رئیس جریان آزاد ملی لبنان: بدون موافقت میشل عون امکان تشکیل دولت وجود ندارد

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی و فراکسیون “لبنان قوی” اظهار کرد: ما خواستار دولت هستیم و این معقول نیست که ریاست جمهوری بخواهد هیچ سهمی در دولت نداشته باشد و ما خواستار تشکیل فوری دولت هستم و ریاست جمهوری نمی‌خواهد وقت باقی مانده را از دست بدهد و برخی‌ منتظر شکست ریاست جمهوری و سقوط میشل عون هستند.

وی افزود: هرچند که می‌دانیم سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف فرد مناسبی برای اصلاحات نیست اما خواستار تشکیل دولت به ریاست او هستیم. پس از آنکه بر خلاف خواسته ما حریری مکلف به تشکیل دولت شد، مصلحت را در این دیدیم که دولت تشکیل شود و با ریاست جمهوری این مسؤولیت را برعهده بگیرد.

باسیل همچنین گفت: دلایل داخلی و خارجی وجود دارند که تشکیل دولت را به تأخیر انداخته‌اند؛ اولین دلیل داخلی خروج از توافق علنی است که میان ما و رئیس جمهوری فرانسه حاصل شد. دلیل دوم نیز خروج از اصول، قوانین و قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: بدون رضایت ریاست جمهوری و موافقت آن دولت تشکیل نخواهد شد؛ رئیس جمهوری و نخست‌وزیر مکلف در تشکیل دولت شریک یکسان هستند و باید درباره همه مسائل ازجمله شکل دولت تعداد وزرا و نحوه توزیع وزارتخانه‌ها توافق کنند این قانون اساسی ماست.

وی خاطرنشان کرد: در منطقه در زمینه تفاهم سنی و شیعه کار شده است و ما موافق آن هستیم چراکه منافع قابل توجهی برای لبنان و ما دارد اما برخی فکر می‌کنند که این کار به یک اتحاد چهار جانبه جدید تبدیل خواهد شد و مسیحیان را منزوی می‌کند؛ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد چراکه ما منزوی نیستیم و حزب الله نیز مخفیانه کار نمی‌کند. ما با مبارزه و قدرت نمایندگی به اهداف خود رسیدیم و به جز حزب الله هیچ یک از احزاب اصلی در کنار ما نبودند و این یک سخن عادلانه است.

باسیل ادامه داد: ما یک پیشنهاد دوم، آسان‌تر و مؤثرتر داریم. در ازای شروطمان برای انجام اصلاحات در پارلمان به دولت رای اعتماد می‌دهیم، آنچه ما از این دولت انتظار داریم انجام اصلاحات است نه مشارکت در آن، اصلاح را به ما بدهید و دولت را بگیرید؛ این یک معامله عادلانه است؛ شما آنچه برایتان مهم است را به دست می‌آورید و ما نیز آنچه را که دوست داریم.

وی خاطرنشان کرد: ما وعده و تضمین نمی‌خواهیم ما به اصطلاح دنبال پیش پرداخت هستیم و شروطمان نیز ساده و آسان است و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد پیش از تشکیل دولت و طی یک هفته محقق خواهد شد. ما چند شرط را در نظر گرفته‌ایم؛

۱ ـ تصویب قانون کنترل کاپیتول

۲- تصویب قانون برای بازیابی وجوه سرقت شده و منتقل شده

۳ ـ تصویب قانون روشنگری درباره حساب‌های رؤسای خدمات عمومی و املاک آنها.

حریری اکتبر به تشکیل دولت مکلف شد و تعهد داد فورا دولتی تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد اما اختلافات سیاسی قدیمی مذاکرات تشکیل دولت را ناکام گذاشته است و این درحالی است که آژانس‌های سازمان ملل نسبت به فاجعه اجتماعی در لبنان به دلیل پیامدهای انفجار بندر بیروت و همچنین بحران اقتصادی و کرونا هشدار می‌دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا