توقف چرخه باطل شهر فروشی، ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران توقف چرخه باطل شهر فروشی را ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم دانست و به تشریح دستارودهای این دوره مدیریت شهری در راستای کیفی سازی و تحقق حقوق عمومی پرداخت.
به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با موضوع “توقف چرخه باطل شهر فروشی به عنوان ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم” گفت: سالهاست کلانشهرهای کشور ما در گردابی از مشکلات درهمتنیده از قربانی شدن سرانههای خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه تا خودرو محوری شهرها، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، بیضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری، فساد و عدم توجه به حقوق عمومی و کیفیت زندگی در شهرها، گرفتار شدهاند.
وی افزود: وقتی از خود میپرسیم که چه نگاهها و رویکردهایی بر نحوه حکمرانی کلان و مدیریتهای شهری ما حاکم شده که ما را به اینجا رسانده است؟ علت العلل، نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرها، به نحوی که باور دارد که شهر صرفاً یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدداً در همین چرخه ساخت، سودآوری و فروش وارد کرده است.
وی ادامه داد: نتیجه این چرخه معیوب، شهری دو قطبی شده و با شهروندی بیگانه است. شهری که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت، منافع شخصی و مصرف گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی عموم جامعه شهری است. شهری که همه ظرفیت های آن اعم از فضاهای سبز و باز، حرائم طبیعی و تاریخی، قلمروهای عمومی و ارزش های شهر،باید به منظور کسب درآمد اقلیت و جولان گری، سوداگران و ارتقاء سیاسی مدیران شهری، پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی از این مسیر مصرف شود و غریبه ترین مفاهیم چنین شهری، مغفول ماندن مصلحت جمعی و حقوق عمومی و کیفیت زندگی و هویت است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری دوره پنجم در مقطعی از تاریخ، مسئولیت اداره پایتخت ایران را برعهده گرفت که این چرخه باطل شهر فروشی بر سرنوشت تمامی نظامات تصمیم گیری کلانشهر تهران و حتی کلانشهرهای کشور حاکم شده بود، اظهار داشت: در آن زمان حقوق عمومی که به اعتقاد من یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، از کمترین جایگاه هم برخوردار نبود. گفتمان حقوق عمومی به این معنا که عموم شهروندان از یکسری حقوق غیر قابل چشم پوشی همانند حق بر آزادی، حق بر اعتراض به شیوه اداره شهرها، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر مشارکت، حق بر شکلدهی فضاهای شهری، حق بر محیط زیست سالم و پایدار و حق بر قلمروهای عمومی دارند و می بایست در زندگی خود آن ها را تمرین و استیفا کنند.
وی تاکید کرد: نگاه حاکم به شهر تهران و به تبع آن سایر شهرهای کشور، نگاه صرفاً درآمدزایی از بستر کالبدی آن به هر شیوه و به هر قیمتی و در تقابل جدی با کیفیت، معنا، محتوا و هویت زندگی انسان های آن بود. شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شده و نگاه شهرسازی و معماری به عنوان بستری برای درآمد زایی تقلیل یافته بود و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار، هویتبخشی، ارتقاءکیفیت زندگی و فضای انسان محور به فراموشی سپرده شده بود.
سالاری در بخش دیگری از صحبت های خود به توقف چرخه باطل شهر فروشی با مطالبه کردن گفتمان حقوق عمومی اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر برنامه جریان اصلاح طلب و برنامه سوم توسعه شهر تهران و مبتنی بر این اصل اساسی که برای توقف چرخه باطل شهر فروشی می بایست گفتمان حقوق عمومی به یک مطالبه و دغدغه عمومی در بدنه اجتماع تبدیل شود، تمامی اهتمام خود را بر باز طراحی ساختار ها و فرآیندهای موجود به نحوی که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را حاکم نماید، قرار داد و علیرغم بحرانهای مالی فراروی این دوره مدیریت شهری اعم از بحران های ناشی از فضای تحریم های ظالمانه، بدهی های معادل بودجه چند سال مدیریت شهری که به ارث رسیده بود و علیرغم پیشخور شدن املاک و اراضی ارزشمند در گذشته و نیز پیش فروش ظرفیت های طرح تفصیلی شهر تهران، مبتنی بر یک اراده همگانی و باور و اعتقاد راسخ توانست این چرخه باطل شهر فروشی را تا حد زیادی متوقف نموده و تمامی تصمیمگیریهای خود را معطوف به حقوق عمومی و کیفیت زندگی، طراحی و برنامهریزی و در بسیاری از حوزهها پیاده سازی و اجرا کند.
وی ادامه داد: مدیریت شهری دوره پنجم بازآفرینی شهری، توسعه قلمرو های عمومی و فضاهای سبز و باز، توسعه محله محور و توجه به ایمنی شهر و پروژه ها و ساختمان های آن، توجه به فضا و محتوا و تکریم انسان های شهر، مناسب سازی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی و هویت را در کنار توجه به کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار خود قرار داد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: دستاوردی که مدیریت شهری دوره پنجم در این مقطع از تاریخ و در این فضای مشکلات و چالشهای اقتصادی و درآمدی، آن هم در پایتخت کشور جهت توقف چرخه باطل شهر فروشی دارد، یقینا یکی از مهمترین دستاوردهای کشور عزیز مان است که انتظار می رود، ارکان نظام، تمامی صاحبنظران و مجموعه کسانی که دل در گرو این کشور و توسعه و بالندگی آن دارند نسبت به تبیین و نهادینه کردن آن در تمامی کلانشهرها و شهرهای کشور اقدام نمایند.
فقدان برنامه برای اقتصاد شهرها عامل شکل گیری چرخه باطل شهر فروشی
سالاری در ادامه نطق خود در تشریح چرخه باطل شهر فروشی که از دوره های گذشته رواج یافته است، گفت: فقدان یک برنامه برای اقتصاد شهرها حتی قبل از پیروزی انقلاب و بعد از اتمام جنگ تحمیلی باعث شد که درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی تبدیل به یک استراتژی اقتصاد سیاسی کشور و اداره امور شهرها شود، یعنی فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور که هنوز هم فقدان این نگاه تداوم دارد. شیوه تامین درآمد شهرها تحت تاثیر اقتصاد سیاسی که همان اقتصاد نفتی بود در شهرها به سمت اقتصاد زمین و مسکن رفت و باعث شد نظام حکمرانی کشور و اداره امور شهرها، استراتژی شهرفروشی را به عنوان رویکرد غالب انتخاب کنند.
وی فقدان چارچوب و برنامه ای برای اقتصاد شهر، عدم تعریف درآمدهای پایدار قانونی برای شهرها، خودکفا اعلام کردن کلانشهرها بدون پیش بینی شیوه صحیح کسب درآمد و تاخیر در تصویب و ابلاغ طرح های توسعه شهری را از عوامل توسل مدیریت های شهری به درآمدزایی از هر شیوه ای دانست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی موجب شد که شهرفروشی در تمامی ابعاد در شهر تهران و سایر شهرها نهادینه شود، اظهار داشت: شهرفروشی در تمامی ابعاد یعنی تغییر کاربری و تراکم فروشی بی ضابطه با هدف درآمدزایی که نگاه کالایی به شهر دارد، شهر را فقط بستر کالبدی می داند و سازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها کرده است. بارگذاری در باغات انبوه و پراکنده برای کسب درآمد نیز در راستای شهر فروشی انجام شده است.
سالاری در خصوص تدوین طرح های جامع و تفصیلی تحت تاثیر درآمدزایی به جای توجه به کیفیت در مدیریت های شهر گذشته گفت: در دوره گذشته که مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع را با دکتر آخوندی و دکتر حناچی بررسی می کردیم، آقای احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، دو میلیون نفر جمعیت را اضافه می کند و اجازه بارگذاری در باغات انبوه کن، فرحزاد و سوهانک را صادر می کند. کلیه اراضی و املاک زمین شهری در کل مناطق که قرار بود برای سرانه های خدماتی استفاده شود و کاربری لکه سفید داشت، تبدیل به پهنه m و r برای فروش شد.
وی ادامه داد: مصوبه برج باغی که شورای دوم تصویب کرده بود، در شورای عالی شهرسازی و معماری به دستورالعمل ماده ۱۴ و جایگزین ۲ بارگذاری هفت و نیم درصد می شود. ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار با یک طبقه اضافه در طرح تفصیلی اضافه می شود، در صورتی که ادبیات بافت ناپایدار در شورای عالی شهرسازی و معماری وجود نداشته و عوارض این یک طبقه معادل ۵ طبقه زیر است. کل بافت فرسوده ۳۲۶۸ هکتار بوده که ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار که در طرح جامع نبوده، با پیشنهاد شهرداری تهران به طرح تفصیلی اضافه می شود و مشاورین و نخبگان نیز به آن توجه نمی کنند و با نظام شهرفروشی همراهی می کنند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تداوم برج سازی در منطقه ۲۲ در سند طرح تفصیلی منطقه ، بیان کرد: در طرح تفصیلی یکپارچه سال ۹۱ بندی به نام ۲۹-۱۶ اضافه می شود، این در حالیست که قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی، تمام مصوبات گذشته و بخشنامه ها لغو شود و مردم بصورت شفاف در سامانه شهرسازی حقوق مکتسبه را ببینند اما با آمدن بند ۲۹-۱۶، بلند مرتبه سازی بالای ۲۱ طبقه تمدید شد و هیچ گروهی از نخبگان، کارشناسان، جامعه مدنی و شوراییان و دولت و نهادهای نظارتی نیز اعتراضی نمی کنند، چراکه تمام استراتژی به سمت شهرفروشی و ساخت و سودآوری رفته است.
ترویج شهرفروشی بصورت قانونی در طرح تفصیلی
وی با اشاره به بارگذاری های انبوه درعرصه های عمومی و پادگان ها برای درآمدزایی در دوره های گذشته مدیریت شهری گفت: پادگان ۰۶، بیشترین بارگذاری را می گیرد و همچنین اکثر پادگان ها و عرصه های عمومی در طرح تفصیلی بصورت قانونی شهرفروشی را ترویج می کنند. استفاده از تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی برای درآمدزایی و رکورد زنی در صدور پروانه در سال های ۸۹ تا ۹۲ گام دیگری برای شهر فروشی بوده است که در این بازه زمانی بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شود و اکنون در سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ هزار پروانه رسیده است و این یعنی قبل از ابلاغ طرح تفصیلی بین ۱۶ تا ۱۹ میلیون متر مربع در این سال ها بارگذاری انجام می شود، باید گفت حتی از ابلاغ هم به عنوان ابزاری برای درآمدزایی و شهرفروشی استفاده شد.
سالاری، رویکرد درآمدزایی حاکم بر تصمیمات کمیسیون های ماده ۵ را عامل دیگری برای شهر فروشی دانست و گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، از آنجاییکه تکالیف انجام نشده بود، بلند مرتبه سازی ها و مال سازی های بی قاعده در کمیسیون ماده ۵ رقم می خورد. ما ۱۰ سال تصمیمات کمیسیون ماده ۵ دوره گذشته را بررسی کردیم، ۸۳ درصد تصمیمات بصورت موردی و با رویکرد درآمدزایی بوده است، ۱۳ درصد موضعی و موضوعی بوده که موضعی ها بیشتر مربوط به شبکه معابر و بزرگراه سازی بوده است نه با نگاه کیفیت بخشی.
وی با اشاره به درآمدزایی از شوراهای معماری و شورای توافقات مناطق اظهار داشت: در شوراهای معماری مناطق بیش از ۸۰ درصد تصمیم گیری ها فراتر از طرح تفصیلی بوده و شهرفروشی به معنای واقعی را رقم زده است. سال ۹۱ در منطقه یک ۱۰۲۴ اضافه طبقه داده می شود، در حالیکه این رقم در سال ۹۹ به صفر می رسد. در بخش دیگر باید به فروش اراضی سرانه های خدماتی برای درآمدزایی اشاره کرد که تنها در منطقه ۲۲ بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی سال ۹۳ ، ۲۲ میلیون متر مربع ناشی از قاعده ۷۰-۳۰ که شهرداری باید برای خدمات در نظر می گرفته در راستای درآمدزایی فروخته می شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ساخت و سودآوری درتقابل با کیفیت را بخش دیگری از چرخه شهرفروشی عنوان کرد و ادامه داد: تعریف پروژه های سخت افزاری بدون توجه به آثار و تبعات آن و نیاز سنجی برای چیدن پلکان ترقی سیاسی، گسیل دادن منابع درآمدی ناشی از شهرفروشی و زمین فروشی به سمت مگا پروژه های بزرگراه سازی و دامن زدن به خودرو محوری، غافل شدن از توسعه محلات و کیفیت زندگی در شهر، فروش و تهاتر دارایی های ملکی بزرگ مقیاس و ارزشمند شهر برای تعریف مگا پروژه های سخت افزاری بدون توجه به آثار و تبعات آن ها برای تبدیل شهر به کارگاه عمرانی برای کسب جایگاه در سپهر سیاسی و اساسا خرید اعتبار با استفاده از چرخه پول پاشی، تعریف انبوه پروژه ها در سطح مناطق و نهادینه شدن رویکرد انعقاد قراردادهای گسترده بدون نیازسنجی آن ها که تبدیل به سونامی قرار دادهای پیمانکاری شده بود و نهایتا منجر به مغفول ماندن هویت و معنا و ابعاد نرم افزاری شهر شد از تبعات نگاه شهرفروشی است.
برهم زدن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن
سالاری سوداگری در دوره های گذشته مدیریت شهری را تشدید کننده شهرفروشی دانست و گفت: این چرخه برای ذینفعان و اقلیت شهر، دولت، نهاد های حاکمیتی، بنگاه های اقتصادی و بانک ها جذاب و زمینه برای ورود آن ها به حوزه شهرسازی فراهم و موجب برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن می شود. بانک ها بجای آنکه پول های مردم را در توسعه کشور بکار ببندند، این سرمایه را به حوزه شهرسازی می آورند. جایگزینی روابط و منافع شخصی به جای ضابطه گرایی در تصمیم گیری ها بخش دیگری از این حلقه است، چراکه در این شرایط شهرداری ها به مرکز قدرت تبدیل می شوند که تمام کشور به آن نیاز دارد.
وی ادامه داد: انبوه قراردادهای پیمانکاری بدون رعایت تشریفات قانون در خلاء شفافیت که به تمام شهرهای کشور تسری پیدا کرده است، ایجاد بسترسودجویی در محافل تصمیم گیری شهرداری ها اعم از کمیسیون های ماده ۵، شورای معماری و توافقات مناطق و پشت پا زدن به حقوق عمومی تبدیل به رویکرد می شود. انجام پیوست های مطالعاتی صوری و نمایشی بعد از تعریف و اتمام اکثر پروژه ها، اعطاء مجوز پیش پروانه ها و بارگذاری های انبوه بدون توجه به مصالح عمومی و پیوست های مطالعاتی که در این بخش به شهرداران مناطق دسترسی ویژه برای صدور مجوز ساخت و ساز برای مال ها و مگا مال ها و … می دهند که پروژه بابک زنجانی، گودهای پرخطر موجود در شهر و… نتیجه این رویکرد است. زمینه سازی و رسمیت بخشیدن به ترجیح منافع شخصی و بخشی به منافع عمومی و واگذاری دارایی های ملکی شهرداری بدون رعایت قوانین و حقوق عمومی از دیگر بخش های این بخش از شهر فروشی است.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده موجب می شود که به یکباره مردم شهرها متوجه می شوند که این رویکرد علی رغم جذابیتی که داشته و ایجاد اشتغال کرده و بنگاه های اقتصادی و صنعت مسکن و صنایع وابسته را فعال کرده، اما تبعات سوئی را به همراه داشته است، تصریح کرد: کاهش سرانه های خدماتی و تنزل کیفیت زندگی، از بین رفتن درختان و میراث طبیعی شهر، از بین رفتن قنات ها و میراث تاریخی، از بین رفتن عرصه های عمومی، از دست دادن دارایی های پایدار شهر و بدهکار شدن شهرداری، افزایش ترافیک علیرغم ایجاد بزرگراه های شهری و افزایش آلودگی هوا، غالب شدن خودرو محوری بر انسان محوری، عدم توجه به ایمنی شهری و ساختمان های آنها، ساخت و سازهای انبوه روی گسل های شهر که ١٢٥٠٠ پارسل روی پهنه های گسلی ساخته شده اند که همه آنها پرخطر هستند و از تبعات رویکرد شهرفروشی است. این روند موجب می شود که چرخه شهرفروشی ادامه پیدا کند برای اینکه درآمد کسب شود تا تبعات جبران شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه نطق خود با بیان اینکه با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، کیفیت زندگی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفت و این رویکرد چرخه باطل شهرفروشی را متوقف کرد،گفت: ما در این دوره توجه به هویت و ارزش های معنوی شهر را مورد توجه قرار دادیم که تجلیل از سرمایه های انسانی شهر در راستای احترام و تکریم به ارزش های واقعی شهر، مفاخر و دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، موسیقی دانان، تاریخ سازان، قهرمانان مردم که دل در گرو حقوق عمومی و مصلحت جمعی داشته اند، ساماندهی نماهای شهری و تاثیری که سیما و منظر و نماهای یک شهر بر سبک زندگی و روحیه انسانها دارد و موجب سرزندگی می گردد، توجه به رنگ در شهر ، ایجاد و ساماندهی پهنه ها و گذرهای فرهنگی مانند پهنه فرهنگی – هنری رودکی،گذر کتاب،گذر صنایع دستی و گذر نمایش و محورها و قطب های گردشگری و صیانت از معماری ارزشمند شهر از جمله مهمترین نشانه های هویت در شهرها ، معماری آرزمند خلق شده توسط پیشینیان و … از مصادیق این بخش است.
وی ادامه داد: توجه به تاب آوری و بازآفرینی شهری، گام دیگر ما در این دوره بود که در همین راستا نسبت به تسهیلگری در احیا، بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده از طریق تغییر پارادایم ها و رویکرد درجاسازی و تخریب و نوسازی به بازآفرینی جامع نگر و حفظ هویت و خاطرات و رویدادهای محله ها ، شناسایی ۱۱۶۸ هکتار بافت های فرسوده مغفول مانده جهت بازآفرینی، فعال سازی ستاد بازآفرینی شهر تهران و کمیته های آن با اولویت محلات غیر برخوردار و فرسوده و تغییر نگاه از مگا پروژه ها به سمت بر طرف کردن مشکلات محلات و تامین خدمات محله ای از جمله تعویض و جابجایی ۱۵۰۰ عدد چراغ برق، اصلاح شبکه های فرسوده، باز گشایی معابر نفوذ ناپذیر به مساحت ۱۷۰ هزار مترمربع، ۱۲ پروژه ایجاد فضای سبز به مساحت ۴۰ هزار مترمربع، نصب شیر های آتش نشانی و …، اجرای پروژه های بهسازی محیطی جهت کیفیت بخشی به بافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله۵۰ پروژه با مساحتی بالغ بر ۳۰۰ هزار متر مربع در محلات غیر برخوردار، طراحی و اجرای ۷ میدانگاه بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع، احداث پارکینگ محله ای معادل۲۴۰۰ فضای پارک، ، تهیه طرح های متعدد بازآفرینی شهری دربافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله پروژه شارباغ، فداییان اسلام، کوره های اجر پزی منطقه ۱۹، اراضی منطقه ۱۸، کارخانه سیمان ری، امامزاده زینعلی و عینلی با مساحتی بالغ بر ۲۲۳۱ هکتار ، توجه به توسعه محلات با تهیه اسناد توسعه محلی و تعریف پروژه های کوچک مقیاس محله ای در مقابل تعریف مگا پروژه های سخت افزاری از جمله طراحی شهری محلات کن به مساحت ۱۰۷۲۰ هکتار و فرحزاد به مساحت ۲۱۱ هکتار و نفرآباد به مساحت ۱۳هکتار و ده ها محله دیگر و تصوبب و بیش از ۱۲۰۰ پروژه توسعه محله ای در سال ۱۳۹۹ که در حال اجراست، ایجاد نهضت ایمن سازی ساختمان های عمومی شهر و ایجاد سامانه برخط پایش ساختمان های خطرساز، ایجاد پروانه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با رویکرد ایمن سازی شهر، صیانت از هویت محلات قدیمی و کاهش هزینه های ایمن سازی توسط اقشار کم برخوردار اقدام کردیم.
ارتقاء کیفیت محیطی شهر با تصویب حدود ۳۰ طرح موضعی
این عضو شورای شهر تهران در خصوص توجه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی در این دوره گفت: طرح تفصیلی، دو بخش ظرفیت دارد، یکی ظرفیت های کمی که بارگذاری و درآمدزایی است و دیگری ظرفیت های کیفی که طرح های موضعی و موضوعی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بودند؛ اما در این دوره مورد توجه قرار گرفتند و کمیسیون ماده ۵ که ۸۳ درصد رویکرد آن درآمدزایی بود اکنون ۸۰ درصد توجه آن به طرح های موضعی و موضوعی و کیفیت است. تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ با رویکرد صیانت از فضای سبز و باز و تامین سرانه های خدماتی و کاهش بارگذاری، تهیه و تصویب طرح های موضعی متعدد جهت ارتقاء کیفیت محیطی شهر که در این بخش حدود ۳۰ طرح موضعی از جمله طرح ۵۷۰ هکتاری فداییان اسلام، طرح ۱۳ هکتاری نفرآباد و دوشان تپه، شارباغ و… که تامین سرانه های خدماتی را بدنبال دارد، تهیه دستورالعمل اراضی توسعه نوسازی شهر تهران که در این بخش ۵۷۵۰هکتار اراضی توسعه ذخیره مغفول مانده بود و همچنان تحت بارگذاری قرار می گرفتند که در این دوره شهرداری و کمیسیون ماده ۵ آن ها را برای تامین خدمات تعیین تکلیف کردند،انجام مطالعات و تهیه طرح های موضوعی متعدد از جمله TDR ، TOD و بانک زمین، انجام مطالعات آسیب شناسی و تحقق پذیری طرح تفصیلی، تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه های حفاظت ویژه در حدود ۱۷۲۹هکتار که ۱۷۰۳ هکتار فضای کالبدی با خط حریم بلاتکلیف مانده بود شد با رویکرد تفرجگاهی و گردشگری تعیین تکلیف ، برنامه ریزی بمنظور عملیاتی شدن زیست شبانه، خیابان کامل، حذف طرح های تعریض غیر ضرور در راستای انسان محور کردن شهرو… از دیگر اقدامات مدیریت شهری پنجم در توجه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی است.
سالاری انضباط بخشی به حوزه شهرسازی را از دیگر اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: حذف رانت و امضاهای طلایی و تصمیمات غیر قانونی در شوراهای معماری و توافقات مناطق که باید گفت که ۷۱ درصد پروانه های صادره از آغاز طرح تفصیلی(۱۳۹۱) تا مرداد ۹۷ به تعداد ۱۰۸ هزار پروانه دارای انحراف اضافه طبقه، سطح اشغال و تراکم بودند و همچنین در فاصله سال های ۸۹ الی ۹۲ سالانه بیش از ۳۰ هزار پروانه با مساحت پروانه ۱۸ میلیون مترمربع در هر سال که در سال ۹۹ میزان صدور پروانه کمتر از ۱۰ هزار و مساحت پروانه ها کمتر از ۶ میلیون مترمربع در سال است و در منطقه یک در سال( ۱۳۹۱) ۱۲۴۰ مورد اضافه طبقه داده شده که در سال ۱۳۹۹ این عدد به صفر رسیده است.
تغییر رویکرد کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از درآمدزایی بی قاعده به کیفیت بخشی
وی بارگذاری طرح تفصیلی بر روی سامانه شهرسازی جهت توقف فروش تراکم فراتر از طرح تفصیلی، تغییر رویکرد کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از درآمدزایی بی قاعده به کیفیت بخشی به شهر، برخورد با تخلفات پروژه های بزرگ مقیاس ساختمانی که ۸۳درصد تصمیمات منتهی به سال ۱۳۹۶ این کمیسیون مربوط به پرونده های موردی بوده است و اکثر دارای رویکرد درآمدی و کمتر از ۱۵ درصد با رویکرد کیفی سازی شهر در حالی که هم اکنون به نفع کیفی سازی این رویکرد اصلاح شده است، پیشگیری از تخلفات ساختمانی با افزایش جرایم تخلفات در کمیسیون های ماده ۱۰۰، تهیه دستورالعمل تبصره ۷ ماده صد برای الزام عوامل شهرداری و مهندسین ناظر برای پیشگیری از تخلفات ساختمان، پیگیری و ساماندهی و تعیین تکلیف گودهای پرخطر شهر تهران، برخورد با ساخت و سازهای متخلفانه در حریم شهر تهران، جلوگیری از بارگذاری های انبوه در قلمروهای عمومی مانند پادگان ۰۶ و بوستان ولایت، جلوگیری از سونامی مال سازی ها و بلند مرتبه سازی های بی قاعده در پایتخت، ساماندهی تعیین عوارض ساخت و ساز شهری مبتنی بر مرغوبیت مکانی پارسل های شهرو … را به عنوان دستاوردهای این حوزه اعلام کرد.
وی ادامه داد: تهیه سند راهبردی مدیریت منطقه تاریخی تهران، تملک و احیاء تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی و ارزشمند، ایجاد نهضت سرمایه گذاری در احیاء بناهای تاریخی و ارزشمند، ساماندهی و بازپیرایی راسته ها و گذرهای تاریخی شهر، ایجاد بانک بناهای تاریخی و ارزشمند شناسایی شده در شهر تهران از اقدامات ما در این دوره برای صیانت از میراث تاریخی بوده است.
سالاری همچنین لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی مصوبه خانه باغ در باغات پراکنده، تعیین تکلیف طرح موضعی باغات انبوه و آغاز ساماندهی آنها که طرح های موضعی ۱۰۷۲ هکتار باغات کن و ۲۱۱ هکتار فرحزاد هم بود، تملک باغات متعدد در مناطق غیر برخوردار شهر در راستای افزایش سرانه های فضای سبز و ایجاد پارک های محلی را به عنوان دستاوردهای دوره پنجم در راستای صیانت از میراث طبیعی و باغات شهر عنوان کرد.
وی انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی و معماری، سیستمی کردن فرآیندهای ارائه خدمات شهرسازی و معماری، ایجاد سرویس ها و پلتفرم های متعدد برای ارائه خدمات آنلاین به شهروندان، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای پیمانکاری را از اقدامات مدیریت شهری دوره پنجم در راستای هوشمند سازی و شفافیت عنوان کرد.
سالاری افزود: اصلاح فرآیند استفاده از خدمات کارگزاری ها و فرآیند صدور هولوگرام، اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری املاک شهرداری و آیین نامه نحوه سرمایه گذاری، شناسایی و بازپس گیری املاک واگذار شده غیر قانونی، اصلاح فرآیندهای ذی حسابی و حسابرسی در شهرداری، ایجاد خزانه متمرکز در حوزه مالی و اقتصاد شهری و جلوگیری از پول پاشی بی حساب و کتاب، اصلاح فرآیند تعریف پروژه های شهری مبتنی بر نیاز سنجی و جلوگیری از سونامی قراردادهای غیر ضروری در شهر تهران و کاهش جدی هزینه ها از دیگر اقدامات مدیریت شهری پنجم در راستای تحقق حقوق عمومی و کیفی سازی شهر است.
انتهای پیام
منبع:ایسنا