دست‌اندازهای کرونا در مسیر وصول مهریه
«فرایند مطالبه مهریه در مدت این همه‌گیری طولانی‌تر و در مواردی عملاً منتفی شده است و متأسفانه اطاله در رسیدگی و کمرنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه به دلیل مشکلات اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «بنا بر اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۹ تعداد ۱۸۳ هزار و ۱۸۲ طلاق در کشور به ثبت رسید. این در حالی است که در سال ۹۸ رقم ۱۷۶ هزار و ۸۱۲ طلاق در کشور به ثبت رسیده بود. در طول زمان، سازوکارهای زیادی برای کاهش نرخ طلاق در کشور ارائه شده است، آخرین دستورالعمل که توسط قوه قضائیه به کار بسته شد، اعلام عدم جلب بدهکاران مهریه در دوران کرونا بود که تنها دستاورد آن در سال ۹۹ و با شروع کرونا ناتوانی دریافت مهریه توسط زنان بود تا جایی که معیشت آنها را با مشکل مواجه کرد. این فرایند ثابت می‌کند که حتی کاهش نرخ مهریه و تقلیل یافتن میزان حبس مردان بدهکار مهریه، هیچ یک نتوانستند آنچنان که باید و شاید در کاهش نرخ طلاق نقش داشته باشند.
گیتی خزاعی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با اشاره به این که پیش‌بینی کرده بودیم که کرونا می‌تواند سبب افزایش طلاق شود، به «ایران» می‌گوید: مشخص بود که به خاطر کرونا و همزیستی طولانی در خانه‌ها، چالش‌های ارتباطی افزایش پیدا می‌کند، البته این مشکلات قبلاً هم وجود داشته اما تا قبل از کرونا اگر ۸۰ درصد مردان در خارج از خانه بودند تنها ۲۰ درصد از آنها در کنار خانواده و در خانه حضور داشتند، اما در دوران کرونا بعضاً این ساعات جابه‌جا شد و سبب ایجاد چالش‌های خانوادگی زیادی شد. بحث دیگری که می‌توان از جمله دلایل افزایش طلاق در دوران کرونا به آن اشاره کرد، تعطیل بودن دادگاه‌ها یا نیمه تعطیل بودن آنها است، بخشی از پرونده‌های طلاق به این دلیل معلق مانده بود؛ همچنین به دلیل هراس از ابتلا به کرونا خیلی از افراد برای طلاق مراجعه نمی‌کردند و در نهایت شاهد تجمیع پرونده‌های طلاق در سال ۹۹ شدیم. دلیل سوم و شاید هم مهم‌ترین دلیل، وضعیت اقتصادی و مشکلاتی است که در دوران کرونا در حوزه معیشت ایجاد شد و با عامل قبلی یعنی حضور طولانی مدت افراد در کنار یکدیگر، تنش در خانه‌ها هم افزایش پیدا کرده و خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه کردند.
به گفته این جامعه‌شناس، دلایل یاد شده قطعی نیستند و برای دستیابی به نتایج درست باید مطالعات عمیق‌تری در این حوزه انجام شود؛ به اعتقاد من دادگاه‌های خانواده و قضات هم باید در این حوزه ورود کرده و با ارائه عمده دلایل طلاق در سال گذشته در ایجاد راهکارهای جدید برای جلوگیری از این معضل یاری‌رسان باشند.
او در ادامه می‌افزاید: تجربه افزایش طلاق در دوران کرونا نشان داد که راهکار عدم جلب مردان و بحث مهریه در نهایت با رقم طلاق مرتبط نیستند. در حالت کلی فردی که می‌خواهد طلاق بگیرد، فارغ از داستان مهریه در نهایت طلاق خواهد گرفت، حتی افرادی که به دنبال مال‌اندوزی از طریق مهریه هستند، رقم معناداری را دربرنمی‌گیرند، پس در نهایت باید راهکارهای بهتری برای کاهش نرخ طلاق اندیشیده شود.
افزایش آمار طلاق با وجود سیاست‌های سختگیرانه
مریم بهادری، فعال حوزه زنان، نیز با بیان این که هر ساله و به صورت پیاپی با افزایش آمار طلاق مواجهیم به «ایران» می‌گوید: البته در کنار ازدیاد آمار طلاق با شیب تقریباً یکسانی افزایش ازدواج را نیز شاهدیم و از طرفی همین آمارها نشانگر ازدیاد طلاق توافقی است.
شاید این مطالبی که گفته می‌شود تکراری باشد اما ظهور کرونا به عنوان یک واقعیتی که همه با آن زندگی می‌کنیم بر تمامی ساحات زندگی شخصی و اجتماعی اثر گذاشته که یکی از این ساحت‌ها زندگی زناشویی است. در کنار تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی، کرونا هم مزید بر علت شده و هم‌اکنون با واقعیت تلخ تشدید نابسامانی‌های اقتصادی روبه‌روییم. از طرفی داده‌های جهانی به ما می‌گوید در بحران پاندمی کرونا، ۷۰ درصد از زنان موقعیت شغلی خود را از دست داده و بار اقتصادی بسیاری از خانوارها بیش از پیش به دوش مردانی افتاده است که اتفاقاً آنها نیز با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند.
حال در کنار این موارد، شاید توجه به حقوق مالی زن در طول ازدواج جزو اولویت‌های آخر بررسی اجتماعی باشد؛ در حالی که عدم استیفای حقوق مالی زنان در ازدواج می‌تواند بر حیات شخصی و اجتماعی آنان تبعات قابل توجه و زیانباری داشته باشد.
به گفته بهادری، در آبان ماه سال ۹۹ ریاست قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ کرده است که در ابتدای به جریان افتادن دادخواست‌های مطالبه مهریه از «اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه‌ای که به نظر من مشکل تازه‌ای را برای خانواده‌های درگیر طلاق ایجاد کرده است و البته دریغ بعدی این می‌تواند باشد که مطالبه مهریه آخرین ایستگاه زندگی زناشویی و به مثابه یک گروکشی برای طلاق است؛ در حالی که مطالبه نفقه، مهریه و اجرت‌المثل حق قانونی و شرعی زنان از ازدواج است. در بادی امر توجه قوه قضائیه به حفظ کانون خانواده با سخت‌تر کردن فرایند طلاق توافقی، راهبردی مناسب به نظر می‌رسد اما چنانکه پژوهش‌ها و متولیان امر می‌گویند چنانچه از پس این راهبرد برنامه‌ای عملی برای استحکام زندگی زناشویی وجود نداشته باشد و عملاً مسائل اقتصادی لاینحل باشند، این راهبرد نیز مانند برنامه‌های پیشین به سرمنزل نهایی نخواهد رسید. به طوری که هم‌اکنون می‌بینیم طلاق عاطفی در زیر پوست جامعه ریشه می‌دواند و از طرفی آمارهای ثبتی طلاق با وجود سیاستگذاری‌های سختگیرانه حقوقی طلاق، هم‌چنان رو به افزایش است.
موانع وصول مهریه
سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، نیز با اشاره به این که مهریه از جمله حقوق مالی ممتاز زن است و در هر زمانی که آن را مطالبه کند مرد مکلف به پرداخت است، به «ایران» توضیح می‌دهد: امکان مطالبه مهریه طبق رویه جاری ابتدا از طریق اجرای ثبت محل وقوع عقد و سپس از طریق محاکم دادگستری وجود دارد. مهریه در ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد نقش جدی ایفا می‌کند در واقع و در نگاهی واقع‌بینانه زنی که از داشتن حقوق برابر مثل حق طلاق و غیره محروم است یا حداقل شرایط سخت‌تری دارد با داشتن مهریه پشتوانه‌ای خواهد داشت تا با اعمال آن بتواند این خلأ قانونی را پر کند. همچنین برای زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک که حق کار نداشته و صرفاً به امور منزل و فرزندان رسیدگی می‌کرده و عموماً تخصصی هم برای اشتغال احتمالی در آینده به‌دست نیاورده است (چرا که نیازی به آن نداشته یا امکان آن را نداشته است) و خود را وقف رشد و تکامل یک زندگی کرده است، در دوران پس از جدایی به‌عنوان سرمایه‌ای است تا یک بازنده تمام‌عیار نباشد و بتواند یک زندگی حداقلی را برای خود و احتمالاً فرزندانش مهیا کند. باید افزود عموماً زن تا زمانی که اختلافات به جدایی نرسیده است در فکر وصول مهریه خود نیست.
به گفته سلیم‌زاده، با شیوع همه‌گیری کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی متنوعی اعمال شده است. یکی از این دستورالعمل‌ها جلوگیری از تجمعات در مراکز مختلف عمومی و اداری است. زن برای وصول مهریه خود باید به واحد اجرای ثبت محل وقوع عقد یا واحدهای اجرای احکام دادگاه‌های خانواده مراجعه کند. این ادارات نیز مشمول دستورالعمل‌های بهداشتی بوده‌اند و در بسیاری از مواقع با یک سوم نیروهای انسانی خود مشغول انجام امور مربوط به وصول مهریه بوده‌اند. که بدون تردید وقت‌های رسیدگی طولانی مدت به جهت ممنوعیت تجمع در محل اجرای ثبت و اجرای احکام باعث طولانی‌تر شدن روند وصول مهریه شده است. همچنین یکی از ابزارهای مؤثر در وصول مهریه صدور حکم جلب از طریق اجرای احکام دادگستری بوده است که با بخشنامه‌های متنوعی که در ایام کرونا صادر شد زنان از داشتن چنین ابزار مؤثری محروم شده‌اند؛ چرا که اجرای احکام با شیوع همه‌گیری کرونا طبق دستور از صدور حکم جلب معذور است. زنانی که نتوانسته‌اند از اموال مرد مهریه خود را وصول کنند یا به جهت دریافت اقساط مهریه در مواعد مشخص برای صدور حکم جلب به‌عنوان آخرین حربه و آخرین تیر ترکش به اجرای احکام مراجعه می‌کنند با بخشنامه عدم جلب در ایام کرونا تا اطلاع ثانوی مواجه می‌شوند و مرد نیز با علم و اطلاع از این که حکم جلبی در کار نیست اموال خود را از دسترس خارج کرده و نهایتاً وصول مهریه بسیار سخت می‌شود. در نهایت باید گفت فرایند مطالبه مهریه در مدت این همه‌گیری طولانی‌تر و در مواردی عملاً منتفی شده است و متأسفانه اطاله در رسیدگی و کمرنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه به دلیل مشکلات اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.»
منبع:ایسنا
گیتی خزاعی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با اشاره به این که پیش‌بینی کرده بودیم که کرونا می‌تواند سبب افزایش طلاق شود، به «ایران» می‌گوید: مشخص بود که به خاطر کرونا و همزیستی طولانی در خانه‌ها، چالش‌های ارتباطی افزایش پیدا می‌کند، البته این مشکلات قبلاً هم وجود داشته اما تا قبل از کرونا اگر ۸۰ درصد مردان در خارج از خانه بودند تنها ۲۰ درصد از آنها در کنار خانواده و در خانه حضور داشتند، اما در دوران کرونا بعضاً این ساعات جابه‌جا شد و سبب ایجاد چالش‌های خانوادگی زیادی شد. بحث دیگری که می‌توان از جمله دلایل افزایش طلاق در دوران کرونا به آن اشاره کرد، تعطیل بودن دادگاه‌ها یا نیمه تعطیل بودن آنها است، بخشی از پرونده‌های طلاق به این دلیل معلق مانده بود؛ همچنین به دلیل هراس از ابتلا به کرونا خیلی از افراد برای طلاق مراجعه نمی‌کردند و در نهایت شاهد تجمیع پرونده‌های طلاق در سال ۹۹ شدیم. دلیل سوم و شاید هم مهم‌ترین دلیل، وضعیت اقتصادی و مشکلاتی است که در دوران کرونا در حوزه معیشت ایجاد شد و با عامل قبلی یعنی حضور طولانی مدت افراد در کنار یکدیگر، تنش در خانه‌ها هم افزایش پیدا کرده و خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه کردند.
به گفته این جامعه‌شناس، دلایل یاد شده قطعی نیستند و برای دستیابی به نتایج درست باید مطالعات عمیق‌تری در این حوزه انجام شود؛ به اعتقاد من دادگاه‌های خانواده و قضات هم باید در این حوزه ورود کرده و با ارائه عمده دلایل طلاق در سال گذشته در ایجاد راهکارهای جدید برای جلوگیری از این معضل یاری‌رسان باشند.
او در ادامه می‌افزاید: تجربه افزایش طلاق در دوران کرونا نشان داد که راهکار عدم جلب مردان و بحث مهریه در نهایت با رقم طلاق مرتبط نیستند. در حالت کلی فردی که می‌خواهد طلاق بگیرد، فارغ از داستان مهریه در نهایت طلاق خواهد گرفت، حتی افرادی که به دنبال مال‌اندوزی از طریق مهریه هستند، رقم معناداری را دربرنمی‌گیرند، پس در نهایت باید راهکارهای بهتری برای کاهش نرخ طلاق اندیشیده شود.
افزایش آمار طلاق با وجود سیاست‌های سختگیرانه
مریم بهادری، فعال حوزه زنان، نیز با بیان این که هر ساله و به صورت پیاپی با افزایش آمار طلاق مواجهیم به «ایران» می‌گوید: البته در کنار ازدیاد آمار طلاق با شیب تقریباً یکسانی افزایش ازدواج را نیز شاهدیم و از طرفی همین آمارها نشانگر ازدیاد طلاق توافقی است.
شاید این مطالبی که گفته می‌شود تکراری باشد اما ظهور کرونا به عنوان یک واقعیتی که همه با آن زندگی می‌کنیم بر تمامی ساحات زندگی شخصی و اجتماعی اثر گذاشته که یکی از این ساحت‌ها زندگی زناشویی است. در کنار تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی، کرونا هم مزید بر علت شده و هم‌اکنون با واقعیت تلخ تشدید نابسامانی‌های اقتصادی روبه‌روییم. از طرفی داده‌های جهانی به ما می‌گوید در بحران پاندمی کرونا، ۷۰ درصد از زنان موقعیت شغلی خود را از دست داده و بار اقتصادی بسیاری از خانوارها بیش از پیش به دوش مردانی افتاده است که اتفاقاً آنها نیز با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند.
حال در کنار این موارد، شاید توجه به حقوق مالی زن در طول ازدواج جزو اولویت‌های آخر بررسی اجتماعی باشد؛ در حالی که عدم استیفای حقوق مالی زنان در ازدواج می‌تواند بر حیات شخصی و اجتماعی آنان تبعات قابل توجه و زیانباری داشته باشد.
به گفته بهادری، در آبان ماه سال ۹۹ ریاست قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ کرده است که در ابتدای به جریان افتادن دادخواست‌های مطالبه مهریه از «اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه‌ای که به نظر من مشکل تازه‌ای را برای خانواده‌های درگیر طلاق ایجاد کرده است و البته دریغ بعدی این می‌تواند باشد که مطالبه مهریه آخرین ایستگاه زندگی زناشویی و به مثابه یک گروکشی برای طلاق است؛ در حالی که مطالبه نفقه، مهریه و اجرت‌المثل حق قانونی و شرعی زنان از ازدواج است. در بادی امر توجه قوه قضائیه به حفظ کانون خانواده با سخت‌تر کردن فرایند طلاق توافقی، راهبردی مناسب به نظر می‌رسد اما چنانکه پژوهش‌ها و متولیان امر می‌گویند چنانچه از پس این راهبرد برنامه‌ای عملی برای استحکام زندگی زناشویی وجود نداشته باشد و عملاً مسائل اقتصادی لاینحل باشند، این راهبرد نیز مانند برنامه‌های پیشین به سرمنزل نهایی نخواهد رسید. به طوری که هم‌اکنون می‌بینیم طلاق عاطفی در زیر پوست جامعه ریشه می‌دواند و از طرفی آمارهای ثبتی طلاق با وجود سیاستگذاری‌های سختگیرانه حقوقی طلاق، هم‌چنان رو به افزایش است.
موانع وصول مهریه
سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، نیز با اشاره به این که مهریه از جمله حقوق مالی ممتاز زن است و در هر زمانی که آن را مطالبه کند مرد مکلف به پرداخت است، به «ایران» توضیح می‌دهد: امکان مطالبه مهریه طبق رویه جاری ابتدا از طریق اجرای ثبت محل وقوع عقد و سپس از طریق محاکم دادگستری وجود دارد. مهریه در ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد نقش جدی ایفا می‌کند در واقع و در نگاهی واقع‌بینانه زنی که از داشتن حقوق برابر مثل حق طلاق و غیره محروم است یا حداقل شرایط سخت‌تری دارد با داشتن مهریه پشتوانه‌ای خواهد داشت تا با اعمال آن بتواند این خلأ قانونی را پر کند. همچنین برای زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک که حق کار نداشته و صرفاً به امور منزل و فرزندان رسیدگی می‌کرده و عموماً تخصصی هم برای اشتغال احتمالی در آینده به‌دست نیاورده است (چرا که نیازی به آن نداشته یا امکان آن را نداشته است) و خود را وقف رشد و تکامل یک زندگی کرده است، در دوران پس از جدایی به‌عنوان سرمایه‌ای است تا یک بازنده تمام‌عیار نباشد و بتواند یک زندگی حداقلی را برای خود و احتمالاً فرزندانش مهیا کند. باید افزود عموماً زن تا زمانی که اختلافات به جدایی نرسیده است در فکر وصول مهریه خود نیست.
به گفته سلیم‌زاده، با شیوع همه‌گیری کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی متنوعی اعمال شده است. یکی از این دستورالعمل‌ها جلوگیری از تجمعات در مراکز مختلف عمومی و اداری است. زن برای وصول مهریه خود باید به واحد اجرای ثبت محل وقوع عقد یا واحدهای اجرای احکام دادگاه‌های خانواده مراجعه کند. این ادارات نیز مشمول دستورالعمل‌های بهداشتی بوده‌اند و در بسیاری از مواقع با یک سوم نیروهای انسانی خود مشغول انجام امور مربوط به وصول مهریه بوده‌اند. که بدون تردید وقت‌های رسیدگی طولانی مدت به جهت ممنوعیت تجمع در محل اجرای ثبت و اجرای احکام باعث طولانی‌تر شدن روند وصول مهریه شده است. همچنین یکی از ابزارهای مؤثر در وصول مهریه صدور حکم جلب از طریق اجرای احکام دادگستری بوده است که با بخشنامه‌های متنوعی که در ایام کرونا صادر شد زنان از داشتن چنین ابزار مؤثری محروم شده‌اند؛ چرا که اجرای احکام با شیوع همه‌گیری کرونا طبق دستور از صدور حکم جلب معذور است. زنانی که نتوانسته‌اند از اموال مرد مهریه خود را وصول کنند یا به جهت دریافت اقساط مهریه در مواعد مشخص برای صدور حکم جلب به‌عنوان آخرین حربه و آخرین تیر ترکش به اجرای احکام مراجعه می‌کنند با بخشنامه عدم جلب در ایام کرونا تا اطلاع ثانوی مواجه می‌شوند و مرد نیز با علم و اطلاع از این که حکم جلبی در کار نیست اموال خود را از دسترس خارج کرده و نهایتاً وصول مهریه بسیار سخت می‌شود. در نهایت باید گفت فرایند مطالبه مهریه در مدت این همه‌گیری طولانی‌تر و در مواردی عملاً منتفی شده است و متأسفانه اطاله در رسیدگی و کمرنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه به دلیل مشکلات اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.»
منبع:ایسنا