بی‌توجهی به مسکن اجاره‌ای یکی از اشکالات قانون «جهش تولید مسکن» است

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، نشست «بررسی کیفیت قانون جهش تولید مسکن چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط، اساتید دانشگاه و صاحبنظران در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

ترکی در ابتدای این نشست، رویکرد سازمان بازرسی را ایجابی، هشداری و پیشگیرانه دانست و گفت: ما در موضوعات مهم به ویژه موضوعات بین دستگاهی، با همفکری مدیران دستگاه‌ها، چالش‌ها را رصد کرده و درصدد رفع مشکلات خواهیم بود تا به نحو مناسب فعالیت‌ها پیش رود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت، تولید مسکن انبوه است، افزود: در حال حاضر ما با یک قانون الزام‌آور مواجه هستیم که برای برخی دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی تکالیفی را مشخص کرده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی بر عهده دولت است، بیان کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مناطق شهری و روستایی تامین کند به طوری که در چهار سال نخست قانون، سالانه شاهد ساخت یک میلیون مسکن باشیم.

ترکی با اشاره به اینکه اولویت کشور بحث تولید است، یادآور شد: در حوزه تولید مسکن دیدگاه‌های متفاوتی ارایه شده است که در مواردی این دیدگاه‌ها کاملا با یکدیگر متعارض هستند به گونه‌ای که برخی تولید مسکن را لوکوموتیو اقتصاد مسکن می‌دانند و برخی نیز تولید مسکن را باعث آثار تورمی و موجب انحراف اقتصاد کشور از اهداف اصلی معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک قانون تولید محور است، تصریح کرد: بدون شک اجرای مناسب و هوشمندانه این قانون می‌تواند به حل مسائل و مشکلات اقشار متوسط و کم درآمد جامعه کمک کند؛ اما کیفیت اجرای قانون است که مشخص می‌کند آیا می‌توان آثار اجرای آن را شاهد باشیم یا با تبعات منفی آن روبرو می‌شویم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دو طرح اصلی در حوزه مسکن، افزود: مسکن ملی و طرح اقدام ملی مسکن دو طرح اصلی بودند که بعد از اجرا، دارای مزایا و ایراداتی بودند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال گذشته، آسیب‌های اجرای مسکن مهر را شناسایی و گزارش آن را به دولت اعلام کرد چراکه نگرانی ما از کیفیت اجرای قانون، آن است که نارسایی‌های طرح‌های قبلی اجرا نشود.

ترکی با اشاره به ماده یک قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در ماده یک قانون، اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن شده که متاسفانه تاکنون نهایی و ارایه نشده است درحالی که این موضوع یکی از الزامات اجرای قانون بوده و مطالبه ما نیز از وزارت راه و شهرسازی آن است که نسبت به ارایه طرح جامع مسکن تسریع کرده تا اقدامات متناسب با طرح جامع ادامه یابد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی و میزان زمین مناسب برای اجرای قانون مورد ابهام است، ضمن آنکه ساده نگری در اجرا به قانون جهش تولید مسکن لطمه خواهد زد.

ترکی تصریح کرد: بخش خصوصی سالانه حدود ٣٥٠ هزار واحد تولید می‌کند حال باید در قانون مذکور مشخص شود که راهبرد برای ساخت مسکن از سوی دولت چیست؟ آیا دولت باید متولی ساخت مسکن بوده یا تنها راهبر باشد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت توجه به قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: اجرای این قانون بسیار حائز اهمیت است چراکه فواید زیادی از جمله کاهش قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به آسیب‌های اجرای مسکن مهر در کشور گفت: تغییر الگوی مهاجرت و تحمیل هزینه‌های سنگین از جمله آسیب‌های اجرای مسکن مهر بود، لذا در اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه به تورم و مقایسه آن با سال‌های گذشته بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه جلسه، تعدادی از مسئولان حاضر در جلسه دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات صورت گرفته و چالش‌های پیش روی سازمان متبوعش در حوزه مسکن را تشریح کرد.

همچنین صادق معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی نیز توضیحاتی را در مورد الزامات شهرسازی مربوط به تامین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن ارایه کرد.

علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز بر دغدغه‌های مالی شبکه‌های بانکی اشاره کرد و گفت: ممکن است بانک‌ها برای اجرای این طرح، مشارکت عملی نداشته باشند؛ چراکه مشکلات تامین مالی وجود دارد.

فرتوک زاده یکی از صاحبنظران در حوزه مسکن و ساختمان گفت: در اجرای طرح مذکور، برآوردهای هزینه‌های پنهان، مهم‌تر از برآوردهای سرانگشتی است زیرا این طرح دارای هزینه‌های پنهان زیادی است.

وی ادامه داد: اگر به تامین مالی به صورت دقیق نگاه نکنیم بعد از چهارسال چندین پروژه نیمه کاره باقی خواهد ماند.

در پایان ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای این طرح نباید پوششی در برابر اجرای سایر طرح‌ها مانند توجه به مسکن روستایی و بافت فرسوده شهری، باشد.

وی بیان داشت: درخواست دارم که عزیزان پیشنهادات خود را مطرح کنند تا در کمیته تخصصی مورد بررسی قرارگیرد.

ترکی با اشاره به جمع بندی این جلسه ادامه داد: توجه و تاکید بر نیازسنجی برای تشخیص نیازهای مسکن، توجه به آمایش سرزمین از مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بر این نکته تاکید شد که در اجرای طرح نباید از خط قرمزهای شورای عالی معماری و شهرسازی عبور شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت توجه به بافت فرسوده شهری گفت: با یک اراده ملی می‌توان بخش مهمی از نیاز مسکن را تامین کرد. همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با راهبری دولت، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، استفاده از ظرفیت توسعه شهرک‌های موجود، رعایت الزامات ماده ٢٠ قانون و توجه به مساله حاشیه نشینی در اجرای قانون بسیار مهم است ضمن آنکه در این جلسه موضوع توجه به مسکن روستایی و خودمالکی نیز مورد تاکید واقع شد.

منبع: ايسنا