راهکار کارشناسی برای حل منازعات آبی در حوزه آبریز هیرمند-هامون
به اعتقاد یک کارشناس درباره صحبتهای اخیر مقامات افغانستان، مبنی بر اینکه ایران برای درخواست آب از هیرمند میتواند نفت در برابر آب بپردازد که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بسیار مورد نقد و واکنش قرار گرفت، می‌توان گفت این در شرایطی است که حساسیت و جنس مساله و ماهیت حقوقی و هیدرولوژیکی رود هیرمند و حوزه آبریز هامون بسیار متفاوت از منازعات منطقه ای بر سر رود اروندرود (شط العرب) بین ایران و عراق است.
داریوش مختاری – کارشناس حوزه مسائل منابع آبی – در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هیرمند یک رودخانه مرزی نیست بلکه یک رودخانه پیاپی است که از دو کشور ایران و افغانستان عبور میکند، اظهار کرد: تاکنون پیامدهایی از جمله خالی از سکنه شدن بخشی از جمعیت سیستان و یا خشک شدن تالاب هامون از دهه ۷۰ تاکنون و به دنبال آن انتقال میلیون ها تن خاک بستر آن و رخداد طوفان های شدید و غلیظ گرد و خاک دیده شده است.
وی افزود: تالاب هامون شامل دشت هامون، دیاچه یا تالاب هامون و رودخانه هیرمند میشود. این تالاب بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و از سه بخش پوزک در شمال شرقی و صابری در شمال غربی و هامون هیرمند در مغرب و جنوب غربی سیستان تشکیل شده است. تشکیل مرکز تحقیقات هیدرولوژی و فرسایش بادی در سیستان، میتواند یک پایگاه علمی قوی در منطقه سیستان پدید آورد و در به روزرسانی و پیشگیری از حذف تدریجی حقابه موثر باشد.
این کارشناس منابع آبی با بیان اینکه بررسی تاریخی منازعات بر سر منابع آب هیرمند نشان از دستکم هفت مورد توافق بینالمللی در حدود ۱۰۰ سال اخیر بین دو کشور ایران و افغانستان دارد و همچنان به عنوان یک مساله حل نشده بین دو کشور بوده است، گفت: خواست توسعه اقتصادی در کشور افغانستان و افزایش جمعیت و تقاضای جدید برای منابع آب در کنار فقر دسترسی این کشور به منابع آبهای آزاد و وابستگی شدید اقتصاد آن به کشاورزی، پی در پی این کشور را به سوی ساخت سازههای جدید ذخیرهسازی و انتقال آب برای کنترل بیشتر منابع آب هیرمند در بالادست کرده است و در هر گام این کشور با کنترل بیشتر منابع آب هیرمند، موج جدیدی از اختلاف را بین دو کشور پدید آورده است. این مساله نشان میدهد که توافقات پیشین دارای کاستی های حقوقی بسیاری بودهاند و با خام اندیشی تهیه شده اند.
مختاری ادامه داد: اما حل بنیادین مساله این است که ابعاد مختلف آن به درستی سنجش و اندازهگیری و برای تقاضاهای جدید برای منابع آب هیرمند چارهاندیشی لازم شود. رویکرد صلحجویانه بسیار موثرتر از رویکرد کشمکش و دامن زدن به منازعات آبی است. به طوری که با نگاه صلح جویانه می‌توان، با موضوع برخورد کاشناسی و ملایم داشت و اساسا به دنبال حل و فصل حقوقی مساله بود تا با صرف ابزار سیاسی و اینکه هر کشوری که دست بالاتری در ابزارهای موجود را داشت به حل مساله اقدام کرد. در همین راستا، در حل منازعات آبی، مادامی که واقعیتهای در حال تغییر در نظر گرفته نشوند، حل و فصل موضعی و مقطعی نمیتواند به حل پایدار مساله کمک کند. اگر چنین نشود آنگاه پیشبینی حذف بخش عمده حقابه ایران از هیرمند و به دنبال آن وقوع کشمکش های سیاسی فراگیر چندان دور از ذهن نیست.
به گفته این کارشناس حوزه منابع آبی برای این منظور نظریه دکتر پاپلی یزدی که معجونی از شش نظریه قابل طرح در حوزه منابع آب مشترک است، مبتنی بر حق توسعه پایدار و حق استفاده منطقی از آب به طور توامان، میتواند پایه خوبی برای همان رویکرد صلحجویانه باشد. با این حال می‌توان از نظریه ارزش اقتصادی آب و نظریه بازار آب نیز کمک گرفت تا حقوق ایران بر پایه معاهده ۱۳۵۱ که سهمش برابر با ۲۶ مترمکعب در ثانیه پیش بینی شده است (نزدیک یک میلیارد متر مکعب آب) محفوظ بماند. به این معنی که در جزییات مذاکرات هوشمندانه و قوی نیازی به عقب نشینی ایران از حقابهاش نیست بلکه لازم است با رعایت پروتکل های پیشین، چنانچه حسب تقاضای فراوان منابع آب در بالادست، افغانستان مایل است از بخشی از حقابه ایران حذف کند، توافق لازم بر اساس ارزش حقیقی آب در عین ملاحظات نیاز آبی آب شرب سیستان و بلوچستان در مخازن چاه نیمه ها و نیاز زیست محیطی تالاب هامون، انجام گیرد.
مختاری با بیان اینکه این اقدامها نیاز به یک گروه فنی کارشناسی نیرومند برای انجام مذاکرات فنی دارد، اظهار کرد: دیدگاه حقوق بین الملل که تمرکز آن بیشتر ناظر بر سهم حقابه های کشورهای ذینفع است باید مکمل دیدگاه هیدروپولتیک و جغرافیایی باشد که نگاه فراگیرتر و گستردهتری به مساله منابع آب مرزی دارد، در دیدگاه حقوق بینالملل، هر گونه توافق بین کشورها باید، بی ضرر، منصفانه و معقول باشد و موجب ورود زیان به سایر کشورها نشود. همچنین حق برابری رفتار یا اصل تساوی در اعمال مقررات کشورهای آبراههای دیده شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، اصل در تعیین حقابه، توافق بین کشورهای ذینفع است.
وی افزود: منتها اشکال کار در این است که برای تعیین حقابه که رکن اصلی در توافقات است، نگرشها، ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد که بر پایه نظریات مختلف، این ابزارها متفاوت خواهند بود. در واقع، ظرافت کار به رعایت همین اصول پایه ای است و شکستهای پیشن نیز محصول سطحیزدگی در شیوه ها و ابزارها بوده است.
این کارشناس حوزه مسائل آبی اظهار کرد: تشکیل کمیته سازش که یکی از روشهای جدید در زمینه حل و فصل سیاسی اختلافات بینالمللی است و از طریق کمیسیونهایی انجام میگیرد که از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل میشود و تعیین شخص ثالث در اینگونه کمیسیونها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین میتواند در گرهگشایی این مساله کمک کند. در این راستا، لازم است یک گروه هوشمند مرکب از کارشناسان جغرافیا، اقتصادی (کشاورزی) و حقوقی بین الملل در کنار ابزار دیپلماسی که صرفا بسترساز مذاکرات باشند در گرهگشایی این مساله کمک کنند.
مختاری با بیان اینکه در چنین حالتی صرفا نگاه نباید به مساله فنی باشد بلکه مسائل توسعه و نیازهای زیستمحیطی طرفین در کنار یک تعامل هوشمندانه دیپلماتیک برای گره گشایی مساله نیاز است، گفت: همچنین کمک گرفتن از کنوانسیون حفاظت از تالابهای جهان (بهمن ۱۳۴۹ خورشیدی) موسوم به کنوانسیون رامسر که تا به امروز ۱۳۸ کشور جهان به آن پیوسته اند و منشور ملل متحد در حل و فصل حقوقی باید دیده شود.
وی اظهار کرد: آشکار است که طرف مقابل (افغانستان) در مسیر مذاکرات بیشتر بر اصل حاکمیـت سـرزمینی مطلـق پافشاری خواهد کرد که بیانگر و تاییدکننده مالکیت و حاکمیت تمام عیار کشورهای بالادست در مورد رودخانه های فرامرزی است. ولی باید توجه داشت که این اصل از نظریه بسیار ضعیف و مطرود در حوزه منابع آب مشترک است.
منبع:ایسنا
وی افزود: تالاب هامون شامل دشت هامون، دیاچه یا تالاب هامون و رودخانه هیرمند میشود. این تالاب بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و از سه بخش پوزک در شمال شرقی و صابری در شمال غربی و هامون هیرمند در مغرب و جنوب غربی سیستان تشکیل شده است. تشکیل مرکز تحقیقات هیدرولوژی و فرسایش بادی در سیستان، میتواند یک پایگاه علمی قوی در منطقه سیستان پدید آورد و در به روزرسانی و پیشگیری از حذف تدریجی حقابه موثر باشد.
این کارشناس منابع آبی با بیان اینکه بررسی تاریخی منازعات بر سر منابع آب هیرمند نشان از دستکم هفت مورد توافق بینالمللی در حدود ۱۰۰ سال اخیر بین دو کشور ایران و افغانستان دارد و همچنان به عنوان یک مساله حل نشده بین دو کشور بوده است، گفت: خواست توسعه اقتصادی در کشور افغانستان و افزایش جمعیت و تقاضای جدید برای منابع آب در کنار فقر دسترسی این کشور به منابع آبهای آزاد و وابستگی شدید اقتصاد آن به کشاورزی، پی در پی این کشور را به سوی ساخت سازههای جدید ذخیرهسازی و انتقال آب برای کنترل بیشتر منابع آب هیرمند در بالادست کرده است و در هر گام این کشور با کنترل بیشتر منابع آب هیرمند، موج جدیدی از اختلاف را بین دو کشور پدید آورده است. این مساله نشان میدهد که توافقات پیشین دارای کاستی های حقوقی بسیاری بودهاند و با خام اندیشی تهیه شده اند.
مختاری ادامه داد: اما حل بنیادین مساله این است که ابعاد مختلف آن به درستی سنجش و اندازهگیری و برای تقاضاهای جدید برای منابع آب هیرمند چارهاندیشی لازم شود. رویکرد صلحجویانه بسیار موثرتر از رویکرد کشمکش و دامن زدن به منازعات آبی است. به طوری که با نگاه صلح جویانه می‌توان، با موضوع برخورد کاشناسی و ملایم داشت و اساسا به دنبال حل و فصل حقوقی مساله بود تا با صرف ابزار سیاسی و اینکه هر کشوری که دست بالاتری در ابزارهای موجود را داشت به حل مساله اقدام کرد. در همین راستا، در حل منازعات آبی، مادامی که واقعیتهای در حال تغییر در نظر گرفته نشوند، حل و فصل موضعی و مقطعی نمیتواند به حل پایدار مساله کمک کند. اگر چنین نشود آنگاه پیشبینی حذف بخش عمده حقابه ایران از هیرمند و به دنبال آن وقوع کشمکش های سیاسی فراگیر چندان دور از ذهن نیست.
به گفته این کارشناس حوزه منابع آبی برای این منظور نظریه دکتر پاپلی یزدی که معجونی از شش نظریه قابل طرح در حوزه منابع آب مشترک است، مبتنی بر حق توسعه پایدار و حق استفاده منطقی از آب به طور توامان، میتواند پایه خوبی برای همان رویکرد صلحجویانه باشد. با این حال می‌توان از نظریه ارزش اقتصادی آب و نظریه بازار آب نیز کمک گرفت تا حقوق ایران بر پایه معاهده ۱۳۵۱ که سهمش برابر با ۲۶ مترمکعب در ثانیه پیش بینی شده است (نزدیک یک میلیارد متر مکعب آب) محفوظ بماند. به این معنی که در جزییات مذاکرات هوشمندانه و قوی نیازی به عقب نشینی ایران از حقابهاش نیست بلکه لازم است با رعایت پروتکل های پیشین، چنانچه حسب تقاضای فراوان منابع آب در بالادست، افغانستان مایل است از بخشی از حقابه ایران حذف کند، توافق لازم بر اساس ارزش حقیقی آب در عین ملاحظات نیاز آبی آب شرب سیستان و بلوچستان در مخازن چاه نیمه ها و نیاز زیست محیطی تالاب هامون، انجام گیرد.
مختاری با بیان اینکه این اقدامها نیاز به یک گروه فنی کارشناسی نیرومند برای انجام مذاکرات فنی دارد، اظهار کرد: دیدگاه حقوق بین الملل که تمرکز آن بیشتر ناظر بر سهم حقابه های کشورهای ذینفع است باید مکمل دیدگاه هیدروپولتیک و جغرافیایی باشد که نگاه فراگیرتر و گستردهتری به مساله منابع آب مرزی دارد، در دیدگاه حقوق بینالملل، هر گونه توافق بین کشورها باید، بی ضرر، منصفانه و معقول باشد و موجب ورود زیان به سایر کشورها نشود. همچنین حق برابری رفتار یا اصل تساوی در اعمال مقررات کشورهای آبراههای دیده شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، اصل در تعیین حقابه، توافق بین کشورهای ذینفع است.
وی افزود: منتها اشکال کار در این است که برای تعیین حقابه که رکن اصلی در توافقات است، نگرشها، ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد که بر پایه نظریات مختلف، این ابزارها متفاوت خواهند بود. در واقع، ظرافت کار به رعایت همین اصول پایه ای است و شکستهای پیشن نیز محصول سطحیزدگی در شیوه ها و ابزارها بوده است.
این کارشناس حوزه مسائل آبی اظهار کرد: تشکیل کمیته سازش که یکی از روشهای جدید در زمینه حل و فصل سیاسی اختلافات بینالمللی است و از طریق کمیسیونهایی انجام میگیرد که از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل میشود و تعیین شخص ثالث در اینگونه کمیسیونها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین میتواند در گرهگشایی این مساله کمک کند. در این راستا، لازم است یک گروه هوشمند مرکب از کارشناسان جغرافیا، اقتصادی (کشاورزی) و حقوقی بین الملل در کنار ابزار دیپلماسی که صرفا بسترساز مذاکرات باشند در گرهگشایی این مساله کمک کنند.
مختاری با بیان اینکه در چنین حالتی صرفا نگاه نباید به مساله فنی باشد بلکه مسائل توسعه و نیازهای زیستمحیطی طرفین در کنار یک تعامل هوشمندانه دیپلماتیک برای گره گشایی مساله نیاز است، گفت: همچنین کمک گرفتن از کنوانسیون حفاظت از تالابهای جهان (بهمن ۱۳۴۹ خورشیدی) موسوم به کنوانسیون رامسر که تا به امروز ۱۳۸ کشور جهان به آن پیوسته اند و منشور ملل متحد در حل و فصل حقوقی باید دیده شود.
وی اظهار کرد: آشکار است که طرف مقابل (افغانستان) در مسیر مذاکرات بیشتر بر اصل حاکمیـت سـرزمینی مطلـق پافشاری خواهد کرد که بیانگر و تاییدکننده مالکیت و حاکمیت تمام عیار کشورهای بالادست در مورد رودخانه های فرامرزی است. ولی باید توجه داشت که این اصل از نظریه بسیار ضعیف و مطرود در حوزه منابع آب مشترک است.
منبع:ایسنا