دولت برنامه‌ای برای خروج از”کنوانسیون حقوق کودک”ندارد/رشته بزهکاری اطفال داریم اما حقوق‌کودک نه
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: علیرغم تصویب آئین نامه کودکان کار خیابان در سال ۸۴، اما دستگاهای متولی اجرای آن می‌گویند در حال بازنگری این آیین نامه هستند، حال آنکه در ماده شش آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز به تکالیف دستگاه‌ها برای مواجهه با کودکان کار و خیابان اشاره شده و دیگر حتی نیازی به آیین نامه سال ۸۴ نیست اما باز هم دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده و این مورد بر زمین مانده است.
دکتر محمود عباسی در نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی، با اشاره به آسیب‌های موجود در قوانین و مقررات موجود در حقوق کودکان، اظهار کرد: باید به موضوع فقدان ضمانت اجرای مناسب برای دستگاه‌هایی که به نحوی تکلیف و وظیفه‌ای در اجرای قوانین و مقررات حوزه کودکان دارند و ترک فعل می‌کنند، توجه کنیم. در حال حاضر قوانین و مقررات خوبی در حوزه حمایت اجتماعی و قضایی از اطفال و نوجوانان داریم اما در اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه ایم و دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نمی کنند.
این حقوقدان ادامه داد: بعضا هنگام تدوین لوایح در حوزه حمایت اجتماعی از اطفال و نوجوانان، قوه قضائیه به عنوان تهیه کننده این لوایح در نظر گرفته می‌شود و اینگونه طبیعی خواهد بود که قانون نیز با رویکرد حقوقی و قضایی به موضوع خواهد پرداخت.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به زعم ما جامع ترین قانون برای حمایت از اطفال و نوجوانان است نیز قانونی یک سویه است و آنچه در آن مورد توجه ویژه قرار گرفته، حمایت قضایی است که مرجعی باید محوریت آن را بر عهده داشته باشد و این آفت است چراکه باید دستگاه‌هایی که در این حوزه ها فعالیت دارند محور این جریان باشند. در ماده شش آن وظایف و تکالیف برخی دستگاه ها روشن و محور ماده هفت به بعد مباحث حقوقی است در حالی که باید ساختارهای مناسب برای حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان تدبیر شود.
وی ادامه داد: وقتی ما یک ماده را به وظایف و اختیارات دستگاه ها قرار می‌دهیم، آن دستگاه ها تنها به سراغ همان ماده‌های قانونی می‌روند و مشکل اساسی این است که تشریح برخی از این مواد و چگونگی اجرای آن در مواد بعدی این قانون آمده و نوعا متولیان دستگاه ها سراغ آن نمی‌روند و به جای اینکه دستگاه محور قانون گذاری کنیم، باید موضوع محور قانون گذاری کنیم.
این حقوقدان، با اشاره به ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با بیان اینکه اگرچه این سند نو آوری‌ها و ابتکاراتی دارد اما در برخی مسائل ما را به عقب باز می‌گرداند، تصریح کرد: قانون گذار در ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، کودکی را به دو دوره طفولیت تا ۱۵ سالگی و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی به دوره نوجوانی تعریف کرده است اما این سند ما را به عقب برگردانده و به نظر می‌آید پیش از ابلاغ این سند ملی باید در آن بازنگری می‌شد تا با قوانین و مقررات موجود تطبیق داده می‌شد و این از مشکلات است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسیده و ایرادی به آن مترتب نیست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، ادامه داد: به نظر می‌رسد این ماده در پی آن است که ختم هماهنگی و همکاری با مجامع بین المللی را اعلام کند. ما جزء اولین ملحق شدگان به کنوانسیون حقوق کودک بودیم و این امر از افتخارات ما در مجامع بین المللی است. در ساز و کارهایی که واضعین این سند در ماده ۱۳ درنظر گرفته‌اند، اینگونه القا شده که دولت سیزدهم می‌خواهد از کنوانسیون خارج شود و این در حالی است که دولت برنامه ای برای خروج از کنوانسیون حقوق کودک ندارد و ما باید فعال تر از گذشته در این زمینه ها حضور داشته باشیم چراکه تعامل سازنده با مجامع بین الملی باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر ما با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌ایم و در مواردی این امر به درستی روشن نیست و قانون گذار ما را در ابهام گذاشته و اینکه دقیقا چه مواردی در قوانین و مقررات ما جای می‌گیرد و در چه مواردی با قوانین و مقررات ما منافات دارد؟ از ابهامات است.
عباسی در بخش دیگر سخنان خود، مباحث پیرامون قصاص و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را از چالش‌های جدی قوانین کشور دانست و تصریح کرد: آیا مجازیم این افراد را برای مثال پنج سال و ۱۰ سال در زندان نگه داریم که به سن قصاص برسند و سپس اعدام شوند که این خودش یک مجازات است؟.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در بخش دیگر سخنان خود به لزوم ابهام زدایی از واژه “تنبیه” کودکان و نوجوانان در قوانین و مقررات نیز اشاره و خاطر نشان کرد: فرض خانواده‌ها این است که مراد از واژه تنبیه، همان کتک زدن عرفی است درحالی که فهم فقهی از این موضوع باز می‌گردد به آگاه کردن و مجازات در نظر نیست و نهایت مجازات این است که برای مثال پدر چند روزی با فرزند خود قهر و در انزوا او را قرار دهد اما قانون گذار از متونی استفاده کرده که نیازمند بازنگری و ابهام زدایی است.
عباسی در پایان سخنان خود با بیان اینکه نیازمند یک رویکرد تمام عیار اجتماعی به حقوق کودکان هستیم، تاکید کرد: هنوز رشته‌ای تحت عنوان حقوق کودک در دانشکده‌های حقوق تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که از سالها قبل رشته بزهکاری اطفال و نوجوانان را ایجاد کرده‌ایم و این یعنی متاسفانه نگاهمان این است که باید رویکرد سرکوبگرانه داشته باشیم. کودکان همواره نیازمند حقوق اجتماعی و قضایی‌اند و حتی بزهکار نیستند و اگر هستند، بزهکار بیکاری خانواده و اعتیاد خانواده و مسائلی از این دست هستند.
منبع: ايسنا