جدال کاغذی لاریجانی

 پس برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و مشارکت ۴۲ و ۵ دهم درصدی واجدان شرایط در آن، سیل تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی و هشدارهای «دلسوزانه» و تاکیدات مجدانه به نیت جلوگیری از تکرار چنین نتیجه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری (که تقریباً یک سال تا برگزاری آن باقیمانده بود)، بر زبان‌ها جاری و در رسانه‌‎ها منتشر شد. وجه تسمیه تمامی این گفته‌ها در دو محور خلاصه می‌شد؛ اول تسامح و تساهل نهادهای نظارتی با کاندیداهای احتمالی و بررسی پرونده آنان و دوم تشویق و تبلیغ حضور شخصیت‌های سرشناس برای کاندیداتوری در انتخابات و به زعم صاحبان این دیدگاه، بالاتر بردن میزان مشارکت مردم.

نام علی لاریجانی که البته تصمیم گرفته بود بعد از برگزاری انتخابات مجلس حواسش جمع امورات خودش باشد و کمتر اظهار نظری بکند، در همان محور دوم طرح شد. البته به نظر نمی‌آمد شخصاً از طرح نامش در رسانه‌ها دلخور باشد یا گلایه‌ای به گوش کسی رسانده باشد. شاید اشاره به اسم او و تاکید بر حضورش در انتخابات ریاست جمهوری و بازخوردی که به همراه داشت، تکلیف لاریجانی را هم با کیفیت مواجه‌اش با کاندیداتوری روشن می‌کرد و مخالفان و موافقان ورودش به این عرصه را بیش از گذشته وادار به واکنش می‌ساخت. تعریف‌وتمجیدهای حامیان و عیب‌وایرادهایی که منتقدان لازم می‌دانستند به گوش اهلش رسید و جمع‌بندی علی لاریجانی از آنچه دید و شنید به اعلام کاندیداتوری در انتخابات منجر شد.

او در آخرین روزهای مهلت قانونی ثبت‌نام در معیت تیم رسانه‌ای و فیلمبردارانش شناسنامه به دست گرفت و آراسته و پیراسته وارد ستاد انتخابات کشور شد و اسمش را برای کاندیداتوری در انتخابات به مراجع ذی ربط اعلام کرد. پرونده با مدارک لازم تکمیل شد و به شورای نگهبان رفت. لاریجانی هم بعد از ثبت‎نام بیانیه‌ای خواند و در کنایه به سوابق رقبای اصلی‌اش در انتخابات تصریح کرد: «حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.» حرف‌هایش رسانه‌ای شد و لاریجانی به خانه برگشت و در روزهای باقیمانده تا اعلام فهرست کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده در کلاب‌هاوس پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بود و خود را مشغول نگه می‌داشت.

نتایج بررسی‌های شورای نگهبان اعلام شد و در صدر و ذیل اسامی پرشمار کاندیداها نامی از لاریجانی نبود. او پس از کمی تأمل، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «برای رفع مشکلات پیش روی ملّت، عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملّت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم.» در نهایت هم از مردم درخواست کرد در انتخابات مشارکت کنند.

اما ۱۰ روز بعد موضوع به مقامات ارشد نظام رسید و رهبری در سخنانی تاکید کردند: «در شبکه‌های اجتماعی به بعضی نامزدها ظلم و جفا کرده‌اند و همچنین به آنها یا خانواده‌اشان که خانواده‌های محترم، عفیف و عزیز بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شده‌است.» رهبری همچنین به طرح اتهاماتی ناروا نسبت به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اشاره و تاکید کردند: «هنگام احراز صلاحیت، نسبت‌هایی به برخی داده‌شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است. حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است. بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.» سخنانی که با واکنش لاریجانی و تشکر وی از رهبری همراه شد. او در نامه‌ای کوتاه نوشت: «تذکر و مطالبه جنابعالی در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست‌جمهوری رخ داد، بزرگی و بزرگواری و روحیه حق‌طلبی آن حضرتتان را بیش از پیش عیان نمود. سپاسگزارم. بنده خدا، علی لاریجانی.»

بااین‌حال تغییری در نظر شورای نگهبان ایجاد نشد و لاریجانی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نرسید. او روز انتخابات شناسنامه‌اش را برداشت و به یکی از شعب اخذ رای شهرستان ساری رفت و رأیش را که به صندوق انداخت، دیگر جلوی دوربین‌ها دیده نشد تا اینکه در مراسم تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی در بیت رهبری حضور بهم رساند. او البته آنطور که نشان می‌داد راضی به حکم شورای نگهبان درباره صلاحیت خودش نبود و گویی هرچه بیشتر می‌گذشت هضم این نظر شورا برایش سخت‌تر می‌شد. نتیجه این بود که به تناوب و در قالب انتشار توییت یا نگارش نامه، کاری کرد که اگر ردصلاحیت از یاد خودش نرفته است، از یاد مردم و شورای نگهبان هم بیرون نرود.

در گام اول، روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ طی نامه ای به شورای نگهبان، درخواست دلیل ردصلاحیت خود را داد و سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده‌است.» لاریجانی قانع نشد و پاپس نکشید. او مجددا خواستار دلایل رد صلاحیتش شد و در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در توئیتی در واکنش به اظهارات اعرافی، عضو شورای نگهبان نوشت: «آقای اعرافی گفته بودند دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به آنان به روشنی اعلام می‌شود. شورا نگهبان هیچ مطلبی را در مورد عدم احراز صلاحیت به اینجانب ارائه ننموده‌است.»

این اظهارات با پاسخ دیرهنگام سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد اما به محض اعلام واکنش او، لاریجانی بازهم دست به قلم برد و این بار در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ در اینستاگرام خود خطاب به طحان ‌نظیف نوشت: «جناب‌عالی، در مصاحبه اخیر، درباره اعلام عمومی دلایل عدم‌احراز صلاحیت نامزدها فرمودید چنین کاری شرعاً و قانوناً ممکن نیست؛ زیرا به حیثیت افراد، که امری محترم است، لطمه وارد می‌کند. این سخن به‌طور کلی درست است. اما درباره افرادی نظیر حقیر، که خود درخواست علنی‌کردن آن را دارم، وجاهت ندارد و مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. جناب‌عالی جوان تحصیل‌کرده و متدینی هستید. از ابتدای خدمت در نظام اسلامی، مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید، حتی به‌نحو ایهام.»

حالا با گذشت بیش از سه ماه از اعلام نظر علی لاریجانی درباره دلایل شورا در زمینه علنی‌نکردن علت ردصلاحیتش، نامه‌ای با مهر محرمانه از شورای نگهبان خطاب به لاریجانی در فضای مجازی منتشر شد که در آن «سهیم بودن رئیس سابق مجلس در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم)» و «عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان، مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بر اساس ملاحظه فهرستی از اموال غیر منقول مربوط به همسر و فرزندان، اعلام شده از سوی مراجع قانونی کشور»، «سفرهای متعدد اعضای خانواده وی به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگرش در آمریکا و اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک وی در انگلیس بر خلاف مصوبه لازم الاجرای شورای عالی امنیت ملی» از جمله علل ردصلاحیت رئیس سابق مجلس در انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده است. در این نامه همچنین تصریح شده که «مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس» یکی از علل رد صلاحیت وی است. در نهایت نیز «حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸» نیز از دیگر دلایلی است که در نامه منسوب به آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ذکر شده است.

به دنبال انتشار نامه شورای نگهبان، نامه‌ای ۲۱ صفحه‌ای از علی لاریجانی نیز در فضای مجازی منتشر شد که به نظر می‌رسد همان نامه‌ای باشد که گفته می‌شد به‌صورت محرمانه برای سران سیاسی کشور ارسال شده و مسائل مطرح شده توسط لاریجانی در آن توضیح داده شده است. او در این نامه مدعی شد که دلایل شورای نگهبان برای ردصلاحیت وی با «بی‌دقتی» همراه بوده است.

توضیحات لاریجانی از صدر تا ذیل متکی بر دیدگاه‌های مرتضی مطهری بود، از این رو شاید خانواده وی را هم بر آن داشت تا در ماجرای شکایت داماد آیت‌الله از شورای نگهبان وارد شوند و از دیدگاه خودشان انتقاداتی را متوجه رویکرد شورای نگهبان کنند. انتقاداتی که در نامه اخیر علی مطهری خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بازتاب یافت.

امروز (دوشنبه – ۲۹ آذر) هم هادی طحان‌نظیف در مصاحبه‌ای به انتشار نامه لاریجانی واکنش نشان داد و تصریح کرد: «برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست.» او همچنین یادآور شد: «نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.»

سخنانی که شاید دعوت به آرامشی البته توام با انذار – برای علی لاریجانی باشد تا ماجرای ردصلاحیت انتخاباتی‌اش را بیش از این ادامه ندهد و به آینده بیشتر فکر کند تا گذشته. دعوتی که شاید لاریجانی چندان رغبتی به اجابتش نداشته باشد، هرچند که حالا دیگر همان برگ‌برنده‌اش را که نامه‌ای 21 صفحه‌ای بود نیز روی میز گذاشته است.