جذب سرمایه گذار خارجی اولویت رئیس جمهور آینده
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به راهکار جذب فارغ التحصیلان به بازار کار، جذب سرمایه های خارجی در چهار سال آینده را از اولویتهای مهم رئیس جمهور منتخب مردم دانست.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری خارجی در دولت آینده تاکید و اظهار کرد: در چهار سال آینده باید به سمت جذب سرمایه های خارجی برویم و رئیس جمهور منتخب به دنبال فاینانس خارجی برای طرح های بزرگ در کشور باشد. از طرفی لازم است که منابع داخلی را هم به سمت و سوی اشتغال سوق دهیم چرا که اشتغال یک موضوع بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تبعات مسایل اقتصادی را به سرعت در عرصه اجتماعی می بینیم.
وی ادامه داد: بیشتر ناهنجاری هایی که در جامعه پدیدار شده ناشی از مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی است که گریبانگیر خانواده ها شده است. جوانی که شغل نداشته باشد مطمئنا به سمت کارهای خلاف کشیده می شود تا از آن کسب درآمد کند. سرقت از منازل و گوشی تلفن همراه به یک پدیده نگران کننده در عرصه اجتماع تبدیل شده است لذا توجه به موضوع اشتغال، یک اصل مهم و حیاتی در شرایط حاضر است و در چهار سال آینده باید برای آن برنامه جدی داشته باشیم.
این کارشناس حوزه کار حرکت به سمت اقتصاد تولید محور را مدنظر قرارداد و گفت: اشتغال در بخش خدمات، ثبات و پایداری لازم را ندارد و شوکهایی مثل کرونا می تواند آن را به سرعت تحت تاثیر قرار بدهد بنابراین نیازمند راهکارهایی هستیم که کمترین میزان آسیب پذیری را متوجه اقتصاد کند.
حاج اسماعیلی درعین حال بهترین راهکار برای جذب فارغ التحصیلان به بازار کار را استفاده از ظرفیت تشکل های تعاونی دانست و ادامه داد: دولت آینده باید از تعاونی ها و ظرفیت آنها در تمام بخشها استفاده کند. در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بالای ۴۵ درصد است و می توانیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را به عرصه فعالیتهای تعاونی و شرکتهای دانش بنیان وارد کنیم تا از این طریق شرکتهای توزیعی و تولیدی تشکیل دهند، تولید را در کشور راه اندازی و سرمایه جذب کنند و به درآمدزایی و اشتغالزایی در جامعه کمک کنند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، دولت بر اساس شرایطی که امسال در بودجه دارد، باید سهام و اوراق بفروشد و بخشی از دارایی هایش را واگذار کند؛ لذا توصیه می شود که در بحث واگذاری ها و اشتغال در چهار سال آینده به سمت و سویی برویم که امکانات و شرکتهای دولت به تعاونی ها واگذار شود. اگر تعاونی ها هدف رئیس جمهور آینده باشند هم موجب توسعه و تقویت تشکل های تعاونی شده و هم به حفظ اشتغال و ایجاد ظرفیتهای گسترده در این بخش منجر خواهد شد.
انتهای پیام
منبع:ایسنا