تلفن همراه در ایران از ترکیه و دبی ارزان‌تر است​​​​​​​

به گزارش ایسنا، رضا قربانی با بیان اینکه چیزی تخت عنوان هزینه رجیستری وجود ندارد، گفت: با اجرای رجیستری، در حقیقت جلوی قاچاق کالا گرفته شده و بنابراین تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود که طبیعتاً باید سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالا پرداخت شود. مجموع این هزینه‌ها، هزینه‌ای است که کلیه کالاهای وارداتی پرداخت می‌کنند. در حالی که اغلب کاربران تلفن‌های همراه گمان می‌کنند هزینه‌ای بابت رجیستری تلفن همراه گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح رجیستری تلفن همراه از نظر شفاف‌سازی بازار موبایل کاملاً موفق بوده است، افزود: تا پیش از اجرای رجیستری، ۹۸ درصد بازار تلفن همراه از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما اکنون ۱۰۰ درصد تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شوند، قانونی هستند. بنابراین امروز هیچ‌کس نمی‌تواند حتی یک موبال قاچاق وارد کشور کرده و از آن استفاده کند و قاچاق گوشی به صفر رسیده است.

عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل ایران اجرای طرح رجیستری را مانع قاچاق ارز نیز دانست و اظهار کرد: وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، موجب قاچاق ارز شده و ارز آن نیز بر بازار غیررسمی کشور فشار می‌کند و منجر به بالا رفتن قیمت ارز، خارج از کنترل بانک مرکزی می‌شود و با اجرای رجیستری، قاچاق ارز به این روش هم به صفر رسیده است.

قربانی با اشاره به واردات چمدانی گوشی‌ به روش مسافری بیان کرد: قبلاً با سوءاستفاده از رویه مسافری، قاچاق تلفن همراه صورت می‌گرفت، یعنی افراد به اسم مسافر تلفن همراه را وارد کشور کرده و اقدام به رجیستری می‌کردند، اما اکنون این روش از صرفه افتاده است. بنابراین امروز قاچاق تلفن همراه نه به صورت کلان و نه به صورت خرد اتفاق نمی‌افتد.

تلفن همراه ارزان‌تر از دوران پیش از رجیستری است

وی که در گفت و گو با رادیو سخن می‌گفت، با بیان اینکه در حال حاضر تلفن همراه در ایران از ترکیه و دبی ارزان‌تر است، اظهار کرد: اکنون نه تنها تلفن همراه گران‌تر از دوران پیش از رجیستری نیست، بلکه ارزان‌تر است. امروز می‌توانید با حدود چهار میلیون تومان یک تلفن همراه با امکانات کامل که پاسخگوی نیازهای شما باشد، بخرید.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل ایران با اشاره به مصوبه مجلس درباره رجیستری تجهیزات سیم‌کارت‌خور گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۸ مصوب شد تمام تجهیزات دیجیتالی که سیم‌کارت دریافت می‌کنند، رجیستر شوند. درواقع قرار بود در فاز دوم رجیستری تلفن همراه، تمام ابزارهای دیجیتال از جمله تبلت و ساعت‌های هوشمند رجیستری شوند اما در آن زمان اجرا نشد. این مسئله سبب شد مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود و آن را به‌صورت قانون تصویب کند که‌ بخش‌های اجرایی مجبور به انجام این طرح شوند.

قربانی درباره نحوه رجیستری تجهیزاتی که سیم‌کارت ندارند نیز توضیح داد: آن چیزی که زیرمجموعه انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت است، به تلفن همراه و تبلت برمی‌گردد و درباره تبلت باید گفت کالایی که وارد می‌شود از نظر استاندارد، مورد تایید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است و گارانتی دارد. اما درباره باقی تجهیزات سیم‌کارت‌خور مانند روترها و مودم‌ها، از تکنولوژی eSIM (سیم‌کارت الکترونیکی) استفاده می‌شود که زیرمجموعه اتحادیه آی‌تی است.

منبع:ایسنا