تنفس راحت شهروندان در گرو اجرای یک قانون
هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور در حالی بار دیگر رو به تیره و تار شدن می‌رود که بسیاری از کارشناسان و مسئولان این حوزه به نقش دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در زمینه کاهش آلودگی هوا اشاره می‌کنند. نکته حائز اهمیت در این میان اتفاق نظر آنان بر سر ضرورت اجرای قانون هوای پاک به‌عنوان راهکاری مشخص در جهت کاهش معضل آلودگی هوا است.
«قانون هوای پاک» با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی – رئیس جمهوری وقت – برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ ماده ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و…را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
اکنون در حالی وارد چهارمین پاییزی می‌شویم که این قانون در کشور تصویب و ابلاغ شده که بسیاری از مواد آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول نادیده گرفته یا به‌درستی اجرایی نشده است. بهبود کیفیت سوخت، ضرورت انجام معاینه فنی، ارتقای استاندارد خودروها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و … از جمله مواردی است که در این قانون به‌عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا به آن‌ها اشاره شده است.
نفس‌هایی که زیر چرخ صنایع به شماره می‌افتد
راهکار کاهش آلودگی هوا به عقیده شینا انصاری – مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران – «کاملا روشن و در قالب اسناد بالادستی به‌خصوص قانون هوای پاک مشخص شده اما به دلایل مختلف بخش مهمی از آن مورد غفلت قرار گرفته است و تنها در زمان وارونگی دما و فصول سرد سال است که مجدد مورد توجه قرار می‌گیرند.»
بر اساس مطالعات سیاهه انتشار کلانشهرها که توسط کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر انجام شده است، سهم منابع ثابت مانند کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع و… در آلودگی هوای تهران ۴۶ درصد و سهم منابع متحرک مانند خودروهای دیزلی، خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و… ۵۴ درصد گزارش شده است. همچنین براساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران، سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق به عنوان آلاینده شاخص هوا طی فصول سرد سال حدود ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت نیز حدود ۴۰ درصد گزارش شده است. هرچند براساس این اطلاعات منابع ثابت سهم کمتری در تولید ذرات معلق و آلودگی هوای تهران دارند اما این نباید به نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن سهم این منابع در آلودگی هوای تهران منجر شود.
انصاری به منابع ثابت آلاینده به‌عنوان بخش مهمی از دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال اشاره و تامین سوخت مناسب را راهکار کاهش آلودگی ناشی از آن‌ها عنوان می‌کند؛ راهکاری که در ماده ۱۸ قانون هوای پاک مورد توجه و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار گرفته است. او می‌گوید: هرچند لازم است منابع آلاینده طی سال مورد پایش مستمر قرار گیرند اما تشدید و مضاعف شدن آن در ایام پایداری و آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران یک ضرورت است. پایش و کنترل منابع ثابت به‌خصوص کارخانه‌های پیرامون شهرها به‌صورت مداوم و حتی شبانه و نظارت بر انجام معاینه فنی خودروها و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا در محدوده شهرها، پایش کیفی سوخت توزیعی که همگی در برنامه‌های بالادستی مشخص شده‌اند باید به‌صورت برنامه‌ای سیستماتیک انجام شود.
زهره عبادتی – معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران – بر ضرورت تعامل همه جانبه دستگاه‌های متولی برای مقابله با آلودگی هوا تاکید می‌کند و معتقد است اگر تمام دستگاه‌های اجرایی که در قانون هوای پاک برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده به وظایف خود عمل نکنند و با یکدیگر تعامل نداشته باشند نمی‌توان در اجرای قانون هوای پاک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا موفق عمل کرد.
او ضمن بیان اینکه پایش و برخورد با واحدهای صنعتی و خدماتی آلاینده جزو وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست است، خاطرنشان می‌کند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته واحدهای آلاینده‌ای که تاثیر مستقیمی بر آلودگی هوا دارند در فصل پاییز و زمستان امسال به‌صورت هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرند. او همچنین تصریح کرده که براساس پیگیری‌های انجام شده از سال گذشته واحدهای صنعتی اجازه استفاده از سوخت‌های سنگین را ندارند و سوخت جایگزین این واحدها باید توسط دستگاه‌های متولی تامین شود. از این رو پایش و بررسی سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، واحدهای سیمان و ریخته‌گری و… نیز از ابتدای سال جاری به‌صورت روزانه و جدی‌تر در حال انجام است و طی فصل پاییز و زمستان نیز ادامه خواهد داشت.
وسایل نقلیه‌ای که دودشان سلامت همه را نشانه می‌گیرد
در حالی منابع متحرک در آلودگی هوای کلانشهری مانند تهران نقش پررنگی دارند که قانون هوای پاک برای این دست از آلایندگی‌ها نیز راهکارهایی را ارائه و وظایفی را به دستگاه‌ها از جمله ارتقای کیفیت سوخت بنزین، اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی، الزام انجام معاینه فنی و … را محول کرده است که بعضی از آن‌ها اجرا شده و برخی دیگر همچنان در انتظار اجرایی شدن هستند.
انجام معاینه فنی از جمله مواردی است که به مرحله اجرا رسیده اما انتقاداتی به نحوه اجرا و نظارت بر آن وارد است. داریوش گل‌علی زاده – معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست – می‌گوید: اگر نظارت درستی نسبت به کارکرد خودروهای در حال تردد نداشته باشیم، خودروها از استاندارد خارج می‌شوند و اصل قضیه به نظارت در مراکز فنی باز می‌گردد.
هرچند انجام معاینه فنی خودروها چند سالی است که در شهر تهران الزامی شده اما این قانون با اجاره چند ساعته قطعه‌ای به‌نام «کاتالیست» دور زده می‌شود. کاتالیست قطعه‌ای است که دو تا چهار سال عمر می‌کند و نقش موثری در کاهش آلایندگی خودروها دارد. گل‌علی زاده دراین باره معتقد است که اجاره کاتالیست برای دریافت معاینه فنی به‌طور مستقیم به استفاده‌کنندگان و مالکان خودرو باز می‌گردد و لازم است نسبت به افرادی نظارت داشت که به‌صورت علنی کاتالیست را اجاره می‌دهند و باید برخوردهای جدی‌تری با این مسئله صورت گیرد.
وحید نوروزی – مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس- نیز با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هیچ تضمینی نمی‌دهد که وقتی یک خودرو تولید شد، حتما استانداردهای لازم را حفظ کرده باشد، عنوان می‌کند: سازمان محیط زیست هیچ ضوابطی برای این موضوع پیش‌بینی نکرده است و می‌گوید وقتی خیالمان از استانداردهای خودروی نمونه در کارخانه راحت است، مجوز شماره‌گذاری را صادر می‌کنیم.
او می‌افزاید: اجاره کاتالیست اولا به مسئولیت اجتماعی خودروساز باز می‌گردد اما ما باید از خودرویی در داخل استفاده کنیم که کیفیت آن باعث حفظ آبرو و جان شهروندان شود. وقتی کاتالیست خودرو از بین برود، در بسیاری موارد قابل یافت در بازار نیست و اتفاقا این باعث خنده خودروساز است که یک شهروند دنبال کاتالیست بگردد. در این میان یکسری باند و گروه خلاف به وجود آمده است و از آنجا که معاینه فنی یک آزمایشگاه ساده است، نمی‌تواند اجاره‌ای بودن کاتالیست را تشخیص دهد.
عبادتی نیز به نقش منابع متحرک در آلودگی هوا اشاره می‌کند و از پایش جدی‌تر مراکز معاینه فنی و نظارت بر عملکردشان طی سال جاری خبر می‌دهد. او البته به نقش پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش آلودگی هوا با برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در سطح شهر همچنین به نقش موثر شهروندان در کاهش آلودگی هوا، از طریق انجام معاینه فنی وسایل نقلیه و کاهش استفاده از خودروهای شخصی اشاره می‌کند.
در عین حال حسین شهیدزاده – مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- با اشاره به تاثیر وضعیت اقتصادی بر توجه مردم به آلودگی هوا اظهار می‌کند: وقتی که مردم درگیر تامین نیازهای ابتدایی خود باشند، به کاهش آلودگی هوا فکر نمی‌کنند. در واقع اقتصاد بسیار بر آلودگی هوا تاثیرگذار است پس یکی از راهکارهای موثر بر کاهش آلودگی خودروها وموتورسیکلت‌ها توجه به وضع معیشتی مردم است.
او معتقد است که علاوه‌بر مردم، دولت و سایر متولیان قانون هوای پاک اقدامات مهمی را می‌توانند برای کاهش آلودگی هوای پایتخت انجام دهند او به توسعه زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل عمومی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش استفاده افراد از خودروهای شخصی و به تبع آن آلودگی هوا اشاره می‌کند و می‌گوید: کار کارشناسی برای کاهش آلودگی هوا باید در طول سال انجام و پیگیری شود تا به نتیجه برسد. نباید صبر کنیم تا هوا آلوده شود و پس از آن با حضور دستگاه‌های مختلف جلساتی را برگزار و چاره‌جویی کنیم. این کار سال‌ها انجام شده اما نتیجه پایداری نداشته است و تنها تصمیم‌های مقطعی گرفته شده است.
فاطمه برنا – معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران- نیز حل بیش از ۶۰ درصد از مشکل آلودگی هوای تهران را در اجرای قانون هوای پاک و عمل دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود می‌داند. او شانه خالی کردن دستگاه‌ها از وظایف خود و انداختن مسئولیت بر گردن سایر دستگاه‌ها را عاملی برای تداوم آلودگی هوا می‌داند.
برنا بر لزوم افزایش تعداد خودروهای هیبریدی و برقی تاکید می‌کند. به عقیده او شرکت‌های خودروسازی قدم‌هایی در این جهت برداشته‌اند اما کافی نبوده است. “عمده آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای تک‌سرنشین است و اگر نخواهیم به سمت تامین سوخت استاندارد برای این خودروها و استفاده از خودروهای برقی حرکت کنیم، مشکلات و چالش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. ”
او به نقش دولت در تولید خودروهای هیبریدی اشاره می‌کند: «دولت باید در جهت کاهش مشکل آلودگی هوا به عنوان یک معضل زیست‌محیطی پایتخت از خودروسازان برای خودروی هیبریدی و برقی حمایت کند تا خودروساز بتواند این خودروها را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند و در اختیار مردم قرار دهد.»
به گزارش ایسنا، اجرای قانون هوای پاک چهار سال است که مورد تاکید جدی کارشناسان است اما انگار گوش برخی دستگاه‌ها بدهکار نیست. نباید فراموش کنیم که اجرا نکردن قانون هوای پاک به منزله «ترک فعل» است و انتظار می‌رود دستگاه قضا با نهادهایی که از زیر بار مسئولیت خود؛ آن هم مسئولیت کاهش آلودگی هوا که به سلامت و جان شهروندان گره خورده است، شانه خالی می‌کنند، برخوردی جدی کند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای قانون هوای پاک است و براساس ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند اما در حال حاضر با گذشت بیش از چهار سال از تصویب این قانون شهروندان برخی کلانشهرها فصل پاییز را با هوایی آلوده آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ناکافی بوده است؛ سازمانی که با آغاز به کار دولت سیزدهم همچنان در انتظار سکان‌دار جدید است.
منبع: ايسنا