اخبار 57

بهره برداری از ۳ پروژه پزشکی قانونی مازندران در دهه فجر

بهره برداری از ۳ پروژه پزشکی قانونی مازندران در دهه فجر

ایسنا/مازندران مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از بهره برداری از ۳ پروژه این نهاد در دهه فجر امسال خبر داد.

علی عباسی صبح یکشنبه در جلسه شورای قضائی که در سالن جلسات دادگستری مازندران به‌صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد از افتتاح و بهره برداری ۳ پروژه پزشکی قانونی در مازندران خبر داد و اظهار کرد: این پروژها در راستای توسعه خدمات پزشکی قانونی انجام شده است.

وی با اشاره به افتتاح طرح‌های عمرانی و ساختمانی پزشکی قانونی در استان به مناسبت دهه فجر خاطر نشان کرد: قوه قضائیه یکی از پرمراجعه ترین مراکز در کشور بوده و در این راستای توسعه ساختمان‌های مناسب از ضروریات است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی پزشکی قانونی عنوان کرد: پروژه رامسر از جمله طرح‌های قدیمی بود که امروز افتتاح می‌شود.

عباسی درباره افتتاحیه‌ این طرح‌ها  گفت: مرکز آزمایشگاهی و تشخیصی و تالار تشریح پزشکی قانونی با زیربنای ۳۰۰۰هزار مترمربع از اعتبارات ملی به بهره برداری می رسد، همچنین افتتاح اداره پزشکی قانونی نور با زیربنای ۴۵۰ متر مربع و افتتاح اداره پزشکی قانونی رامسر با زیربنای ۲۰۰ مترمربع را از دیگر پروژه‌ها است.

در ادامه  این جلسه رضا حاج منوچهری گفت:  پزشکی قانونی در کل کشور با سه هزار و ۵۹۰ نفر نیروی انسانی شامل ۸۵۰ پزشک و۲۰۰ نفر پزشکان متخصص به ارائه خدمات می‌پردازند و به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضائیه در حال خدمت هستند.

وی افزود: در پزشکی قانونی مازندران با افتتاح پروژه عمرانی، ۶۰ درصد به اعیان فضای فیزیکی و ۸۰ درصد به عرصه فضای فیزیکی پزشکی قانونی افزوده می‌شود.

معاون پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در پروژه مرکز مازندران تاکنون بیش از ۱۹ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شد و فاز اول پروژه در هفته قوه قضائیه و فاز دوم دهه فجر افتتاح می‌شود.

منوچهری با اشاره به اینکه هزینه پروژه رامسر بیش از یک میلیارد تومان بوده است، گفت: با افتتاح پروژه‌ها وضعیت استان مازندران از حد متوسط کسوری فراتر می‌رود زیرا اکنون ۵۱ درصد فضاهای فیزیکی پزشکی قانونی و بقیه استیجاری و امانی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر باکمبود ۳۹۲ هزار مترمربع فضای فیزیکی روبرو هستیم، گفت: در حال حاضر متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون‌ها حدود دو ماه است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *