تهیه ۹۲ هزار نمونه بیولوژیک مجرمین/ بارگذاری ۱۲هزار فایل در بانک ژنتیک

به گزارش ایسنا، رضا رئوفیان با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرایی شدن برنامه های بانک ژنتیک افزود: با توجه به تحریم های اعمال شده، افزایش نرخ ارز و دیگر محدودیت های ایجاد شده در روال تهیه و تامین کیت‌ها و مواد مصرفی برای انجام فرایند نمونه گیری و اخذ پروفایل ژنتیکی و همچنین بروز همه گیری و شیوع بیماری کووید ۱۹؛ فعالیت های بانک ژنتیک با مشکلات عدیده ای روبرو شد اما در بررسی های به عمل آمده و به دنبال آن اصلاح فرآیندها، نمونه گیری در سطح کشور با حفظ پروتکل های استاندارد بهداشتی و امنیتی مجدد آغاز شده است.

وی با اشاره به شروع فعالیت اجرایی بانک از سال ۱۳۹۴، تصریح کرد: نمونه های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تاکنون به ۹۲ هزار مورد می رسد که با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.

رئوفیان با نگاهی به چگونگی اجرایی شدن و آغاز فعالیت های بانک ژنتیک گفت: در بیستم بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رییس وقت قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران را به پزشکی قانونی ابلاغ کرد. در این دستورالعمل ارکان بانک ژنتیک مشتمل بر هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، رئیس بانک ژنتیک و تشکیلات اجرائی مشخص و هیات مدیره بانک ژنتیک که کلیه فعالیت‌های بانک و سیاست گذاری کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب می شود، تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: در فاز اول، عناوین مجرمانه ای که مشمول ورود به این پایگاه بودند احصا شد و با نشست های مشترک بین نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور، ۸۹ عنوان مجرمانه به عنوان دامنه شمول بانک ژنتیک تعیین و مورد تصویب هیات مدیره بانک قرار گرفت.

رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران افزود: در مرحله بعد با همکاری سازمان زندان ها و سازمان پزشکی قانونی کشور از مجرمین به صورت متمرکز و براساس تفکیک جرم نمونه بیولوژیک اخذ شد؛ این امر از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و درحال حاضر در کلیه استان های کشور اجرائی شده است.

وی با اشاره به حجم بالای اطلاعات موجود در بانک و نیاز به یک نرم افزار تخصصی برای انجام مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات و نیز امکان جستجو در داده‌ها و مقایسه بین پروفایل های ژنتیکی، گفت: تولید نرم افزار داخلی با اتکا به دانش نیروهای متخصص داخلی انجام و بهره برداری از آن آغاز شده است که با تولید این سامانه، کشورمان در زمره معدود کشورهای تولید کننده نرم افزار مستقل و اختصاصی بانک جامع ژنتیک قانونی در جهان قرار گرفت.

رئوفیان همچنین افزود: با توجه به تجمیع نمونه های بیولوژیک مجرمین و متهمین و لزوم بایگانی بلند مدت، یک نرم افزار تخصصی جهت بایگانی، مدیریت و ردیابی نمونه ها طراحی و بر روی سامانه جامع بانک ژنتیک اضافه شد.

وی یادآور شد: مذاکراتی پیرامون ارتباط تحت شبکه نرم افزار بانک ژنتیک با مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی برای مقایسه پروفایل های ژنتیکی استحصال شده از نمونه های مربوط به صحنه و آلات جرم با مجرمین و متهمین با هدف کشف علمی جرم، کمک به حل پرونده های جنایی- امنیتی طی سال های قبل صورت گرفته بود و در این مرحله تا حدودی نهایی شده و پروفایل های حاصل از صحنه جرم در حال بارگذاری در سامانه است که قطعا موفقیت در این مرحله، استفاده بهینه از سامانه طراحی شده و توانمندی در کشف جرم منوط به همکاری بیش از پیش نهادهای مرتبط در این پروژه عظیم ملی است.

رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در ادامه با بیان اینکه اولین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در سال ۱۳۷۴ در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل و به عنوان تنها مرجع انجام آزمایش های تشخیصی در حوزه سرولوژی و ژنتیک قانونی مشغول به خدمت رسانی شد، تصریح کرد: به فراخور شناخته شدن هرچه بیشتر دامنه وظایف سازمان از سوی دستگاه قضا و گسترش دامنه خدمات رسانی در استان های دیگر، به تدریج در استان هایی مانند اصفهان، خراسان، مازندران و فارس نیز آزمایشگاه های ژنتیک راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: پیرو ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کرد که در جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱ با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیرو های متخصص و روش ها و تجهیزات کارآمد شد.

به گفته رئوفیان پیرو این مصوبه، سازمان پزشکی قانونی با هدف بهبود خدمت رسانی و سهولت در دسترس بودن خدمات تخصصی در سطح کشور، با جذب و تربیت نیروهای متخصص و تامین تجهیزات لازم، تعداد استان های واجد آزمایشگاه ژنتیک قانونی را به ۱۰ عدد افزایش داد و بدین ترتیب بزرگ ترین شبکه آزمایشگاه های ژنتیک کشور و به نوعی منحصر بفرد در منطقه شکل گرفت.

بر اساس اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی، رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در پایان گفت: این شبکه گسترده در برهه های مختلف زمانی در مدیریت حوادث دسته جمعی و اتفاقات ناگواری که برای هموطنان عزیزمان در داخل یا خارج کشور حادث شده است کارایی خود را به اثبات رسانده و در تمامی موارد، فصل الخطاب تعیین و تشخیص هویت قربانیان بوده است.

منبع: ایسنا