تأکید دادستان تهران بر تدوین دستورالعمل حقوقی و قضایی حمایت از تولید و کمک به رفع موانع
دادستان تهران درچهارمین جلسه ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کمک به رفع موانع تولید دادگستری استان تهران از دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران خواست با استخراج مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، کیفری، ثبتی، مالیاتی و مقررات صنفی، سازو کار اجرایی مدونی برای حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی ارائه کند.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، چهارمین جلسه ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کمک به رفع موانع تولید دادگستری استان تهران به ریاست حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان و با حضورالقاصی، دادستان تهران و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی و جمعی از مقامات قضایی دادگستری تهران در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
درابتدای این نشست، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به شرایط کنونی کشور به لحاظ وضعیت اقتصادی، کمبود نهادههای دامی و وقوع خشکسالی بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات قوه قضاییه برای کمک به تولید و رفع موانع تأکید کرد و اظهار داشت: بر اساس سیاست ها، اهداف و وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی، رویکرد ما در حمایت از تولید و رفع موانع، ورود به بحث پیشگیری قبل از تشکیل پرونده است.
القاصی با بیان اینکه به علت نابسامانیهای ارزی و قطع شدن مکرر برق شاهد اختلال درروند واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم، تصریح کرد: بر همین اساس بیشتر میطلبد که ما مجموعه دستگاه قضایی با کمک ظرفیتهای قانونی در اختیار به جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی کمک کنیم، چرا که از نظر ما تعطیلی هر واحد تولیدی با تولید بیشتر پرونده در سیستم قضایی مساوی است.
دادستان تهران همچنین با تأکید بر اهمیت وجود دستورالعمل واحد حمایت حقوقی و قضایی از تولید و کمک به رفع موانع، از دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران خواست با استخراج مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، کیفری، ثبتی، مالیاتی و مقررات صنفی، سازو کار اجرایی مدونی برای حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: در دادگستری استان تهران ظرفیتهای خوبی برای فعال کردن شهرکهای صنعتی و رفع مشکلات تولید و صنعت و اهتمام لازم برای تسریع دررسیدگی به پروندههای حقوقی و قضایی در دادگاههای بدوی و تجدید نظر وجود دارد.
بر اساس این گزارش در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکتهای شهرک صنعتی، ارائه گزارش اداره تسویه و ورشکستگی در خصوص شرکتهای تحت نظارت، استماع گزارش رئیس کارگروه حقوقی و قضایی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی و بررسی آخرین وضعیت شرکت رنگ و رزین الوان با در دستور کار قرار گرفته بود.
در این نشست که عصر امروز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ در خارج از ساعات اداری و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در دادسرای مرکز برگزار شد؛ علاوه بر اعضای ستاد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران و مدیر شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران به عنوان مدعو به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود در رابطه با بندهای مختلف دستور جلسه پرداختند.
انتهای پیام/
منبع:ایسنا