اخبار 36

تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات ۱۴۰۰ در استان همدان

تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات ۱۴۰۰ در استان همدان

ایسنا/همدان رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان گفت: هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای مجلس یازدهم در استان همدان تشکیل شده است اما نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نیست.

حجت‌الاسلام جلال مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰، انتخابات ریاست جمهوری، نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس یازدهم در دو حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ و انتخابات شورای شهر و روستا در استان همدان برگزار خواهد شد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان تصریح کرد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا ارتباطی با شورای نگهبان ندارد.

وی با بیان اینکه نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا با مجلس شورای اسلامی است، توضیح داد: فلاحی، بیگی‌نژاد و لطفی از نمایندگان شهرستان های همدان، ملایر و رزن در مجلس، هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان را تشکیل می‌دهند.

مرادی در رابطه با اعضای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای مجلس یازدهم در استان، بیان کرد: محمد نباتی، جانباز و  پیشکسوت در امر نظارت بر انتخابات، سعید گلستانی، قاضی بازنشسته، کریم مطهری، جانباز و رئیس دفتر نظارت بازرسی بر انتخابات شهرستان همدان و محمود مسگریان، عضو سابق شورای شهر، هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان را تشکیل می‌دهند.

وی در رابطه با روند تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، مطرح کرد: در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاب مجلس، هیئت نظارت استان، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان دخالت دارند در ضمن ثبت نام نامزدهای انتخابات میان‌دوره ای مجلس یازدهم در دو حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ از ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: از مردم می‌خواهیم در بحث مشارکت و تعیین سرنوشت خود دخالت داشته باشند و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، با حضور در پای صندوق‌های رأی اقتدار ملی و همبستگی اجتماعی خود را نشان دهند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان در پایان یادآور شد: طرفداران کاندیداها باید پایبند به قانون باشند و بداخلاقی انتخاباتی نکنند چراکه برای این مسئله در قانون، جرم‌انگاری شده و دادستانی ‌ها می‌توانند ورود کنند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *