تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی پایتخت رای باغ گرفتند
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در راستای حفظ فضای سبز پایتخت و صیانت از باغات به تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی که دلایل مبنی بر باغ بودن آنها مسجل بود، رای موافق دادند.
در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورا چندین مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی قرار گرفت .
زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورا با قرائت اولین پرونده به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اولین پرونده پلاک ثبتی قطعه زمینی بود به مساحت ۹۶۷۹ متر در خیابان دهم شهرک والفجر که کمیسیون ماده ۱۲ آن را مبات خوانده است. درحالی که درخت هم ندارد، حد نصاب آن ۳۷۸ درخت است.
نژادبهرام ادامه داد: در سند آن هم زمین آمده است و مالک در سال ۹۸ به رای کمیسیون ماده ۱۲ اعتراض می‌کند و کمیته کارشناسی پس از بررسی در سال ۹۹ آنجا را غیر باغ معرفی می کند.
او گفت: نظر کمیسیون شهرسازی این است که ملک با توجه به رای کمیسیون ماده ۱۲ و عکسهای هوایی و سند باغ نیست.
سید ابراهیم امینی با طرح پرسشی مطرح کرد: اگر کمیسیون ماده ۱۲ آن را موات اعلام کرده، با توجه به اینکه موات در اختیار دولت است، آیا این ملک به مالک واگذار شده است؟
نژادبهرام در پاسخ گفت: مجموعه پلاک ثبتی مذکور متعلق به سازمان زمین شهری بوده و در سال ۱۳۷۹ به مالک واگذار شده است.
صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا در تشریح نظر موافق کمیسیون گفت: صرف نظر از اینکه مالک چه کسی باشد، این ملک در سال ۹۱ باغ معرفی شده است. اما دلیلی که آورده اند می‌گوید: “علی رغم اینکه درختی وجود ندارد” باغ تشخیص داده می‌شود.
وی افزود: این ملک نه حدنصاب دارد و نه در سند مشجر آمده است.
سپس حجت نظری در مخالفت با کمیسیون اظهار داشت: مواردی داشته ایم، اشخاصی خواسته اند برای سوداگری زمینی که باغ نبوده را باغ کنند تا برج باغ بسازند. در اینگونه موارد اگر شورا قبلا ملکی را باغ معرفی کرده ما نیز همان کار شورا را تایید کنیم.
وی افزود: می پذیرم که اینجا باغ نیست اما فکری برای سوداگران هم باید کرد.
سید حسن رسولی در این باره اظهار داشت: در صفحه هفت ضمیمه آمده است که در سندی از طرف سازمان مسکن و شهرسازی تهران اعلام موات بودن ملک شده است. اما هیچ نسبتی بین این نامه اداره کل راه و شهرسازی تهران و کمیسیون ماده ۱۲ نیست.
او ادامه داد: همچنین در صفحه ۱۷ هیات کارشناسی بر اساس قانون زمین شهری سال ۵۹ اظهار نظر کرده است. حال آنکه قانون در سال ۸۸ تغییر کرد و پیش از آن زمینهای موات بیش از هزار متر توسط دولت مصادره می شد. لذا پیشنهاد می کنم به کمیسیون اعاده شود.
نایب رییس شورای شهر نیز تاکید کرد: هیچ درختی در این ملک وجود ندارد و در سند هم زمین آمده است و اراضی موات نیز برای ساخت و ساز واگذار می‌شوند. لذا فکر می کنم برای پاس داشتن حقوق مالکانه مالک، نظر کمیسیون را بپذیریم.
در نهایت نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.
نژاد بهرام در ادامه به پرونده دیگری اشاره داشت و گفت: پلاک ثبتی دوم با مساحت ۳۱۷۸ متر در درکه واقع در منطقه یک است که در سند آن «یک قطعه زمین و توتستان و بنای احداثی» آمده است. در سند مادر آن نیز «قطعه زمین مشجر» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آن را با ۱۵۹ درخت دارای شرایط باغ بودن دانسته است. همچنین در سال ۸۷ هم با ۱۳۹ درخت، باغ شمرده شده است و در حال حاضر حدنصاب آن ۱۷۳ اصله درخت است. لذا کمیسیون شهرسازی بخاطر قید عبارات توتستان و مشجر، آن را باغ می‌داند.
حسن خلیل آبادی پس از استماع این شرایط این پرونده گفت: در یکی از اسناد عبارت مشجر ذکر شده اما این عبارت در برخی اسناد قید نشده است.
در نهایت با رای اعضا این پرونده پلاک ثبتی به مراعا گذاشته شد.
نژاد بهرام به پرونده دیگری اشاره داشت و افزود: پلاک ثبتی سوم ملکی در منطقه یک واقع در درکه به مساحت ۱۷۲۹ متر است که در سند آن «یک قطعه زمین مشجر» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۷۲ آن را باغ خوانده و باز کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۹۹ آن را باغ اعلام کرده است و این درحالیست که حدنصاب درختان آن ۹۵ اصله است. کمیسیون شهرسازی هم با توجه سند و رای کمیسیون ماده ۱۲ آن را باغ می شمارد.
حسن خلیل آبادی در مخالفت اظهار داشت: اینجا خانه ای مسکونی بود که به علت فضای زیاد در آن درخت کاشته اند و لذا باغ نیست، بلکه مسکونی است.
سید حسن رسولی نیز اظهار داشت: مسکونی بودن دال بر باغ نبودن نیست و باغ بودن هم دال بر مسکونی نبودن نیست. این ملک باغ بوده و هست و خب در آن یک خانه مسکونی هم وجود دارد.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن ملک، به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
چهارمین پلاک ثبتی در دستور هفتم، بعلاوه دستورهای ۱۱، ۱۴ و ۱۵ ، ملکی در حدود ۶۱۰ متر مربع در شهر ری، میدان بسیج است و کاربری قدیم آن فضای سبز بود که زهرا نژاد بهرام در این خصوص اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۲ آنان را در سال ۶۷ باغ ندانسته اما در سال ۷۷ آنان را پارک عمومی تعریف کرده است. ملک در سال ۹۹ با ۷۹ درخت شرایط باغ بودن را دارد و حدنصاب آن ۲۴ اصله بوده است. کمیسیون ماده ۱۲ آنان را دایر مسکونی و محل پرورش گل و گیاه خوانده است.
خلیل آبادی در مخالفت با نتیجه گیری در این پرونده اظهار داشت: اینجا یک زمین است که در قدیم متعلق به دکتر گرامی رییس بیمارستان فیروزآبادی بود. اینجا هم صنعتی است و هم محل پرورش گل است و هم بخشی از نهر چشمه علی از آن می گذرد و اطراف آن هم مسکونی است و در حال حاضر برخی ورثه جواز گرفته و در حال ساخت هستند و لذا صرفا باغ نبوده است.
صدر اعظم نوری نیز اظهار داشت: این ملک بخشی از یک باغ بزرگ موسوم به باغ بالا بوده است و در سال ۹۹ هم کمیسیون ماده هفت آن را حائز شرایط باغ دانسته است. لذا با توجه به سند مادر، این ملک باغ است.
در نهایت نظر کمیسیون برای دستور هفتم به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه پرونده های پلاک ثبتی در ردیف های یازدهم دستور جلسه با ۱۴ رای موافق ، دستور چهاردهم هم با ۱۵ رای موافق و دستور پانزدهم هم با ۱۵ رای موافق باغ بودنشان به تصویب رسید.
زهرا نژاد بهرام در ادامه به قرائت پرونده دیگری پرداخت و گفت: پلاک پنجم در دستور هشتم ملکی با مساحت ۲۷۶۴ متر در نیاوران است که در سند آن «یک قطعه زمین» آمده است. در سند مادر آن عمارت باغچه آمده است. کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۶۴ باغ ندانسته در ۹۸ آن را دارای شرایط احراز باغ با ۲۸ اصله درخت سبز دانسته است و در سال ۹۹ شورا حکم به باغ بودن آن داده و با اعتراض مالک به دیوان برده شده و دیوان نظر کمیسیون ماده هفت را رد کرده و کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‌داند.
بهاره آروین در مخالفت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ نبودن این ملک اظهار داشت: ملک مادر این پلاک ثبتی ۹ هزار متر بوده و در سند آن عمارت باغچه قید شده است. ما یک بار در صحن شورا تصویب کردیم که باغچه در حکم باغ است و باید در توضیحات و مفاهیم وحدت رویه داشته باشیم. ضمن اینکه بن درختان هم ۱۲۰ بوده است.
وی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۹ به استناد دلایل یادشده به این ملک رای باغ داده‌ایم. در سال ۱۴۰۰ چرا باید به این نتیجه برسیم که این پلاک ثبتی غیرباغ است؟
او تاکید کرد: باید دلیل بسیار مهمی داشته باشیم که رای خود را پس از گذشت یک سال بشکنیم. چه اتفاق جدیدی رخ داده است؟ آیا برای افکار عمومی سوال نمی‌شود که در این یک سال چه چیزی تغییر کرده است؟
آروین خاطرنشان کرد: اشکالی ندارد که بخواهیم رای نادرستی را بشکنیم اما این در صورتی است که متوجه شویم اسناد مهمی جا افتاده بوده و نادیده گرفته شده است. اما وقتی مستندات همان مستندات قبلی است چرا باید رای را تغییر دهیم؟
وی افزود: در ماه آخر نباید هرچه را که در این چهار سال رشته‌ایم، پنبه کنیم.
سپس مرتضی الویری نیز در موافقت گفت: اینکه در گذشته رای به باغ دادیم فقط با یک رای اختلاف بوده است. از سویی نباید حقوق فردی را قربانی حقوق جمعی کرد.
سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز خواستار چرایی سرعت ارائه این پرونده به شورا شد.
نژادبهرام در پاسخ گفت: روال کار ما اینست که در ازای هر سه یا چهار پرونده باغ، یک پرونده غیر باغ، راهی صحن می کنیم. لذا طبیعتاً پرونده های غیر باغ زودتر به صحن ارائه می شوند، چون کمتر هستند.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه زهرا نژاد بهرام به قرادت پرونده دیگری پرداخت و افزود: پلاک ثبتی ششم در دستور نهم نیز ملکی به مساحت ۹۰۱ متر با ذکر عبارت «یک قطعه زمین» در سند که طبق فرم الف سال ۹۹ باغ اعلام شده و حدنصاب آن ۸۷ اصله درخت است و این ملک ۹۲ اصله درخت دارد و لذا کمیسیون نیز بابت داشتن حدنصاب و عکس های هوایی آن را باغ می‌داند.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
عضو هیات رییسه شورا ادامه داد: پلاک ثبتی هفتم در دستور دهم نیز ملکی در شهر ری در میدان بسیج است که کمیسیون ماده هفت در سال ۶۷ آن را باغ نداشته اما در سال ۷۰ باغ شمرده است و در سال ۹۹ باغ شمرده شده است که حدنصاب آن ۱۴ اصله است حال آنکه ملک دارای ۷۷ اصله درخت است. کاربری قدیم آن پرورش گیاهان زینتی بوده است. کمیسیون شهرسازی آن را باغ دانسته و لذا نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۱ موافق به تصویب رسید.
او ادامه داد: دستور ۱۲ قطعه زمینی به مساحت ۱۴۱۳ متر مربع در منطقه دو شهرداری تهران در طرشت است و کاربری قدیم آن باغ بوده است. کمیسیون ماده هفت در سال ۶۸ پلاک ثبتی مادر را باغ شمرده و در سالهای ۹۰ و ۹۹ هم آن را با حدنصاب ۷۹ اصله درخت، باغ شمرده است.
سید ابراهیم امینی نیز اظهار داشت: در سند یک باب خانه آمده است که ۱۵ اصله درخت دارد. لذا معتقدم که باغ نیست.
زهرا صدراعظم نوری هم گفت: یا باید مبنای ما قانون باشد یا اینکه نوع دیگری عمل کنیم. تقریبا از آغاز شورای پنجم تا سال ۱۴۰۰ بر مبنای قانون و آیین نامه ها عمل کردیم و لذا این ملک به استناد سند مادر باغ محسوب می شود.
در ادامه نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.
زهرا نژاد بهرام در ادامه گفت: دستور ۱۳ ،ملکی ساخته شده است و سند آن یک قطعه باغچه است و در باغ بودن آن تردیدی نیست. کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۹۹ باغ شمرده است. اما حال ملک ساخته شده و ساختمان تکمیل شده است. لذا آن را غیر باغ می دانیم.
امینی پرسید: پروانه این شش طبقه ساخته شده برج باغ بوده یا مسکونی؟
زهرا صدراعظم نوری نیز پاسخ داد: این مورد تخلف است و ای کاش دستگاهها نظارت کرده بودند. حال میخواهد پایان کار بگیرد. اگر رای باغ یا غیر باغ دهیم، در این ساختمان تغییری اعمال نمی شود. این پلاک ۸ میلیارد و چهل میلیون تومان بخاطر قطع درختان جریمه شده است.
او افزود: این ملک باغ است ولی فقط می شود در ارتباط با جرائم ایشان از طریق مراجع قضایی تاثیر گذاشت.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد و با ۵ موافق به تصویب نرسید.
عضو هیات رییسه شورا ادامه داد: دستور ۱۶ ملکی به مساحت ۶۰۰ متر در خیابان حقانی در منطقه ۳ شهرداری است و سند آن «شش دانگ یک قطعه زمین» است و کاربری قدیم آن فضای سبز بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آن را با ۹۸ اصلاح درخت باغ شمرده است و کمیسیون ماده ۱۲ آن را مبات شمرد اما این نظر در دادگاه دچار تجدید نظر و سپس رد شد.
بر همین اساس نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
نژاد بهرام در تشریح پرونده پلاک ثبتی دیگر گفت: دستور ۱۷ ملکی در خیابان نیاوران بود که سند آن در سال ۱۳۳۴ با سند «زمین مزروعی» بوده و سند صادره سال ۹۱ یک «قطعه زمین» است و کاربری قدیم آن مسکونی و در سال ۹۹ با داشتن ۵۹ اصله درخت باغ شمرده شده است و حدنصاب آن ۶۸ اصله درخت است.
عضو هیات رییسه شورا افزود: درختان در حاشیه ملک هستند و حدنصاب را هم ندارند و این پلاک ثبتی را غیر باغ می دانیم.
سید ابراهیم امینی اظهار داشت: اینکه درختان در حاشیه ملک هستند ملاک نیست. ملاک ما باید تابع قانون و آیین نامه باشد.
وی افزود: این زمین مفروض از زمین مزروعی است و زمین مزروعی هم قابل ساخت نیست.
بر اساس گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ، در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد و با پنج موافق به تصویب نرسید.
منبع:ايسنا
زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورا با قرائت اولین پرونده به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اولین پرونده پلاک ثبتی قطعه زمینی بود به مساحت ۹۶۷۹ متر در خیابان دهم شهرک والفجر که کمیسیون ماده ۱۲ آن را مبات خوانده است. درحالی که درخت هم ندارد، حد نصاب آن ۳۷۸ درخت است.
نژادبهرام ادامه داد: در سند آن هم زمین آمده است و مالک در سال ۹۸ به رای کمیسیون ماده ۱۲ اعتراض می‌کند و کمیته کارشناسی پس از بررسی در سال ۹۹ آنجا را غیر باغ معرفی می کند.
او گفت: نظر کمیسیون شهرسازی این است که ملک با توجه به رای کمیسیون ماده ۱۲ و عکسهای هوایی و سند باغ نیست.
سید ابراهیم امینی با طرح پرسشی مطرح کرد: اگر کمیسیون ماده ۱۲ آن را موات اعلام کرده، با توجه به اینکه موات در اختیار دولت است، آیا این ملک به مالک واگذار شده است؟
نژادبهرام در پاسخ گفت: مجموعه پلاک ثبتی مذکور متعلق به سازمان زمین شهری بوده و در سال ۱۳۷۹ به مالک واگذار شده است.
صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا در تشریح نظر موافق کمیسیون گفت: صرف نظر از اینکه مالک چه کسی باشد، این ملک در سال ۹۱ باغ معرفی شده است. اما دلیلی که آورده اند می‌گوید: “علی رغم اینکه درختی وجود ندارد” باغ تشخیص داده می‌شود.
وی افزود: این ملک نه حدنصاب دارد و نه در سند مشجر آمده است.
سپس حجت نظری در مخالفت با کمیسیون اظهار داشت: مواردی داشته ایم، اشخاصی خواسته اند برای سوداگری زمینی که باغ نبوده را باغ کنند تا برج باغ بسازند. در اینگونه موارد اگر شورا قبلا ملکی را باغ معرفی کرده ما نیز همان کار شورا را تایید کنیم.
وی افزود: می پذیرم که اینجا باغ نیست اما فکری برای سوداگران هم باید کرد.
سید حسن رسولی در این باره اظهار داشت: در صفحه هفت ضمیمه آمده است که در سندی از طرف سازمان مسکن و شهرسازی تهران اعلام موات بودن ملک شده است. اما هیچ نسبتی بین این نامه اداره کل راه و شهرسازی تهران و کمیسیون ماده ۱۲ نیست.
او ادامه داد: همچنین در صفحه ۱۷ هیات کارشناسی بر اساس قانون زمین شهری سال ۵۹ اظهار نظر کرده است. حال آنکه قانون در سال ۸۸ تغییر کرد و پیش از آن زمینهای موات بیش از هزار متر توسط دولت مصادره می شد. لذا پیشنهاد می کنم به کمیسیون اعاده شود.
نایب رییس شورای شهر نیز تاکید کرد: هیچ درختی در این ملک وجود ندارد و در سند هم زمین آمده است و اراضی موات نیز برای ساخت و ساز واگذار می‌شوند. لذا فکر می کنم برای پاس داشتن حقوق مالکانه مالک، نظر کمیسیون را بپذیریم.
در نهایت نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.
نژاد بهرام در ادامه به پرونده دیگری اشاره داشت و گفت: پلاک ثبتی دوم با مساحت ۳۱۷۸ متر در درکه واقع در منطقه یک است که در سند آن «یک قطعه زمین و توتستان و بنای احداثی» آمده است. در سند مادر آن نیز «قطعه زمین مشجر» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آن را با ۱۵۹ درخت دارای شرایط باغ بودن دانسته است. همچنین در سال ۸۷ هم با ۱۳۹ درخت، باغ شمرده شده است و در حال حاضر حدنصاب آن ۱۷۳ اصله درخت است. لذا کمیسیون شهرسازی بخاطر قید عبارات توتستان و مشجر، آن را باغ می‌داند.
حسن خلیل آبادی پس از استماع این شرایط این پرونده گفت: در یکی از اسناد عبارت مشجر ذکر شده اما این عبارت در برخی اسناد قید نشده است.
در نهایت با رای اعضا این پرونده پلاک ثبتی به مراعا گذاشته شد.
نژاد بهرام به پرونده دیگری اشاره داشت و افزود: پلاک ثبتی سوم ملکی در منطقه یک واقع در درکه به مساحت ۱۷۲۹ متر است که در سند آن «یک قطعه زمین مشجر» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۷۲ آن را باغ خوانده و باز کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۹۹ آن را باغ اعلام کرده است و این درحالیست که حدنصاب درختان آن ۹۵ اصله است. کمیسیون شهرسازی هم با توجه سند و رای کمیسیون ماده ۱۲ آن را باغ می شمارد.
حسن خلیل آبادی در مخالفت اظهار داشت: اینجا خانه ای مسکونی بود که به علت فضای زیاد در آن درخت کاشته اند و لذا باغ نیست، بلکه مسکونی است.
سید حسن رسولی نیز اظهار داشت: مسکونی بودن دال بر باغ نبودن نیست و باغ بودن هم دال بر مسکونی نبودن نیست. این ملک باغ بوده و هست و خب در آن یک خانه مسکونی هم وجود دارد.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن ملک، به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
چهارمین پلاک ثبتی در دستور هفتم، بعلاوه دستورهای ۱۱، ۱۴ و ۱۵ ، ملکی در حدود ۶۱۰ متر مربع در شهر ری، میدان بسیج است و کاربری قدیم آن فضای سبز بود که زهرا نژاد بهرام در این خصوص اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۲ آنان را در سال ۶۷ باغ ندانسته اما در سال ۷۷ آنان را پارک عمومی تعریف کرده است. ملک در سال ۹۹ با ۷۹ درخت شرایط باغ بودن را دارد و حدنصاب آن ۲۴ اصله بوده است. کمیسیون ماده ۱۲ آنان را دایر مسکونی و محل پرورش گل و گیاه خوانده است.
خلیل آبادی در مخالفت با نتیجه گیری در این پرونده اظهار داشت: اینجا یک زمین است که در قدیم متعلق به دکتر گرامی رییس بیمارستان فیروزآبادی بود. اینجا هم صنعتی است و هم محل پرورش گل است و هم بخشی از نهر چشمه علی از آن می گذرد و اطراف آن هم مسکونی است و در حال حاضر برخی ورثه جواز گرفته و در حال ساخت هستند و لذا صرفا باغ نبوده است.
صدر اعظم نوری نیز اظهار داشت: این ملک بخشی از یک باغ بزرگ موسوم به باغ بالا بوده است و در سال ۹۹ هم کمیسیون ماده هفت آن را حائز شرایط باغ دانسته است. لذا با توجه به سند مادر، این ملک باغ است.
در نهایت نظر کمیسیون برای دستور هفتم به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه پرونده های پلاک ثبتی در ردیف های یازدهم دستور جلسه با ۱۴ رای موافق ، دستور چهاردهم هم با ۱۵ رای موافق و دستور پانزدهم هم با ۱۵ رای موافق باغ بودنشان به تصویب رسید.
زهرا نژاد بهرام در ادامه به قرائت پرونده دیگری پرداخت و گفت: پلاک پنجم در دستور هشتم ملکی با مساحت ۲۷۶۴ متر در نیاوران است که در سند آن «یک قطعه زمین» آمده است. در سند مادر آن عمارت باغچه آمده است. کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۶۴ باغ ندانسته در ۹۸ آن را دارای شرایط احراز باغ با ۲۸ اصله درخت سبز دانسته است و در سال ۹۹ شورا حکم به باغ بودن آن داده و با اعتراض مالک به دیوان برده شده و دیوان نظر کمیسیون ماده هفت را رد کرده و کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‌داند.
بهاره آروین در مخالفت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ نبودن این ملک اظهار داشت: ملک مادر این پلاک ثبتی ۹ هزار متر بوده و در سند آن عمارت باغچه قید شده است. ما یک بار در صحن شورا تصویب کردیم که باغچه در حکم باغ است و باید در توضیحات و مفاهیم وحدت رویه داشته باشیم. ضمن اینکه بن درختان هم ۱۲۰ بوده است.
وی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۹ به استناد دلایل یادشده به این ملک رای باغ داده‌ایم. در سال ۱۴۰۰ چرا باید به این نتیجه برسیم که این پلاک ثبتی غیرباغ است؟
او تاکید کرد: باید دلیل بسیار مهمی داشته باشیم که رای خود را پس از گذشت یک سال بشکنیم. چه اتفاق جدیدی رخ داده است؟ آیا برای افکار عمومی سوال نمی‌شود که در این یک سال چه چیزی تغییر کرده است؟
آروین خاطرنشان کرد: اشکالی ندارد که بخواهیم رای نادرستی را بشکنیم اما این در صورتی است که متوجه شویم اسناد مهمی جا افتاده بوده و نادیده گرفته شده است. اما وقتی مستندات همان مستندات قبلی است چرا باید رای را تغییر دهیم؟
وی افزود: در ماه آخر نباید هرچه را که در این چهار سال رشته‌ایم، پنبه کنیم.
سپس مرتضی الویری نیز در موافقت گفت: اینکه در گذشته رای به باغ دادیم فقط با یک رای اختلاف بوده است. از سویی نباید حقوق فردی را قربانی حقوق جمعی کرد.
سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز خواستار چرایی سرعت ارائه این پرونده به شورا شد.
نژادبهرام در پاسخ گفت: روال کار ما اینست که در ازای هر سه یا چهار پرونده باغ، یک پرونده غیر باغ، راهی صحن می کنیم. لذا طبیعتاً پرونده های غیر باغ زودتر به صحن ارائه می شوند، چون کمتر هستند.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه زهرا نژاد بهرام به قرادت پرونده دیگری پرداخت و افزود: پلاک ثبتی ششم در دستور نهم نیز ملکی به مساحت ۹۰۱ متر با ذکر عبارت «یک قطعه زمین» در سند که طبق فرم الف سال ۹۹ باغ اعلام شده و حدنصاب آن ۸۷ اصله درخت است و این ملک ۹۲ اصله درخت دارد و لذا کمیسیون نیز بابت داشتن حدنصاب و عکس های هوایی آن را باغ می‌داند.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
عضو هیات رییسه شورا ادامه داد: پلاک ثبتی هفتم در دستور دهم نیز ملکی در شهر ری در میدان بسیج است که کمیسیون ماده هفت در سال ۶۷ آن را باغ نداشته اما در سال ۷۰ باغ شمرده است و در سال ۹۹ باغ شمرده شده است که حدنصاب آن ۱۴ اصله است حال آنکه ملک دارای ۷۷ اصله درخت است. کاربری قدیم آن پرورش گیاهان زینتی بوده است. کمیسیون شهرسازی آن را باغ دانسته و لذا نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۱ موافق به تصویب رسید.
او ادامه داد: دستور ۱۲ قطعه زمینی به مساحت ۱۴۱۳ متر مربع در منطقه دو شهرداری تهران در طرشت است و کاربری قدیم آن باغ بوده است. کمیسیون ماده هفت در سال ۶۸ پلاک ثبتی مادر را باغ شمرده و در سالهای ۹۰ و ۹۹ هم آن را با حدنصاب ۷۹ اصله درخت، باغ شمرده است.
سید ابراهیم امینی نیز اظهار داشت: در سند یک باب خانه آمده است که ۱۵ اصله درخت دارد. لذا معتقدم که باغ نیست.
زهرا صدراعظم نوری هم گفت: یا باید مبنای ما قانون باشد یا اینکه نوع دیگری عمل کنیم. تقریبا از آغاز شورای پنجم تا سال ۱۴۰۰ بر مبنای قانون و آیین نامه ها عمل کردیم و لذا این ملک به استناد سند مادر باغ محسوب می شود.
در ادامه نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.
زهرا نژاد بهرام در ادامه گفت: دستور ۱۳ ،ملکی ساخته شده است و سند آن یک قطعه باغچه است و در باغ بودن آن تردیدی نیست. کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۹۹ باغ شمرده است. اما حال ملک ساخته شده و ساختمان تکمیل شده است. لذا آن را غیر باغ می دانیم.
امینی پرسید: پروانه این شش طبقه ساخته شده برج باغ بوده یا مسکونی؟
زهرا صدراعظم نوری نیز پاسخ داد: این مورد تخلف است و ای کاش دستگاهها نظارت کرده بودند. حال میخواهد پایان کار بگیرد. اگر رای باغ یا غیر باغ دهیم، در این ساختمان تغییری اعمال نمی شود. این پلاک ۸ میلیارد و چهل میلیون تومان بخاطر قطع درختان جریمه شده است.
او افزود: این ملک باغ است ولی فقط می شود در ارتباط با جرائم ایشان از طریق مراجع قضایی تاثیر گذاشت.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد و با ۵ موافق به تصویب نرسید.
عضو هیات رییسه شورا ادامه داد: دستور ۱۶ ملکی به مساحت ۶۰۰ متر در خیابان حقانی در منطقه ۳ شهرداری است و سند آن «شش دانگ یک قطعه زمین» است و کاربری قدیم آن فضای سبز بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آن را با ۹۸ اصلاح درخت باغ شمرده است و کمیسیون ماده ۱۲ آن را مبات شمرد اما این نظر در دادگاه دچار تجدید نظر و سپس رد شد.
بر همین اساس نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
نژاد بهرام در تشریح پرونده پلاک ثبتی دیگر گفت: دستور ۱۷ ملکی در خیابان نیاوران بود که سند آن در سال ۱۳۳۴ با سند «زمین مزروعی» بوده و سند صادره سال ۹۱ یک «قطعه زمین» است و کاربری قدیم آن مسکونی و در سال ۹۹ با داشتن ۵۹ اصله درخت باغ شمرده شده است و حدنصاب آن ۶۸ اصله درخت است.
عضو هیات رییسه شورا افزود: درختان در حاشیه ملک هستند و حدنصاب را هم ندارند و این پلاک ثبتی را غیر باغ می دانیم.
سید ابراهیم امینی اظهار داشت: اینکه درختان در حاشیه ملک هستند ملاک نیست. ملاک ما باید تابع قانون و آیین نامه باشد.
وی افزود: این زمین مفروض از زمین مزروعی است و زمین مزروعی هم قابل ساخت نیست.
بر اساس گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ، در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد و با پنج موافق به تصویب نرسید.
منبع:ايسنا