تحقق‌پذیری بالای طرح حریم رضوی/اگر طرح خلاف قانون بود، ما به آن نمی‌پرداختیم
ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن گفت: مهم‌ترین ویژگی طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم تحقق‌پذیری بالای آن است.
سعید شعرباف تبریزی روز گذشته در نشست خبری که در مسجد عرب‌ها و با موضوع طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم برگزار شد، در خصوص تاریخچه تاسیس شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، بیان کرد: این شرکت در سال ۷۱ برمبنای نامه‌ای که مرحوم کازرونی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی به مقام معظم رهبری می‌نویسند با این مضمون که برای ایجاد یک فضای متناسب با زیارت در حرم رضوی و خدمت‌دهی به زائران باید طرحی ساخته شود، تاسیس شد.
وی ادامه داد: در آن طرح پیشنهاد می‌شود که شهرداری مشهد، وزارت مسکن و آستان قدس در کنار هم شرکتی را ایجاد کنند که این شرکت متولی فرآیند بهسازی و نوسازی بافت باشد. مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه اظهار می‌کنند که این دغدغه مورد تایید است و البته تاکید می‌کنند که برای هرآنچه در این بافت اتفاق می‌افتد و ملزمات آن، به ویژه مسائلی که به حرم مطهر مربوط می‌شود، نظر آستان قدس نیز گرفته شود.
شعرباف تبریزی عنوان کرد: شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان که بعدها به شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن تغییر نام پیدا کرد، با سهام‌داری مشترک ۵۵ درصد دولت، ۳۵ درصد آستان قدس و ۱۰ درصد شهرداری تاسیس شد. در آن بازه هرکدام از این سه سهامدار آورده‌هایی را به عنوان آورده‌های سهام خودشان وارد شرکت می‌کنند. بخش قابل توجهی از این آورده‌ها، دارایی‌ها و املاک و بخش دیگر منابع نقدی بوده است. همزمان با ایجاد شرکت، به سرعت طرح بهسازی و نوسازی نیز در وزارت مسکن آغاز می‌شود. در ابتدای سال‌های ۷۰ و ۷۱ و البته بعدا با تغییر وزیر مسکن در سال ۷۲، تغییراتی به لحاظ مضمون در طرح اتفاق می‌افتد.
وی ضمن اشاره به اینکه طرح طاش که از ترکیب دو مشاور ایجاد شده، در سال‌های ۷۴ و ۷۸ بازنگری شد، گفت: در نهایت در سال ۷۸ همزمان با تشکیل شهرداری منطقه ثامن مشهد، در یک توافق‌نامه مشترک بین وزارت مسکن و شهرداری، شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن که پیش از این با نگاه حاکمیتی، سیاست‌گذاری و طراحی تشکیل شده است، با ساختار شهرداری ثامن ترکیب می‌شود.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن در مورد حساب طرح، توضیح داد: در این توافق‌نامه و در خصوص قطاع سه و چهار در بافت اطراف حرم ذکر شد که مجموعه دولت و شهرداری طی یک حساب مشترک به نام حساب طرح، هزینه پروانه، تخلفات ساختمانی و… به این حساب واریز شود. تمام هزینه‌هایی که اجرای قطاع سه و چهار و طرح طاش لازم دارد از جمله ایجاد شوارع، فضای سبز و خدمات عمومی و از این قبیل هزینه‌ها از موجودی حساب طرح انجام شود و اگر درآمدها کفاف هزینه‌ها را نداد، دولت یا همان وزارت مسکن تعهد می‌دهد که مابقی را تامین کند. این توافق‌نامه‌ای است که در سال ۷۸ انجام می‌گیرد.
وی در مورد ادغام شهرداری ثامن و شرکت مسکن‌سازان ادامه داد: همچنین طبق این توافق، شهردار ثامن همزمان، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن هم خواهد بود؛ بنابراین دو ساختار با هم ترکیب می‌شوند. هدف اولیه از این کار در سازمان مجری، افزایش سرعت اجرای طرح بوده است.
شعرباف در خصوص لزوم تغییر طرح طاش و نحوه اجرای طرح گفت: امروز بعد از قریب به ۲۱ سال که از توافق‌نامه و ۲۶ سال از تاسیس شرکت مسکن‌سازان و طرح طاش می‌گذرد، به دلایل مختلف از جمله تحقق‌پذیری طرح، هم طرح وهم ساختار سازمان مجری و روش اجرای طرح در بافت اطراف حرم نیاز به تغییر جدی دارد. تقریبا از ۶ ماه پیش، مجموعه وزارت راه و شهرسازی که سهامدار عمده شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن است، در قالب نامه مفصلی اعلام می‌کند که به دلایل متعددی اصل ادامه توافق به شکل قبلی برای ما امکان‌پذیر نیست.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن درباره دلایل عدم امکان توافق به منظور ترکیب شرکت مسکن‌سازان و شهرداری، بیان کرد: دلیل این است که به شدت در دارایی‌ها، حساب‌ها و حقوق مالکانه سهامدارها ابهام و عدم شفافیت وجود دارد؛ به صورتی که حتی در تعداد املاک متعلق به دولت نیز اختلاف نظرهایی جدی بین مجموعه سازمان مجری و تهران وجود دارد. سهامداران عمده، دولت و آستان قدس اعلام می‌کنند که حقوق مالکانه ما در شرکت مشخص شود.
وی افزود: علاوه‌بر این، دولت اشکالات متعددی نیز به لحاظ حقوقی، به این توافق وارد می‌کند، از جمله اینکه ساختار سیاست‌گذار و ناظر نمی‌توانسته با ساختار مجری ترکیب شود. ترکیب ناظر و مجری درهرجایی که اجرا شده، فسادآور بوده است و در این خصوص نیز مسبب بسیاری از اتفاقات از جمله تاخیر در پروژه‌ها و مشکلات وسیع حقوقی و فنی شده است. ابهام در این ساختار، گاهی اوقات، برخی پروژه‌ها را ۲۰ تا ۲۵ سال زمین‌گیر کرده است. از آنجایی که اگرچه این ترکیب ناظر، مجری و سیاست‌گذار را یکی کرده، سرعت اجرا را جلو برده است، اما به همین میزان ابهام و عدم شفافیت را نیز افزایش داده است.
شعرباف درمورد دلیل انتخاب مدیرعامل جدید برای شرکت مسکن‌سازان، گفت: به دلیل همین مشکلات و ابهام‌ها در ساختار، برای اولین بار تصمیم براین شد که به منظور تعیین تکلیف حقوق مالکانه و برگشت شرکت مسکن‌سازان به اساس‌نامه قانونی خودش که وظیفه اجرا به معنای خدمات عمومی را ندارد، مدیرعاملی انتخاب شود که لزوما شهردار ثامن نیست.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن با بیان اینکه طبق همان توافق‌نامه سال ۷۸، این توافق با فرض اینکه اشکالات حقوقی بر آن مترتب نیست، در سال ۱۴۰۰ پایان می‌پذیرد، اظهار کرد: اساسا امکان تفکیک این دو مجموعه اصلا وجود نداشت؛ یعنی قانونا حتی اگر توافق معتبر بود و قرار بود در۱۴۰۰ پایان بپذیرد، ما قبل از آن حداقل در یک فرآیند یک ساله باید تدریجا وضعیت حساب‌ها، مالکیت‌ها و دارایی‌ها را بررسی می‌کردیم و آن را پایه توافق جدید می‌گذاشتیم؛ زیرا اعتقاد ما این است که ساختار عملیاتی در نهایت باید به سمت یک وحدتی برود، اما نه وحدت غیرشفاف و مبهم، بلکه وحدتی که در عین مشخص کردن روابط، بتواند در عمل، حقوق مالکانه را رعایت کند.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن با تاکید بر اینکه هم‌اکنون طرح ملاک عمل، طرح طاش است و تمام برنامه‌ریزی‌ها طبق همین طرح انجام می‌شود، تصریح کرد: تا زمانی که طرح جدید ابلاغ نشده و در سیستم یکپارچه شهری قرار نگیرد، پاسخگویی انجام نمی‌گیرد و جایگزین طرح طاش نمی‌شود.
وی ضمن اشاره به رای توقف طرح طاش در سال ۹۳، گفت: شهرداری به دیوان عدالت اداری بابت توقف طرح طاش، با این استدلال که اگر این طرح متوقف نشود، ما طرحی به عنوان جایگزین آن نداریم، شکایت می‌کند. طرحی که بعد از طرح طاش پیشنهاد شد، برخلاف طرح مهرازان که طرحی تفصیلی است، یک طرح راهبردی است و طرح راهبردی نمی‌تواند در سیستم یکپارچه شهری بنشیند و عملا پاسخگویی کند و به مردم ضابطه دهد. همین امر باعث ابطال رای توقف طرح طاش از سوی دیوان و انتخاب آن به عنوان طرح ملاک عمل شد.
شعرباف با بیان اینکه طرحی که از ابتدا تا حال حاضر ملاک عمل بوده، طرح طاش است، افزود: اگرچه ما از شهرداری خواهش کردیم که در مواردی که می‌داند مطالعات جدید تقاضای تغییر دارد، تاجایی که می‌تواند در این خصوص، یا استعلام بگیرد یا سعی کند که اجرا را متناسب با مهندسین مشاور جدید پیش ببرد، اما چون طرح ملاک عمل طاش بوده، اعلام شد تازمانی که طرح جدید ابلاغ رسمی نشود، شهرداری وظیفه‌ای برای استعلام گرفتن از مشاور وعمل به آن چیزی که مشاور جدید می‌خواهد را ندارد.
مهم‌ترین ویژگی طرح حریم رضوی تحقق‌پذیری بالای آن است
وی در خصوص طرح جدید بافت پیرامون حرم بیان کرد: مطالعات طرح جدید از یک سال پیش آغاز شد و طرح به سمتی حرکت کرد که بتواند بازار آشفته بافت اطراف حرم را در سریع‌ترین زمان ممکن ساماندهی کند. مهم‌ترین ویژگی طرح جدید تحقق‌پذیری بالای آن است. این طرح با سرعت می‌تواند بسیاری از مسائلی که ما با طرح طاش داشتیم و سال‌های آینده نیز خواهیم داشت، حل کند.
شعرباف با بیان اینکه چاره‌ای جز حرکت به سمت طرحی جدید وجود نداشت، تصریح کرد: اساسا اگر مطالعه‌ای نیز صورت نمی‌گرفت، ما بازهم باید در ابتدای دولت و شورای جدید، از باب اینکه در اجرای طرح طاش به بن‌بست خوردیم، به سراغ طرحی جدید می‌رفتیم. خوشبختانه با حجم قابل توجهی از مطالعات شهرسازی و فنی، بالاخره این طرح در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد و هم‌اکنون ترکیب سازمان مجری و طرح، فضایی کاملا جدید را در بافت اطراف حرم ایجاد کرده است که ثمره آن در زندگی مردم بافت به شرط اجرای مناسب و مجریان توانمند، در دوسال آینده دیده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن در خصوص روند طولانی تملک که یکی از دلایل عدم موفقیت طرح طاش است، توضیح داد: در طرح طاش با فرض ادامه طرح از الان به بعد و برمبنای وضع موجود، ما قریب به ۳۳۰۰ تملک پلاک دیگر لازم داریم؛ به این معنا که باید ۳۳۰۰ ملک دیگر را برای مواردی که در خدمات، فضاهای عمومی و ره‌باغ های طرح طاش ازالان به بعد نیاز است، از مردم خریداری کنیم، حتی اگر فرض کنیم که تمامی مالکان این ۳۳۰۰ پلاک راضی به فروش خانه‌های خود هستند، که به دلیل قیمت اندک زمین‌های این منطقه و نداشتن صرفه اقتصادی فرضی محال است، با بالاترین سرعت ممکن در تملک، در خوشبینانه‌ترین حالت و انجام ۲۰ تا ۲۵ تملک در ماه، حدودا ۱۰ سال این روند به طول می‌انجامد.
وی ادامه داد: در طرح جدید، ۱۳۳۰ پلاک به به پلاکهایی کمتر از ۳۰۰ پلاک تغییر پیدا کرده است. این کاهش تعداد تملک خود دلیلی بر تحقق‌پذیری بالای طرح جدید است.
شعرباف درمورد عدم وجود منابع کافی برای هزینه این تملک‌ها در طرح طاش، گفت: با تلاش‌های زیادی که امسال صورت گرفت، اوراق مشارکتی که دولت به ما تعهد داده بود، در ابتدا ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شد؛ ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به قطار شهری، ۲۰۰ میلیارد تومان اتوبوس و قرار بر این بود که ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بافت فرسوده تخصیص پیدا کند. ۱۰۰۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و امروز حتی همان نیز وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن ضمن بیان اینکه تاکنون حدودا بیش از ۵۰ درصد از طرح طاش اجرا شده است، گفت: همین بخش اجرا شده، به تکمیل نرسیده و تحقق‌پذیر نبوده است. هم‌اکنون در قطاع سه، حتی تعداد اندکی پروژه نیست که پایان کار گرفته باشد. اکثر پروژه‌ها سال‌هاست درگیر مشکلات زمین، حقوقی، ثبت، عدم مشخص بودن مالکیت و… هستند.
وی افزود: از نمونه‌های آن می‌شود به طرح مسکن ثامن اشاره کرد. این طرح با ساخت حدودا ۱۴۰۰ واحد، با هدف ساخت فضاهای مسکونی و با انتخاب پیمان‌کاران حرفه‌ای ایجاد شد که تاکنون تحقق‌پذیر نبوده است و در حقیقت الان واحدی وجود ندارد که به مالکان تعلق بگیرد.
به گفته شعرباف افق طرح طاش این بوده است که هم‌اکنون باید این بافت ۵۸ هزار نفرجمعیت می‌داشت، اما در حال حاضر، این منطقه حداکثر ۱۳ هزار جمعیت دارد.
هیچگاه بیشتر از ۶۰ درصد از هتل‌های اطراف حرم پر نبوده است
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن گفت: قریب به ۵۵ درصد هتل‌های ایران در بافت اطراف حرم قرار دارند. مطالعات نشان می‌دهد قبل از کرونا در دوران شلوغی، هیچگاه بیشتر از ۶۰ درصد ازاین هتل‌ها پر نبوده‌اند؛ زیرا که طبقات متوسط و پایین جامعه امکان استفاده از آن‌ها را نداشتند. تنها ۷ درصد اقامتگاه‌های موجود در اطراف حرم امکان استفاده برای ۶ دهک پایین جامعه را دارند.
شعرباف خاطرنشان کرد: طرح جدید حریم رضوی، بافت را به نفع سکونت ساکنین فعلی و حضور زائرین طبقات متوسط به پایین جامعه فراهم می‌کند و اگر امروز این طرح یا هر طرح دیگری به این سمت حرکت نکند، ما این بافت را به لحاظ اقتصادی کاملا قفل شده می‌بینیم.
وی با اشاره به نامه مقام معظم رهبری خطاب به آقای بنی‌هاشمی در سال ۸۶ و انتصاب محمد پژمان به عنوان شهردار مشهد، دو یا سه ماه بعد از آن، اظهار کرد: هرچه در نامه مقام معظم رهبری گفته شده، عکسش اجرا شده است. در این نامه ذکر شده که باید شرعا رضایت مسکونین را تا می‌توانیم کسب کنیم. بخشی از یافت تملک‌ها و حل نشدن نارضایتی‌ها، به طرح و بخش وسیع دیگرآن به نحوه عملکرد سازمان مجری برمی‌گردد.
متن کامل طرح حریم رضوی دراختیار شورای شهر قرار گرفته است
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن ضمن بیان این نکته که اسناد طرح حریم رضوی در سامانه مرکز پژوهش‌های شورای شهر در اختیار عموم قرار گرفته است، گفت: هرکدام از طرح‌های تفصیلی ازجمله طرح حریم رضوی، اسنادی دارند که در دسترس شورای شهر قرار دارد. اگر بخواهید از نظر کمی و کیفی طرح حریم رضوی را با سایر طرح‌هایی که درهمین شورا مطرح شده بودند، مقایسه کنید خواهید دید که برخلاف بقیه طرح‌ها، متن کامل طرح حریم رضوی و لایحه‌های اطلاعاتی، کامل در اختیار شورای شهر قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا بررسی طرح در شورای شهر صورت نگرفت، توضیح داد: طرح‌ها معمولا طی پنج و یا ۶ جلسه در جلسات شورا بررسی می‌شود و بعد از آن در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ که کلی تغییرات بر روی آن انجام می‌شود. پیشنهاد اولیه در مورد طرح حریم رضوی این بود که برای اینکه دیگر روی طرح تغییرات اساسی انجام نشود، بررسی آن در یکجا با حضور کمیته فنی کمیسیون ماده پنج و دو تا سه نماینده از شورا صورت گیرد و برای تصویب ابلاغ شود.
شعرباف ادامه داد: ازآنجایی که بر روی طرح حریم رضوی، حساسیت‌های زیادی وجود داشت، تصمیم بر این شد، به جای اینکه بررسی طرح به صورت جدا در شورا، کمیته فنی، کمیسیون ماده پنج و کمیته فنی شورای عالی شهرسازی انجام شود، به سرعت نمایندگان در یکجا جمع شوند و تصمیم بگیرند. امضای اعضای شورای شهر نیز بر مذاکرات رسمی وجود دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، متولی حوزه مدیریت شهری و تصویب طرح‌های شهری، شهردار است و در تمامی این جلسات شهردار و نمایندگانشان مصوبه کمیسیون ماده پنج را امضا می‌کنند.
تفسیر طرح ویژه به عهده شورای عالی راه‌وشهرسازی است/ اگر تصویب طرح حریم رضوی خلاف قانون بود، ما به آن نمی‌پرداختیم
وی همچنین با بیان اینکه طرح ویژه دارای تفسیری است که به عهده شورای عالی گذاشته شده است، گفت: در تفسیر شورای عالی شهرسازی نسبت به کمیسیون ماده پنج و اختیاراتش به صراحت اعلام شده است که تاخیر شورای شهر در تایید این مصوبه، مانع اجرای مصوبه نیست. اگر تصویب طرح حریم رضوی خلاف قانون بود و از مسیر قانونی عبور نمی‌کرد، حتی اگر اجماع همگانی داشت، پرداختن به آن از جانب ما صورت نمی‌گرفت.
شعرباف در مورد توقف طرح طاش در حال حاضر گفت: این طرح به دلیل رکود مسکن، وضعیت نابه سامان حوزه سرمایه‌گذاری و… عملا متوقف است. ازطرح طاش، به خصوص در سال‌های اخیر، غیر از معابر و فضاهای عمومی، عملا درآمدی کسب نشده است.
وی با اشاره به انجام تخلفات در دوره توقف طرح طاش، بیان کرد: متاسفانه برخی از مکان‌هایی که تملک آن‌ها به سرعت در حال انجام است، مناطقی است که طرح جدید به آن‌ها نگاه متفاوتی دارد. همانطور که ما قبلا در کمسیون ماده پنج عنوان کردیم، ازسازمان بازرسی نیز خواهشمندیم، این حق را برای شهر و مردم قائل باشند که اگر امکان تغییر وجود دارد، حتما انجام گیرد. دربرخی مکان‌هایی که طرح طاش در آن در حال اجراست، این امر قابل دفاع نیست؛ زیرا تملکی است که نباید انجام شود.
۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌های اختلافی حل شده است
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن در خصوص پروژه‌های اختلافی، اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد از اختلافات و دعواها مربوط به طرح طاش نیست. کاری که ما انجام می‌دهیم این است که در مدت دو ماه سرمایه‌گذار و مشاور به بررسی پروژه‌ها می‌پردازند و به هر جمع‌بندی که مطابق با اصول و ضوابط رسیدند، آن را در کمیسیون ماده پنج تصویب می‌کنیم. در حال حاضر چندین ساعت در هفته مشاور در شهرداری ثامن با سرمایه‌گذاران به مذاکره می‌پردازند. هم‌اکنون حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه های اختلافی به همین صورت حل شده است.
وی افزود: به اعتقاد بنده، نگاه به حقوق مکتسبه و عملی که در استان انجام شد، عمل هوشمندانه‌ای بود؛ به این صورت که حق سرمایه‌گذار و حق شهر، هردو در آن در نظر گرفته شد، اما بخش مربوط به حق مکتسبه مردم همیشه مفعول مانده است، زیرا که مردم صدا و امکان شکایت ندارند و سیستم قضایی ما امکان بررسی حقوق عامه را ندارد. صدایی که بلند است فقط یک زاویه ماجراست.
تراز طرح حریم رضوی، حداقل یک سوم تراز طرح طاش مثبت است
شعرباف درباره تراز مالی و فیزیکی طرح طاش و طرح حریم رضوی، تصریح کرد: اگر دارایی‌های دولت یا سازمان بازآفرینی شهری و مسکن‌سازان ثامن را حساب کنیم و در اختیار بافت قرار بدهیم، تراز طرح حریم رضوی مثبت خواهد بود؛ به این معنا که میزان درآمد آن از هزینه‌ها بیشتر است. درحالی که تراز طرح طاش به شدت منفی است. تراز طرح حریم رضوی، حداقل یک سوم تراز طرح طاش مثبت است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن خاطرنشان کرد: طبق اعلام وزیر و مدیرعامل بازآفرینی شهری، ما حتی یک هزار تومان از آنچه که از اموال و دارایی‌های بافت وجود دارد را، بعد از خرید و فروش در خارج بافت هزینه نمی‌کنیم، اما اینکه در دولت‌های آینده چه اتفاقی بیفتد، مشخص نیست.
انتهای پیام
منبع:ایسنا