تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می‌کند
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می کند که از ارکان حکومت قانون در هر کشوری است و به دلیل آنکه امکان تفسیر و اعمال مقررات گوناگون را در هر موضوعی فراهم می آورد به چهره عدالت کیفری در جامعه آسیب می زند و به کارگیری معیارهای روشن را از دادرسی های کیفری می ستاند.
کامران آقایی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: در جهان مدرن، آزادی به پر اهمیت ترین مفهوم علوم اجتماعی بدل شده است و به عنوان معیاری به کار می رود که سایر مفهوم ها از جمله قدرت حکومت و حتی عدالت در نسبت با آن سنجیده می شود. در جامعه سیاسی معاصر که دولت ها وظیفه یافته اند تا آزادی را تضمین کنند و از دست اندازی اشخاص بر آزادی و امنیت شهروندان جلوگیرند، بخشی از این وظیفه که در چارچوب انتظام عمومی جامعه تکوین می یابد، در مجموعه قوانین جزایی کشور جلوه گر می شود. حکومت ها با وضع قوانین اولا قدرت خود را اعمال می کنند و بر دامنه آن می افزایند و در ثانی کلیت قوانین و به ویژه قوانین جزایی جنبه های محدود کننده دارد؛ بنابراین می باید دلایل بسیار نیرومندی تصویب آن ها را ایجاب کند که همانا اعاده انتظام و احساس امنیت اجتماعی است که وقوع جرم آن را مخدوش کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: پس از انقلاب، در کشور ما از این حیث عارضه هایی چند نظام قانونگذاری کشور را فرا گرفت. نخست اینکه پاره ای از نمایندگان ما ناآگاه از دانش سیاست کیفری، اغلب قوانین متعددی را در حوزه های گوناگون وضع کردند بدون توجه به اینکه پیش از وضع این قوانین در همان زمینه ها قوانین دیگری موجود است و وضع قوانین جدید نظام قضایی را دچار ابهام و تعارض می سازد و مغایر شفافیت است. دوم آنکه اگر چه قانون اساسی مجلس قانونگذاری را محل تصویب قوانین دانسته است اما در حال حاضر مراجع گوناگونی هستند که مصوبه های خود را قانون قلمداد می کنند و این وضعیت به مقررات کیفری نیز تسری پیدا کرده است. سوم آنکه این کثرت قوانین پراکندگی آن ها را نیز سبب شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: پراکندگی ها و کثرت، یکپارچگی را از هر نظام حقوقی سلب می کند علاوه بر این ها پاره ای از قانونگذاران ما به جای قبول مسوولیت و کوشش در راه رفع مشکلات مردم گویا با وضع برخی از قوانین درصدد رفع مسوولیت از خود و انتقال آن به دیگران هستند، برای نمونه در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران و تلاطم زیادی است و قانونگذار ما باید با بهره گیری از نظر کارشناسان فن به کارگشایی از گره ها بپردازد اما در غالب موارد با جرم انگاری زودگذر برخی اقدامات، نظیر خرید و فروش ارز و با وضع مالیات و عوارض بدون توجیه به قلمروی دشواری ها می افزاید و بحران ها را دامن می زند.
آقایی ادامه داد: مطلب پر اهمیت آن است که در حال حاضر کوشش به عمل می آید تا با کیفرزدایی از قوانین، روابط مدنی شهروندان تقویت شود و دولت ها و نهادهای عمومی می باید در زمینه رشد ارزش های جامعه و گسترش فضیلت های اخلاقی کوشش کنند، زیرا بدون توجه به فضیلت های اخلاقی نظیر وفای به عهد، نیک اندیشی برای دیگران و مسوولیت پذیری اجتماعی و عدالت خواهی پرشماری، قوانین کیفری موجب رستگاری جامعه نخواهد شد، به ویژه آنکه اگر قوانین از طریق ارزش های جامعه پشتیبانی نشوند پیامد ننگین بودن جرایم از میان می رود و گاه همچنان که مشاهده می کنیم پاره ای از مجرمان به اعمال ارتکابی خود می بالند و به این ترتیب جنبه پیشگپری و تنبیهی مجازات ها منتفی می شود.
وی در پایان گفت: تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می کند که از ارکان حکومت قانون در هر کشوری است و به دلیل آنکه امکان تفسیر و اعمال مقررات گوناگون را در هر موضوعی فراهم می آورد به چهره عدالت کیفری در جامعه آسیب می زند و به کارگیری معیارهای روشن را از دادرسی های کیفری می ستاند.
انتهای پیام