توصیه‌های جامعه اسلامی مهندسین به دولت سیزدهم برای حل مشکلات کشور
جامعه اسلامی مهندسین در آستانه شروع فعالیت دولت سیزدهم با انتشار بیانیه‌ای ضمن بازخوانی عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم، توصیه‌هایی را برای حل مشکلات اقتصادی خطاب به دولت سیزدهم اعلام کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«با پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری دولت های یازدهم و دوازدهم، کشور وارد دوره جدیدی از فعالیت های اجرایی در دولت سیزدهم خواهد شد. بر همین اساس شایسته است نگاهی عالمانه، عادلانه و منصفانه به عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم داشته باشیم و ضمن تقدیر از نقاط مثبت عملکرد آنها بر تقویت آن موارد در دولت سیزدهم تاکید و با برشمردن موارد ضعف عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم بر رفع آن موارد در دولت جدید اهتمام گردد. شایان ذکر است که پرهیز از نگاه معجزه گرایانه به دولت جدید و افزایش نامعقول سطح انتظارات جامعه از دولت سیزدهم، قطعا بر عملکرد سکانداران جدید قوه مجریه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
در طی سالهای 1392 الی 1400 کشور در معرض تکانه های شدیدی همچون تحریم های ناجوانمردانه، کاهش قیمت نفت، سیل، زلزله ، خشکسالی و بیماری همه گیر ویروس کرونا بوده است. لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده باید نقد منصفانه ای بر عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم داشت. آمارها نشان می دهد که در دولت یازدهم تورم حدود 7/34 درصدی تحویل گرفته شده از دولت دهم در سال 92 به 6/9 درصد در سال 96 رسید و رشد اقتصادی نیز در این دوران به طور متوسط سالانه 4/3 درصد رشد کرد . لیکن بازگشت تحریم ها به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال 96 و خروج دولت آمریکا از برجام و در کنار آن فشرده شدن فنر تورم در کشور در چارچوب سیاست های دولت سبب منفی شدن رشد اقتصادی در سال97 و افزایش تورم در سالهای 97 تا 1400 شد.
مطابق آمارهای بانک جهانی جایگاه کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار، در سال 1392 یعنی آغاز دولت یازدهم 152 بود که با بهبود 32 پله ای به 120 در سال 96 و مجددا با نزول 7 پله ای به 127 در سال 1399 رسید. اقدامات دولت هرچند در چهار سال اول منجر به بهبود رتبه ایران شده بود لکن به دلیل عدم پیگیری مناسب و عدم توجه به استمرار برنامه های بهبود فضای کسب وکار مجددا این رتبه در سال 99 آسیب دید و نزول کرد.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره 92 تا 96 حدود 54 میلیارد دلار بود اما در دوره 97 تا 99 به واسطه تشدید تحریم ها بسیار کاهش پیدا کردبه نحوی که درآمد نفتی ایران در سال 98 به حدود 4/6 میلیارد دلاز رسید و در سال 99 نیز بسیار کمتر از این میزان شد. در این دوران متاسفانه صادرات غیر نفتی( با احتساب میعانات گازی) از روند کاهشی در سالهای 97 تا 99 برخوردار شده و به ترتیب به7/44 ، 4/41 و 35 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. دولت دوازدهم این نرخ کاهش را نیز ناشی از تحریم ها و خروج آمریکا از برجام می داند در حالی که بخش عمده ای از این کاهش ناشی از تحریم ها بوده و البته کم کاری دولت هم در این زمینه نقش داشته است. علیرغم کاهش درآمدهای نفتی در طی سالهای اخیر، بر اساس آمار گمرک رشد واردات را شاهد بودیم که در برخی موارد واردات کالاهای غیرضروری و همچنین اختصاص ارز 4200 تومانی که سبب هدر رفتن منابع ارزی و افزایش رانت اقتصادی گردید، موجب لطمه زدن به فضای اقتصادی کشور در این سالها شد.
در حوزه سیاست خارجی نیز اگرچه با انعقاد معاهده برجام، 7 قطعنامه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شد و پروژه ایران هراسی آمریکائی ها نیز با شکست مواجه شد و در این میان در چهار سال اول دولت آقای روحانی هم تنفسی برای اقتصاد کشور بود و هم به بهبود رابطه ایران با کشورهای بزرگ کمک کرد. لیکن متاسفانه دراین دوران، به اصطلاح دولت های یازدهم و دوازدهم تمام تخم مرغ هایشان را در سبد غربی ها گذاشتند و به تعامل با سایر کشورهای دنیا کمتر پرداختند. مطالبه بسیاری از صاحبنظران از دولت جدید ، عدم محدود کردن تعاملات کشور صرفا با کشور های بزرگ و گسترش تعاملات با کشور های جهان بر اساس اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
در حوزه فعالیت های توسعه ای در کشور، ساخت و بهره برداری از پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس بعنوان یک ابر پروژه ملی و بین بخشی، افزایش یک و نیم برابری تولید روزانه گاز در کشور، دوبرابر شدن تولید گاز از پارس جنوبی ، افزایش 5/14 درصدی طول آزادراه ها و همچنین افزایش طول راههای اصلی و خطوط ریلی، تکمیل بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکن مهر، تکمیل 12 فاز پارس جنوبی، رشد 6/1 برابری تعداد تخت های بیمارستانی ، افزایش 95 درصدی شرکت های دانش بنیان ، رشد 24 برابری تولید محصولات نظامی در صنعت دفاعی، رشد 3/1 برابری تولیدات کشاورزی و انجام پروژه هایی همچون انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و نظایر آن علیرغم وجود تحریم های ظالمانه، از جمله موفقیت دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است. در کنار این موفقیت ها اما اکنون کشور با نقدینگی 3600 هزار میلیارد تومانی روبرو است که رشد 5/5 برابری را نسبت به سال 92 نشان می دهد. شاخص تورم به 44 درصد رسیده که پس از نرخ 49 درصدی در سال 74 در دولت سازندگی ، چنین تورمی پس از انقلاب اسلامی بینظیر است و متاسفانه بسیاری از صنایع نیز حال و روز خوبی ندارند. عدم توجه و برنامه ریزی لازم درخصوص نظام توزیع در کشور در طی سالهای اخیر نارضایتی های زیادی را در حوزه های مختلف اعم از توزیع نهاده های دامی، توزیع مرغ، گوشت، روغن و … ایجاد نموده است. کاهش مهم بودجه عمرانی کشور در سالهای اخیر وافزایش بودجه جاری موجب شده تا در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم حدود 60 درصد از طرح ها در زمانبندی خود به اتمام نرسد. همچنین طول زمان اجرای طرح های عمرانی از ده سال در سال 92 به 16 سال در سال 98 افزایش یافته است. رشد سرمایه گذاری نیز طی این سالها تا سال 98 کاهشی بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی 6 درصد رسیده است.
هرچند که در دوره 8 ساله دولت های نهم ودهم قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 250 درصد رشد کرد لیکن این رکورد در دولت های یازدهم و دوازدهم شکسته شد و قیمت دلار در طی این هشت سال حدود 700 درصد رشد داشته است. ضریب جینی بعنوان نشان دهنده آماری وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه ، از عدد 3650/0 در سال 92 به 4092/0 در سال 97 و 3992/0 در سال 98 و 4006/0 در سال 99 افزایش یافته است که این اعداد حکایت از افزایش شکاف طبقاتی در این سالها دارد.
کاهش سرمایه اجتماعی درسالهای فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم نیز قابل تامل است. اتفاقاتی که پس از افزایش قیمت بنزین در سال 98 رخ داد، اعتراضات خوزستان و حتی کاهش مشارکت اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله جلوه های کاهش سرمایه اجتماعی در این دوره است. حتی ضرر بسیاری از مردم ایران در بازار سرمایه(بورس) را نیز می توان در کاهش اعتماد عمومی به دولت و عملکرد آن مرتبط دانست. در حالیکه دولت می توانست از فرصت بورس برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کند متاسفانه با تصمیمات نامدبرانه و بدون توجه به آثار زیان مردم در این بازار موجب لطمه دیدن اعتماد عمومی در این حوزه شد.
در حوزه مسکن در کشور، بررسی داده های آماری نشان می دهد تعداد واحد های مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی طی سالهای 92 تا 98 در کل کشور از 768141 واحد در سال 92 با کاهش 50 درصدی به 381732 واحد در پایان سال 98 رسیده است ضمن اینکه در همین دوران شاهد افزایش سرسام آور 650 درصدی قیمت مسکن در تهران و افزایش چند صد درصدی در دیگر شهرهای کشور بوده ایم.
به هرحال با پایان فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم و ضمن عرض خسته نباشید به تمامی دست اندرکاران و مجریان این دولتها، اکنون فرصت خدمتگذاری به دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب ملت در این دوره رسیده است. انتظار این است که روندهای روبه رشد ادامه یابد و نقاط آسیب دیده اقتصاد کشور در تمامی حوزه ها بررسی و با برنامه ریزی مناسب و تاکید بر توان داخلی و تعامل سازنده با دنیا در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. جامعه اسلامی مهندسین از تمامی احزاب، گروهها و جریان های فعال جامعه دعوت می نماید که نهایت مساعی خود را در همراهی با دولت جدید به منظور تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و بهبود وضعیت کشور در تمام زمینه ها داشته باشند تا ان شاا… شاهد پیشرفت روز افزون ایران اسلامی باشیم.»
منبع: ايسنا
«با پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری دولت های یازدهم و دوازدهم، کشور وارد دوره جدیدی از فعالیت های اجرایی در دولت سیزدهم خواهد شد. بر همین اساس شایسته است نگاهی عالمانه، عادلانه و منصفانه به عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم داشته باشیم و ضمن تقدیر از نقاط مثبت عملکرد آنها بر تقویت آن موارد در دولت سیزدهم تاکید و با برشمردن موارد ضعف عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم بر رفع آن موارد در دولت جدید اهتمام گردد. شایان ذکر است که پرهیز از نگاه معجزه گرایانه به دولت جدید و افزایش نامعقول سطح انتظارات جامعه از دولت سیزدهم، قطعا بر عملکرد سکانداران جدید قوه مجریه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
در طی سالهای 1392 الی 1400 کشور در معرض تکانه های شدیدی همچون تحریم های ناجوانمردانه، کاهش قیمت نفت، سیل، زلزله ، خشکسالی و بیماری همه گیر ویروس کرونا بوده است. لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده باید نقد منصفانه ای بر عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم داشت. آمارها نشان می دهد که در دولت یازدهم تورم حدود 7/34 درصدی تحویل گرفته شده از دولت دهم در سال 92 به 6/9 درصد در سال 96 رسید و رشد اقتصادی نیز در این دوران به طور متوسط سالانه 4/3 درصد رشد کرد . لیکن بازگشت تحریم ها به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال 96 و خروج دولت آمریکا از برجام و در کنار آن فشرده شدن فنر تورم در کشور در چارچوب سیاست های دولت سبب منفی شدن رشد اقتصادی در سال97 و افزایش تورم در سالهای 97 تا 1400 شد.
مطابق آمارهای بانک جهانی جایگاه کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار، در سال 1392 یعنی آغاز دولت یازدهم 152 بود که با بهبود 32 پله ای به 120 در سال 96 و مجددا با نزول 7 پله ای به 127 در سال 1399 رسید. اقدامات دولت هرچند در چهار سال اول منجر به بهبود رتبه ایران شده بود لکن به دلیل عدم پیگیری مناسب و عدم توجه به استمرار برنامه های بهبود فضای کسب وکار مجددا این رتبه در سال 99 آسیب دید و نزول کرد.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره 92 تا 96 حدود 54 میلیارد دلار بود اما در دوره 97 تا 99 به واسطه تشدید تحریم ها بسیار کاهش پیدا کردبه نحوی که درآمد نفتی ایران در سال 98 به حدود 4/6 میلیارد دلاز رسید و در سال 99 نیز بسیار کمتر از این میزان شد. در این دوران متاسفانه صادرات غیر نفتی( با احتساب میعانات گازی) از روند کاهشی در سالهای 97 تا 99 برخوردار شده و به ترتیب به7/44 ، 4/41 و 35 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. دولت دوازدهم این نرخ کاهش را نیز ناشی از تحریم ها و خروج آمریکا از برجام می داند در حالی که بخش عمده ای از این کاهش ناشی از تحریم ها بوده و البته کم کاری دولت هم در این زمینه نقش داشته است. علیرغم کاهش درآمدهای نفتی در طی سالهای اخیر، بر اساس آمار گمرک رشد واردات را شاهد بودیم که در برخی موارد واردات کالاهای غیرضروری و همچنین اختصاص ارز 4200 تومانی که سبب هدر رفتن منابع ارزی و افزایش رانت اقتصادی گردید، موجب لطمه زدن به فضای اقتصادی کشور در این سالها شد.
در حوزه سیاست خارجی نیز اگرچه با انعقاد معاهده برجام، 7 قطعنامه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شد و پروژه ایران هراسی آمریکائی ها نیز با شکست مواجه شد و در این میان در چهار سال اول دولت آقای روحانی هم تنفسی برای اقتصاد کشور بود و هم به بهبود رابطه ایران با کشورهای بزرگ کمک کرد. لیکن متاسفانه دراین دوران، به اصطلاح دولت های یازدهم و دوازدهم تمام تخم مرغ هایشان را در سبد غربی ها گذاشتند و به تعامل با سایر کشورهای دنیا کمتر پرداختند. مطالبه بسیاری از صاحبنظران از دولت جدید ، عدم محدود کردن تعاملات کشور صرفا با کشور های بزرگ و گسترش تعاملات با کشور های جهان بر اساس اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
در حوزه فعالیت های توسعه ای در کشور، ساخت و بهره برداری از پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس بعنوان یک ابر پروژه ملی و بین بخشی، افزایش یک و نیم برابری تولید روزانه گاز در کشور، دوبرابر شدن تولید گاز از پارس جنوبی ، افزایش 5/14 درصدی طول آزادراه ها و همچنین افزایش طول راههای اصلی و خطوط ریلی، تکمیل بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکن مهر، تکمیل 12 فاز پارس جنوبی، رشد 6/1 برابری تعداد تخت های بیمارستانی ، افزایش 95 درصدی شرکت های دانش بنیان ، رشد 24 برابری تولید محصولات نظامی در صنعت دفاعی، رشد 3/1 برابری تولیدات کشاورزی و انجام پروژه هایی همچون انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و نظایر آن علیرغم وجود تحریم های ظالمانه، از جمله موفقیت دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است. در کنار این موفقیت ها اما اکنون کشور با نقدینگی 3600 هزار میلیارد تومانی روبرو است که رشد 5/5 برابری را نسبت به سال 92 نشان می دهد. شاخص تورم به 44 درصد رسیده که پس از نرخ 49 درصدی در سال 74 در دولت سازندگی ، چنین تورمی پس از انقلاب اسلامی بینظیر است و متاسفانه بسیاری از صنایع نیز حال و روز خوبی ندارند. عدم توجه و برنامه ریزی لازم درخصوص نظام توزیع در کشور در طی سالهای اخیر نارضایتی های زیادی را در حوزه های مختلف اعم از توزیع نهاده های دامی، توزیع مرغ، گوشت، روغن و … ایجاد نموده است. کاهش مهم بودجه عمرانی کشور در سالهای اخیر وافزایش بودجه جاری موجب شده تا در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم حدود 60 درصد از طرح ها در زمانبندی خود به اتمام نرسد. همچنین طول زمان اجرای طرح های عمرانی از ده سال در سال 92 به 16 سال در سال 98 افزایش یافته است. رشد سرمایه گذاری نیز طی این سالها تا سال 98 کاهشی بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی 6 درصد رسیده است.
هرچند که در دوره 8 ساله دولت های نهم ودهم قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 250 درصد رشد کرد لیکن این رکورد در دولت های یازدهم و دوازدهم شکسته شد و قیمت دلار در طی این هشت سال حدود 700 درصد رشد داشته است. ضریب جینی بعنوان نشان دهنده آماری وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه ، از عدد 3650/0 در سال 92 به 4092/0 در سال 97 و 3992/0 در سال 98 و 4006/0 در سال 99 افزایش یافته است که این اعداد حکایت از افزایش شکاف طبقاتی در این سالها دارد.
کاهش سرمایه اجتماعی درسالهای فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم نیز قابل تامل است. اتفاقاتی که پس از افزایش قیمت بنزین در سال 98 رخ داد، اعتراضات خوزستان و حتی کاهش مشارکت اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله جلوه های کاهش سرمایه اجتماعی در این دوره است. حتی ضرر بسیاری از مردم ایران در بازار سرمایه(بورس) را نیز می توان در کاهش اعتماد عمومی به دولت و عملکرد آن مرتبط دانست. در حالیکه دولت می توانست از فرصت بورس برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کند متاسفانه با تصمیمات نامدبرانه و بدون توجه به آثار زیان مردم در این بازار موجب لطمه دیدن اعتماد عمومی در این حوزه شد.
در حوزه مسکن در کشور، بررسی داده های آماری نشان می دهد تعداد واحد های مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی طی سالهای 92 تا 98 در کل کشور از 768141 واحد در سال 92 با کاهش 50 درصدی به 381732 واحد در پایان سال 98 رسیده است ضمن اینکه در همین دوران شاهد افزایش سرسام آور 650 درصدی قیمت مسکن در تهران و افزایش چند صد درصدی در دیگر شهرهای کشور بوده ایم.
به هرحال با پایان فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم و ضمن عرض خسته نباشید به تمامی دست اندرکاران و مجریان این دولتها، اکنون فرصت خدمتگذاری به دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب ملت در این دوره رسیده است. انتظار این است که روندهای روبه رشد ادامه یابد و نقاط آسیب دیده اقتصاد کشور در تمامی حوزه ها بررسی و با برنامه ریزی مناسب و تاکید بر توان داخلی و تعامل سازنده با دنیا در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. جامعه اسلامی مهندسین از تمامی احزاب، گروهها و جریان های فعال جامعه دعوت می نماید که نهایت مساعی خود را در همراهی با دولت جدید به منظور تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و بهبود وضعیت کشور در تمام زمینه ها داشته باشند تا ان شاا… شاهد پیشرفت روز افزون ایران اسلامی باشیم.»
منبع: ايسنا