درخواست از کانادا برای توقف تجهیز عربستان به سلاح
در پی نقض‌های گسترده حقوق بشر و جنایات جنگی که عربستان در جنگ علیه یمن مرتکب شده، تحرکات در کانادا همزمان با آمریکا برای توقف تجهیز عربستان به سلاح افزایش یافته‌اند.
به گزارش ایسنا، روزنامه The Conversation چاپ کانادا به افزایش نگرانی‌های داخلی و نقش کانادا در جهان همانند صادرات سلاح‌های این کشور به عربستان پرداخت و نوشت: دولت لیبرال جاستین ترودو می‌تواند سیاست خارجه پیشگامی را که به حقوق بشر در خارج و یک اقتصاد قدرتمند و مسؤولیت‌های جدید در داخل توجه دارد، در پیش بگیرد و این نیازمند توقف فروش سلاح به عربستان است.
بخش عمده صادرات تسلیحاتی کانادا به عربستان سلاح‌های زرهی سبک هستند که شامل خودروهای نظامی مجهز به سلاح‌های مختلف از جمله خمپاره و مسلسل هستند در سال ۲۰۱۴ دولت کانادا با فروش صدها خودروی ضدتانک به گارد ملی عربستان موافقت کرد.
در پی فشار منتقدان، لیبرال‌ها در دفاع از این صادرات مدعی شدند، با لغو قرارداد شغل هزاران کانادایی نه فقط در جنوب غرب آنتاریو بلکه صادرات در صنعت دفاع که شامل صدها شرکت کوچک و متوسط است، به شکل کامل به خطر می‌افتد.
ارزش این قرارداد ۱۴ میلیارد دلار بوده و شغل حدود ۳۰۰۰ تن را در لندن تضمین می‌کند.
با این وجود هنوز برای بسیاری نادیده گرفتن همدستی کانادا در اقدامات ناقض حقوق بشر عربستان بسیار دشوار است.
این روزنامه در ادامه نوشت، عربستان کارنامه سیاهی در حوزه حقوق بشر چه در داخل چه در خارج دارد و در سطح داخلی نیز مقامات این کشور مخالفان و فعالان حوزه حقوق زنان و چهره‌های مستقل را سرکوب می‌کنند.
در سطح بین‌المللی نیز عربستان از سال ۲۰۱۵ ائتلاف نظامی ضد یمن را به راه انداخته و در درگیری مسلحانه‌ای با نیروهای واسته به انصارالله شرکت دارد.
در پی حملات هوایی بی‌هدف عربستان هزاران غیرنظامی در یمن کشته و زیرساخت‌های مهم این کشور تخریب شدند، در یک حمله هوایی در سال ۲۰۱۸ به یک اتوبوس دانش‌آموزان ۴۰ کودک یمنی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
کانادا دو بار از سوی گروهی از کارشناسان سازمان ملل به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ حامی استمرار درگیری‌ها در یمن شناخته شده است.
۴۰ سازمان جامعه مدنی در نامه‌ای خطاب به ترودو در سپتامبر ۲۰۲۰ ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای اخلاقی، حقوقی و انسانی صادرات تسلیحاتی کانادا به عربستان، تعلیق فوری این صادرات را خواستار شدند.
این در حالی است که به تازگی سه عضو مجلس سنای آمریکا تلاش‌هایی را در مخالفت با اولین قرارداد تسلیحاتی بزرگ با عربستان در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به دلیل مشارکت ریاض در جنگ علیه یمن آغاز کردند.
رند پل و مایک لی، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا و نیز برنی سندرز، چهره نزدیک به دموکرات‌ها به صورت مشترک لایحه‌ای را برای توقف قرارداد تسلیحاتی با عربستان به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار ارائه کردند.
در حالی که تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی، عربستان را شریک مهمی در خاورمیانه می‌دانند، از عربستان برای شرکت در جنگ یمن انتقاد دارند.
آنها با تایید برخی قراردادهای تسلیحاتی عربستان بدون اطمینان از اینکه مهمات آمریکایی هرگز برای کشتار غیرنظامیان استفاده نخواهند شد، مخالف هستند.
قراردادی که وزارت خارجه آمریکا تایید کرده و منتظر تصویب کنگره است، شامل ۲۸۰ موشک پیشرفته هوا به هوای ای‌آی‌ام ۱۲۰ سی۷ و سی۸ میان برد و ۵۹۶ راکت‌انداز ال‌ای‌یو ۱۲۸ و نیز کامیون‌ها و مهمات، قطعات یدکی و پشتیبانی مهندسی و فنی دولت آمریکا و نظامیان بازنشسته است.
پل در بیانیه‌ای اظهار کرد: این قرارداد به رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه سرعت بخشیده و امنیت تکنولوژی نظامی ویژه ما را به خطر می‌اندازد.
سندرز نیز در این بیانیه مشترک گفت: با استمرار مشارکت عربستان در حملات ویرانگر علیه یمن و سرکوب مردم آن، ما نباید با فروش سلاح‌های بیشتر به آن پاداش دهیم.
از سوی دیگر، دولت بایدن اعلام کرد که سیاست فروش اسلحه‌ها را تنها برای هم‌پیمان خود در خلیج فارس در پیش می‌گیرد.
زمانی که وزارت خارجه آمریکا با این قرارداد موافقت کرد: سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرد که این قرارداد کاملا با تعهد دولت برای آغاز اقدامات دیپلماتیک جهت پایان دادن به درگیری‌ها در یمن همخوانی دارد.
او افزود: موشک‌های هوا به هوا تضمین می‌دهند که عربستان راه‌هایی برای دفاع از خود در برابر حملات هوایی نیروهای انصارالله دارد موافقت وزارت خارجه با این قرارداد لزوما به معنای امضای آن نیست.
منبع: ايسنا