تغییر کاربری اراضی در مازندران حکایتی که همچنان ادامه دارد!

این سخنان یک کشاورز با تجربه بابلسری است که حدود ۲ هکتار زمین کشاورزی دارد و مخارج زندگی سالانه خود را در کنار کار در تاکسی اینترنتی تامین می‌کند.

این کشاورز به این نکته اشاره می‌کند که خرید و فروش اراضی کشاورزی در مازندران به منظور تغییر کاربری‌های گسترده و احداث شهرک، کارخانه و کارگاه و غیره، انگار به روند متداول تبدیل شده و این موضوع را تقریبا در تمامی شهرهای این استان شاهد هستیم.

موضوعی که رئیس مجمع نمایندگان مازندران در گفت‌وگو با ایسنا، آن را یک معضل بزرگ نامید و معتقد است که، روند روبه رشد تبدیل کاربری اراضی آینده زراعی مازندران را با تهدید مواجه می‌کند، نکته‌ای رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر برخورد سفت و سخت با متجاوزان این امر تاکید کرده و می‌گوید که،  در راستای حفظ بستر تولید و مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی، نه از کسی سفارش می پذیریم نه به کسی سفارش می کنیم و معیار ما در این زمینه قانون است.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران نیز با واکنش به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز در این استان، به این موضوع اشاره کرده که،  اقداماتی نظیر پی‌کنی، فنس و دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی، برداشت یا اضافه کردن شن و ماسه و خاک از عمده‌ترین مصادیق تغییر کاربری اراضی کاربری غیرمجاز هستند، به استناد بصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور و در مواردی که به استناد ماده ۳ قانون اعلام جرم شد، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی اقدامات قانونی و موثر در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و تداوم تولیدات این بخش به عمل آمده است، موضوعی که به نظر می‌رسد باید بیشتر به آن توجه کرد.

مهدی رمضان زاده مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران نیز به ایسنا گفته بود که وارد شدن به حوزه روستایی مازندران توسط گردشگران یا صاحبان خانه دوم، یک الگوی تفریح را رقم زده‌اند، به عنوان مثال، در سال حدود ۷۰ تا ۸۰ روز را می‌بینیم که جمعیت یک روستا در مازندران و مناطق کوهستانی ۲.۵ برابر می‌شود که مهاجرت‌های مقطعی و سطحی را شامل می شود؛ این آمار حکایت از رشد و توسعه گردشگری نوع سوم مهاجرت به مناطق روستایی و در فصل‌هایی که منطبق بر حضور گردشگران است را دارد.

به گزارش ایسنا، امروزه، مسئله تفکیک و خرید و فروش زمین‌های مستعد و مرغوب کشاورزی و تغییر کاربری غیرقانونی به عنوان یک معضل ملی و یک تهدید بزرگ خصوصاً در شمال کشور، مطرح است و با وجود صراحت قانون، کماکان شاهد سهل‌انگاری و بی‌توجهی به قوانین هستیم.

هر چند معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: حفظ اراضی کشاورزی مازندران و جلوگیری از تخریب آنها یک ضرورت است اما به نظر می‌رسد نظارت کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

مهدی رازجویان در نخستین مراسم نکوداشت و تجلیل از خیرین روستاهای سراسر کشور در مازندران، با بیان اینکه باید با مشاورین و بنگاه‌های غیرمجاز املاک برخورد قانونی شود، به این نکته نیز اشاره کرد که، حفظ اراضی کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی در کشور مهم است لذا این اراضی نباید به خانه دوم گردشگران تبدیل شود.

رازجویان با اشاره به تاکیدات وزیر کشور و استاندار مازندران در برخورد با متخلفین و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرده که، دستگاه‌های خدمات ‌رسان در برابر تمامی ساختمان‌هایی که سه سال از نصب انشعابات موقت آنها گذشته و مالکین اقدامی جهت دریافت پروانه ساخت نکردند، بعد از اخطار نسبت به قطع انشعابات اقدام کنند.

وی ادامه داد که، با مدیران و مسئولین متخلفی که نسبت به جمع‌ آوری انشعابات ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نکنند، برخوردهای قانونی خواهد شد.

رازجویان با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی نسبت به حفظ و احیای اراضی کشاورزی جدیت بیشتری داشته باشد، گفته، جهاد کشاورزی باید به مصوبات و قوانین مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز عمل نماید.

وی تصریح کرد که، برخورد قانونی با دهیاران و شهردارانی که با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری دارند، ادامه خواهد داشت.

رازجویان همچنین با بیان اینکه ادارات منابع طبیعی و محیط زیست نسبت به حفظ و احیای مناطق تحت پوشش خود اقدامات لازم را انجام و مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده تحت پوشش شوند، بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی به عنوان وظیفه همه‌ دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت و دهیاران در روستاها نسبت به شناسایی و برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک غیرقانونی که عامل اصلی تفکیک و فروش زمین‌های کشاورزی هستند، اقدام کنند.

رازجویان ضمن تقدیر از رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان بابت برخورد جدی با متخلفین، به این نکته نیز اشاره کرد، در چند ماه اخیر با حدود ۸۰ دهیار متخلف برخورد و حتی تعدادی از آنها نیز عزل شدند.

در این میان اظهارات استاندار مازندران نیز در نوع خود جالب توجه بود، احمد حسین زادگان در نخستین مراسم نکوداشت و تجلیل از خیرین روستاهای سراسر کشور که با حضور ویدئوکنفرانسی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد،گفت که، با توجه ویژه دولت در سال های اخیر نقش روستاها در اقتصاد مازندران به صورت پر رنگی قابل لمس شده است.

وی به با ذکر این نکته که روستاهای مازندران در حوزه تولیدات کشاورزی بویژه تولیدات گلخانه ای و  گردشگری در قالب بوم گردی ظرفیت بالایی برای ایجاد اشغال و ایجاد درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی و شادابی برای جوانان دارد، ادامه داد که، اکنون فعالیت اقتصادی چندگانه مناطق روستایی سبب شده است تا مهاجرت معکوس به عنوان یکی از سیاست های مهم اجتماعی در مازندران شتاب بگیرد.

استاندار مازندران البته یک راهکار نیز ارائه کرد، حسین زادگان به حمایت دولت به  طرح های کشاورزی در مقیاس کوچک با هدف ایجاد اشتغالزایی روستایی و افزایش درآمد آنان اشاره داشت و گفته طرح های کشاورزی در مقیاس کوچک علاوه بر ارزش افزوده، توجیه اقتصادی مناسبی در استان دارد که سبب حفظ زمین، جلوگیری از تغییر کاربری  غیر مجاز، افزایش درآمد روستائیان و حتی مهاجرت معکوس جمعیت از شهر به روستا ها نیز شده است.

انتهای پیام