حفاظت از منابع آبی با پروژه‌های گسترده در حال انجام است

رئیس اداره حفاظت آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان قم از اجرای طرح های مختلف این شرکت در زمینه حفظ، احیا و تعادل بخشی منابع آب خبرداد.

مهندس رضا محمدی احمدآبادی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قم، گفت: شورای عالی آب به عنوان بالاترین مرجع و نهاد تصمیم گیری و سیاست گذاری در خصوص مسایل آبی کشور در جلسه پانزدهم خود اجرای طرح تعادل بخشی  در قالب ۱۵ پروژه مصوب و متولیان آب کشور و در راس آنها وزراتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی را به اجرای پروژه ها به صورت مشارکتی، چند جانبه و هماهنگ مکلف نمود.

 کشور به لحاظ تقسیمات آبی به ۶ حوزه اصلی و ۳۰ حوزه فرعی و ۶۰۹ محدوده مطالعاتی تقسیم می شود که بیش از نیمی از آنها ممنوعه و ممنوعه  بحرانی است و براساس آمار کیفیت و کمیت منابع آب آنها روز به روز در حال تنزل است. همچنین آثار فرونشست زمین هم در تعداد زیادی از آنها مشاهده شده و روز به روز در حال افزایش است.

 شرکت آب منطقه ای قم نیز در همین راستا و همگام با سایر شرکتهای آب منطقه ای برای حفاظت و صیانت از منابع آب و احیاء آبخوانهای استان پروژه های تعادل بخشی را در محدوده های مطالعاتی استان تدوین و در دست اجرا دارد.

رئیس اداره آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان قم بیان کرد: البته شرکت آب منطقه ای از سال ۱۳۸۶ در قالب طرح تحول در مدیریت منابع آب اجرای بعضی از این  پروژه ها را شروع نموده است که یکی از این پروژه ها،  پروژه انسداد چاه های غیر مجاز است.

وی گفت: در استان قم  ۲۰۰۰ حلقه چاه مجاز  و نزدیک به همین رقم نیز چاه های غیر مجاز فعال وجوددارد که البته با وجود اینکه نیمی از چاههای بهره برداری استان غیر مجاز است حجم برداشت آنها کمتر از ۵  درصد کل چاه ها است؛ و عمدتا شامل چاههای دستی و کم عمق خانگی،  کوره های آجرپزی، سنگبریها و برخی صنایع دیگر است.

در اجرای پروژه انسداد چاههای غیرمجاز در استان در سال گذشته تعداد ۱۲۰ حلقه چاه غیر مجاز که از لحاظ حجمی حدود ۲۰ درصد برداشت از چاههای غیرمجاز ناشی از آنها بود پر و مسلوب المنفعه گردید.

ایشان یادآورشد: اما در استان قم و بیشتر استانهای کشور، افت سطح آب و  کسری مخازن، بیشتر مربوط به برداشت بی رویه و مازاد بر ظرفیت از چاههای مجاز است.

وی گفت: صاحبان چاهها براساس مشخصات مندرج در  پروانه صادره اجازه دارند از چاه بهره برداری کنند در پروانه های صادره، حداکثر دبی لحظه ای، حداکثر ساعت کار در سال و نوع مصرف و محل مصرف آب مشخص شده است که طبق قانون بایستی توسط صاحب پروانه رعایت شود؛ در استان قم ساعت کار چاه های کشاورزی عموما ۳۰۰۰ ساعت بوده و دبی هر چاه نیز متناسب با توان چاه و آبخوان، مسائل حریمی و  مساحت اراضی، تعیین شده است؛ اما متاسفانه بیشتر صاحبان چاهها در سالهای گذشته به ارکان پروانه و محدودیتهای تعیین شده توجهی نداشته و از طریق افزایش دبی یا ساعت کار یا هردو دارای اضافه برداشت هستند.

از این رو یکی از پروژه های مهم طرح، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز است که از طریق تقلیل منصوبات یا نصب ابزار کنترلی برای انطباق دبی و ساعت کار چاه ها با پروانه صادره صورت می گیرد.

محمدی عنوان کرد: پس از حدود دو دهه تلاش در این زمینه و تولید نسلهای مختلف کنتور و رفع موانع و مشکلات موجود، امروزه سیاست وزارت نیزو بر نصب توامان کنتور هوشمند حجمی و کنتور فهام متمرکز است.

وی گفت: فهام به معنی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی است؛ این کنتورها از سال ۱۳۹۵ در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی توسط شرکت برق روی بیشتر چاهها نصب شده است؛ تابلو این کنتورها عموما توسط شرکت آب منطقه ای تهیه شده که امکان مدیریت و کنترل از راه دور را فراهم می کند علاوه بر این شرکت آب منطقه ای نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در دستور کار خود دارد که با همکاری صاحبان چاهها و حمایت سایر دستگاهها در سال پیش رو  دنبال خواهد نمود.

وی گفت: در اجرای پروژه تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی، سیستم اطلاعات یکپارچه حفاظت و بهره برداری موسوم به ساماب در کل کشور  پیاده سازی شده است و هر مشترکی که تقاضای پروانه حفر و بهره برداری  یا سایر مجوزهای مرتبط با چاه داشته باشد باید در این سامانه درخواست خود را ثبت و پیگیری نماید؛
محمدی عنوان کرد: هم اکنون ثبت درخواست ارباب رجوع در اداره انجام می شود و برای رفاه بهره برداران در حال واگذاری به دفاتر پیشخوان است، ضمن اینکه میز خدمت الکترونیک نیز برای دسترسی راحت تر در حال ایجاد است، کلیه پرونده های مشترکین نیز اسکن و در ساماب بار گذاری شده است.

در کنار این چند پروژه، تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی برای نظارت بر منابع آب، حفر چاههای پیزومتر،جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی و پروژه اطلاع رسانی نیز در حال انجام است که در راستای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر برای ایجاد عزم و اراده عمومی برای احیا و تعادل بخشی اجرا می شود.