جهش هزینه‌ها و یارانه‌ای که به جیب اقشار ضعیف نمی‌رسد!

 ابتدای سال ۱۳۹۷ دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد، اما از مرداد همان سال این ارز فقط به کالاهای اساسی اختصاص یافت. البته طی سال‌های اخیر اختصاص این ارز برای واردات بیشتر کالاهای اساسی مثل شکر، روغن، حبوبات و غیره حذف شد و حالا فقط برای چهار نهاده دامی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو و دانه سویا و همچنین روغن خام پرداخت می‌شود.

از جمله نقدهایی که به این طرح وارد شده افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز دولتی و همچنین فراهم کردن شرایط رانت و فساد است؛ تا جایی که در سال‌های گذشته با پرونده‌های قضایی زیادی در این حوزه برای کسانی که ارز دولتی دریافت و آن را صرف موارد دیگر کردند، مواجه بودیم و حالا هم به نظر می‌رسد مجلس عزم خود را جمع کرده که این یارانه را قطع کند. اما پرداخت این یارانه ابعاد دیگری هم دارد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

در این رابطه، احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران پر از رانت است. حتی کشاورز در ایران رانت آب دارد. صنایع دیگر از جمله پتروشیمی، فولاد، کاشی و غیره هم از رانت انرژی و مواد معدنی ارزان استفاده می‌کنند. تنها رانتی که مردم از آن استفاده می‌کنند همین ارز دولتی است که مورد هجمه قرار می‌گیرد.

آیا ارز دولتی بی‌فایده بود؟

البته به گفته وی در این شکی نیست که بخشی از این منابع ارز دولتی اتلاف می‌شود، اما اتلاف همیشه و در همه کارها وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره این انتقاد که گفته می‌شود قیمت‌ کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی باز هم افزایش داشته است، گفت: ما شاهد بودیم قیمت روغن، شکر و سایر کالاهایی که ارز دولتی برای آن‌ها حذف شد، جهش پیدا کرد؛ بنابراین در قیمت هم تاثیر گذار بود. به طور کلی ارز دولتی یکی از پارامترهای تاثیرگذار در قیمت است و هزینه‌های حمل و نقل، کارگر و سایر مواد اولیه نیز در قیمت تمام شده کالاها تاثیر دارد. برای مثال قیمت آب معدنی هم که ارز دولتی دریافت نمی‌کند، طی سال‌های اخیر چند برابر شده است.

سلطانی درباره پیامدهای حذف ارز دولتی گفت: مقایسه شاخص قیمت‌های جهانی غذا که از سوی فائو منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که قیمت جهانی مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر شده است؛ بنابراین اگر ارز دولتی برداشته شود، فشار عظیمی به خانوارها وارد خواهد شد.

وی افزود: اگر دولت‌ها نمی‌توانند جلوی فساد را بگیرند و حتی نهاده‌های دامی را به درستی توزیع کنند، چه کارکردی دارند؟

احتمال مواجهه با مرغ ۶۰ هزار تومانی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز دولتی احتمالاً قیمت مرغ را به بیش از ۶۰ هزار تومان می‌رساند، تصریح کرد: یارانه نقدی نمی‌تواند این افزایش قیمت را جبران کند. به ویژه با توجه به اینکه بخش مهمی از جمعیت، کم‌درآمد و فقیر شده‌اند. در آمد ۱۰ میلیون تومانی یک کارمند معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است که در برابر هزینه‌ها به ویژه هزینه اجاره خانه قابل توجه نیست.

ایرادات یارانه نقدی

وی همچنین درباره معایب پرداخت یارانه نقدی اظهار کرد: قطع ارز دولتی شوک قیمتی وارد می‌کند که احتمالاً هزینه غذا به ازای هر خانوار در ماه حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، اما دولت به این میزان یارانه نقدی پرداخت نمی‌کند و هر چقدر هم که یارانه بیشتری پرداخت کند، باعث تورم اجاره خانه و سایر هزینه‌های خدماتی می‌شود و در نهایت به جیب صاحبخانه، بخش حمل و نقل و غیره می‌رود.

البته به گفته این کارشناس اقتصادی، دلار ۲۷ هزار تومانی دو برابر نرخ واقعی است. در حال حاضر نرخ واقعی دلار باید حدود ۱۳ هزار تومان باشد. هرچقدر دولت یارانه نقدی بدهد یا به حقوق اضافه کند منجر به تورم می‌شود و به جیب اقشار پایین نمی‌رود. راه حل مشکلات این است که قیمت دلار واقعی شود.

وی افزود: در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، همه کالاهای خارجی به راحتی در بازار یافت و ارز به شکل‌های مختلف برای قاچاق کالا یا حتی خرید خانه در ترکیه از کشور خارج می‌شود و مجموع این شرایط باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. اگر این شرایط کنترل شود و دولت در بازار ارز خالت نکند، نرخ ارز واقعی می‌شود. نقش دولت‌ها باید جلوگیری از هرج و مرج باشد، اما شاهد هستیم که دولت‌ها در ایران عملا کارگزار رانت‌خواران شده‌اند و در راستای همین هدف و منافع خصولتی‌ها و رانت‌خورها، نرخ ارز را بالا نگه داشته‌اند. این مسئله ربطی به جبران کسری بودجه دولت ندارد؛ چرا که دولت مشکل کسری بودجه را با حذف یارانه‌های پنهان مثل انرژی هم می‌تواند برطرف کند.

منبع: ايسنا