دعوا بر سر “اینماد” اجباری بالا گرفت
در حالی که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار می‌دانند، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس مجلس تاکید کرده که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول می‌کشد.
به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین، ۱۵ آدر ماه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه، تاکید کرده که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.
همچنین در این نامه به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اشاره شده که بر اساس آن داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی شناخته شده است. در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی براساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شده است.
وی در مورد درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به ابلاغ نامه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی اشاره و گفته که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداخت یار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه، با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مرداد ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رییس جمهوری در آبان امسال مبنی بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکت‌های پرداخت‌یار، از آذرماه اجرایی شده است.
فاطمی امین در ادامه نامه به روسای قوا ضمن یادآوری این نکته که فرایند اعطای اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی و هوشمند در آمده، تاکید کرده که ضمن ساده سازی شرایط و کاهش مراحل این فرآیند، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پیش بینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است. همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسب و کارهای خرد و خانگی، فرایند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده سازی شده، به گونه‌ای که صرفا با یک ثبت نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم شده است.
مخالفان چه می‌گویند؟
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تاکید کرده بودند اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب‌وکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود.
ساعاتی پیش هم انجمن تجارت الکترونیک تهران طی بیانیه‌ای اعلام کرده که اینماد منجر به ایجاد انحصار می‌شود.
در این بیانیه آمده که تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد. همچنین اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.
انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با تاکید بر درک دغدغه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به کاهش کلاه‌برداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی، رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی این هدف را مورد اعتراض انجمن دانسته است.
اینماد چیست؟
گفتنی است کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شده‌اند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
انتهای پیام