تقویت اعتبارات استانی در بخش آب و آبفا
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به پتانسیل‌های بودجه ۱۴۰۱ در بخش آب و آبفا، تقویت اعتبارات استانی را در این بخش از ویژگی مهم آن عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، محسن بختیار در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت آب و آبفای کشور، با بیان اینکه بعد از استقرار دولت سیزدهم نسبت به تدوین برنامه جامع و زمان‌بندی شده برای صنعت آب و آبفا اقدامات جدی صورت گرفت، اظهار کرد: از دیروز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شروع شده که امیدواریم شرایط خوبی در بخش آب و آبفا رقم بخورد.
وی اضافه کرد: شرایط بودجه‌ای نشان می‌دهد که رشد بودجه عمومی دولت نسبت به امسال بسیار پایین است و عملا یک سیاست انقباضی در مورد اعتبارات هزینه‌ای اعمال شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، بودجه سال ۱۴۰۱ را دارای چند رویکرد اساسی و تحولی دانست و خاطرنشان کرد: تقویت اعتبارات استانی در جهت تمرکززدایی و توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر برنامه آمایش سرزمین، تجمیع اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات به‌منظور افزایش اختیارات وزرا در جهت کمک به تمرکز و تصمیم‌گیری وزارتخانه‌های مربوطه و ساماندهی و ادغام طرح‌های موازی در جهت حذف هزینه‌های غیرضروری و تعدد طرح‌ها جزو همین رویکردها است.
به گفته بختیار، ۲۸۳ طرح آب و آبفا از مجموع ۶۱۶ طرح به استان‌ها واگذار شده است. وی همچنین اضافه کرد: بخشی از اعتبارات هم در ردیف‌های متفرقه بودجه سال ۱۴۰۱ متمرکز شده که بخش عمده اعتبارات در این مجموعه قرار دارد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و برق، تامین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیردولتی، نمونه‌ای از ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
وی با اشاره به تبصره ۱۸- ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: اساسنامه این صندوق توسط دولت تدوین شده و منابع آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از بخش ملی و استانی تامین خواهد شد.
بختیار در پایان گفت: منابع این صندوق در موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که در وزارت نیرو در دو بخش ارتقای بهره‌وری آب و توسعه استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده خواهد شد.
بهره‌برداری از منابع آب مشترک با تاکید بر توسعه پایدار
همچنین سیدحسن رضوی – مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب کشور از طریق همسویی و مشارکت تمامی ذینفعان و بهره‌برداری از منابع آب مشترک با تاکید بر توسعه پایدار امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به طرح‌های اجرا شده در شرکت آب و نیرو به تشریح سیاست‌ها و راهبردهای جدید در حوزه آب کشور پرداخت و افزود: تولید انرژی الکتریکی پاک و کمک به پایداری شبکه برق کشور، مهارسیلاب‌های مخرب، توسعه منطقهای و رونق کشاورزی، کاهش آلاینده‌های محیط زیست و ارتقای ظرفیت فنی و مهندسی کشور از دستاوردهای شرکت آب و نیرو در طول بیش از ۳ دهه فعالیت بوده است.
رضوی یادآور شد: در طول ۳۲ سال فعالیت شرکت آب و نیرو بیش از ۷۳ درصد از ظرفیت تولید انرژی برق آبی کشور و همچنین حدود ۳۷ درصد از ظرفیت ذخیره سازی آب در مخازن سدهای کشور توسط این شرکت ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکردهای جدید تامین منابع آبی، اظهار کرد: مدیریت سیلاب، کاهش تبخیر از سدها، طراحی و احداث آب شیرین‌کن‌های ساحلی، بازچرخانی آب‌های خاکستری، طراحی سدهای زیرزمینی، تولید آب از هوا و بارور سازی ابرها، استفاده از منابع آب نامتعارف (دریا) و پتاسیل موجود در توسعه اراضی شورورزی از رویکرهای نوین شرکت آب و نیرو در حوزه تامین منابع آب جدید است.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با اشاره به طرح‌های نیمه تمام این شرکت گفت: اگر نتوانیم طی برنامه ششم توسعه و در دولت سیزدهم این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم، عدم النفع این پروژه‌ها در طول سال اعداد و ارقام بسیار بالایی است که از بودجه وزارت نیرو نیز بالاتر خواهد بود.
وی در پایان به نقاط قوت و چالش‌های پیش روی بخش آب کشور پرداخت و افزود: با توجه به اینکه آب، محوراصلی توسعه زیرساخت سایر بخش‌ها است و پتانسیل بسیار گسترده در طرح‌ها و پروژه‌های بخش آب به منظور تولید انرژی، مصرف شرب، کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و اشتغالزایی وجود دارد و همچنین تغییر نگرش عمومی نسبت به ارزش واقعی آب و منافع حاصل از ذخیره و نگهداری آن و مدیریت مصرف آب و انرژی حاصل شده، نیاز است که سیاستگذاران دولت در بخش توسعه‌ای به مقوله آب و انرژی‌های پاک توجه ویژه‌ای داشته باشد.
انتهای پیام