.
وی با ابراز این عقیده که هم اکنون شفاف سازی مالی در کشور وجود ندارد، ادامه داد: با وجودی که در زمینه شفاف سازی و اطلاع رسانی قانون هم داریم، اما این قوانین به درستی اجرا نمی شوند. هر چند که همین قوانین دارای نقایصی هم هستند. اگر قوانین خوبی هم تصویب می کنیم این قوانین به شکل صحیح اجرا نمی‌شود که در نتیجه افراد خاص از این خلا سوء استفاده می‌کنند و فعالیت‌های مالی را مخفیانه انجام می‌دهند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی به طور مشخص درباره شفاف سازی صحبت نکرده، اما در رابطه با فساد و رفع تبعیض به صراحت صحبت کرده است و چند اصل در این باره در قانون اساسی وجود دارد. اگر تبعیض باشد فساد هم در کشور وجود دارد، برای مثال وجود رانت اطلاعاتی و انحصاری که برای برخی افراد در صادرات و واردات ایجاد شده موجب فساد شده است که برخلاف اصول قانون اساسی است.
خسروشاهی ادامه داد: منشا به وجود آمدن فاصله طبقاتی همان طور که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرد این است که یک سری افراد دارای امتیازات انحصاری شده‌اند که این امتیازات ویژه سبب شده که فاصله طبقاتی به شکلی در کشور به وجود بیاید که نظیر آن را در دیگر کشورها شاهد نباشیم.
لزوم آزادی مطبوعات برای تحقق اصل شفاف سازی
وی گفت: موانع امر شفاف سازی افرادی هستند که در مصادر امور قرار گرفته‌اند و منافع شخصی، گروهی و قبیله‌ای خود را بر منافع عمومی جامعه ترجیح داده‌اند. این افراد منشا فساد هستند که باید تحت تعقیب قرار بگیرند و محاکمه شوند تا افراد صالحی که معتقد به شفاف سازی هستند در مسند امور قرار بگیرند. بنابراین اگر مجری خوب وجود نداشته باشد قانون خوب هم موثر نخواهد بود.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه یکی از راه های مبارزه با فساد و تحقق شفاف سازی، آزادی مطبوعات و رسانه‌هاست، خاطرنشان کرد: ارباب مطبوعات با توجه به اینکه می‌توانند به یک سری از اطلاعات، رانت خواری‌ها و ویژه خواری‌ها دسترسی داشته باشند و مردم را از اخبار و سوء استفاده‌های رخ داده مطلع کنند نقش مهمی در مبارزه با فساد و شفاف سازی دارند. اگر مطبوعات به درستی وظیفه خود را انجام دهند و مفاسد را برای مردم بیان کنند فشار عمومی جامعه یک عامل موثر و بازدارنده در جلوگیری از فساد خواهد بود.
فعالیت تاریک‌خانه‌های اقتصادی سدی در برابر شفاف سازی
خسروشاهی گفت: چرا در مجلس طرح شفاف سازی آرا رای نمی‌آورد؟ چرا این نهاد که منتخب ملت است باید جلوی طرح شفافیت آرای نمایندگان را بگیرد؟ این امر فسادزاست و نماینده در قبال رای‌ای که در مجلس درباره یک لایحه می دهد باید پاسخگو باشد. بنابراین نقص قانون‌گذاری یکی از موانع محقق شدن امر شفاف سازی است. در اجرای قوانین نیز با مشکل مواجه هستیم چراکه اگر نظارت درستی بر قوانین باشد و مردم بتوانند شکایت خود را در مراجع مربوط مطرح کنند نقش مهممی در جلوگیری از فساد خواهد داشت.
وی افزود: هر نهادی که از بودجه بیت المال استفاده می کند و امکانات عمومی را در اختیار دارد باید گردش مالی شفافی هم داشته باشد تا برای مردم سوال و شبهه به وجود نیاید. تاریک‌خانه‌های اقتصادی که در کشور فعالیت تجاری دارند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند در جهت محقق نشدن اصل شفاف سازی گام بر می‌دارند که تمام این مشکلات باید از بین برود.
منبع: ايسنا
وی افزود: دستگاه‌های دولتی به بیت المال دسترسی دارند و این وجوهات در واقع متعلق به مردم است و مردم در رابطه با این امور به هیچ وجه نامحرم محسوب نمی‌شوند. رانت‌های اطلاعاتی یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن فساد است که دسترسی مردم به این اطلاعات به شکل یکسان از به وجود آمدن رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری می‌کند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: بسیاری از مفاسد ریشه در رانت اطلاعاتی دارند و کسانی که اطلاعاتی در رابطه با مسائل مالی دارند این اطلاعات را به افراد خاصی واگذار می‌کنند تا این افراد بتوانند با استفاده از این اطلاعات به درآمدها و کسب‌های میلیاردی دست پیدا کنند. این اطلاعات اگر به شکل شفاف در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیرد منشا این فسا که رانت اطلاعاتی است از بین خواهد رفت.
فعالیت‌های مالی دستگاه‌ها باید شفاف باشد
خسروشاهی تصریح کرد: تنها راه برای از بین بردن مفاسد مختلف شفاف سازی است و اینکه هیچ گونه عملیات و اقدام محرمانه در رابطه با مسائل مالی در دستگاه‌های ادارای و دولتی انجام نشود.
وی با ابراز این عقیده که هم اکنون شفاف سازی مالی در کشور وجود ندارد، ادامه داد: با وجودی که در زمینه شفاف سازی و اطلاع رسانی قانون هم داریم، اما این قوانین به درستی اجرا نمی شوند. هر چند که همین قوانین دارای نقایصی هم هستند. اگر قوانین خوبی هم تصویب می کنیم این قوانین به شکل صحیح اجرا نمی‌شود که در نتیجه افراد خاص از این خلا سوء استفاده می‌کنند و فعالیت‌های مالی را مخفیانه انجام می‌دهند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی به طور مشخص درباره شفاف سازی صحبت نکرده، اما در رابطه با فساد و رفع تبعیض به صراحت صحبت کرده است و چند اصل در این باره در قانون اساسی وجود دارد. اگر تبعیض باشد فساد هم در کشور وجود دارد، برای مثال وجود رانت اطلاعاتی و انحصاری که برای برخی افراد در صادرات و واردات ایجاد شده موجب فساد شده است که برخلاف اصول قانون اساسی است.
خسروشاهی ادامه داد: منشا به وجود آمدن فاصله طبقاتی همان طور که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرد این است که یک سری افراد دارای امتیازات انحصاری شده‌اند که این امتیازات ویژه سبب شده که فاصله طبقاتی به شکلی در کشور به وجود بیاید که نظیر آن را در دیگر کشورها شاهد نباشیم.
لزوم آزادی مطبوعات برای تحقق اصل شفاف سازی
وی گفت: موانع امر شفاف سازی افرادی هستند که در مصادر امور قرار گرفته‌اند و منافع شخصی، گروهی و قبیله‌ای خود را بر منافع عمومی جامعه ترجیح داده‌اند. این افراد منشا فساد هستند که باید تحت تعقیب قرار بگیرند و محاکمه شوند تا افراد صالحی که معتقد به شفاف سازی هستند در مسند امور قرار بگیرند. بنابراین اگر مجری خوب وجود نداشته باشد قانون خوب هم موثر نخواهد بود.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه یکی از راه های مبارزه با فساد و تحقق شفاف سازی، آزادی مطبوعات و رسانه‌هاست، خاطرنشان کرد: ارباب مطبوعات با توجه به اینکه می‌توانند به یک سری از اطلاعات، رانت خواری‌ها و ویژه خواری‌ها دسترسی داشته باشند و مردم را از اخبار و سوء استفاده‌های رخ داده مطلع کنند نقش مهمی در مبارزه با فساد و شفاف سازی دارند. اگر مطبوعات به درستی وظیفه خود را انجام دهند و مفاسد را برای مردم بیان کنند فشار عمومی جامعه یک عامل موثر و بازدارنده در جلوگیری از فساد خواهد بود.
فعالیت تاریک‌خانه‌های اقتصادی سدی در برابر شفاف سازی
خسروشاهی گفت: چرا در مجلس طرح شفاف سازی آرا رای نمی‌آورد؟ چرا این نهاد که منتخب ملت است باید جلوی طرح شفافیت آرای نمایندگان را بگیرد؟ این امر فسادزاست و نماینده در قبال رای‌ای که در مجلس درباره یک لایحه می دهد باید پاسخگو باشد. بنابراین نقص قانون‌گذاری یکی از موانع محقق شدن امر شفاف سازی است. در اجرای قوانین نیز با مشکل مواجه هستیم چراکه اگر نظارت درستی بر قوانین باشد و مردم بتوانند شکایت خود را در مراجع مربوط مطرح کنند نقش مهممی در جلوگیری از فساد خواهد داشت.
وی افزود: هر نهادی که از بودجه بیت المال استفاده می کند و امکانات عمومی را در اختیار دارد باید گردش مالی شفافی هم داشته باشد تا برای مردم سوال و شبهه به وجود نیاید. تاریک‌خانه‌های اقتصادی که در کشور فعالیت تجاری دارند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند در جهت محقق نشدن اصل شفاف سازی گام بر می‌دارند که تمام این مشکلات باید از بین برود.
منبع: ايسنا