راه‌حل فعلی حق خروج زنان از کشور استفاده از شرط ضمن عقد است
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تا زمانی که قانون اصلاح نشود راه حلی برای مشکل حق خروج زنان متاهل از کشور وجود ندارد.
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با “حق خروج زنان متاهل” اظهار کرد: اخیرا بحث موانع خروج از کشور برای زنان متاهل به دلایلی حاد شده و کارزار جمع امضاء برای اصلاح آن ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: قانون گذرنامه و محدودیت مندرج در بند سوم ماده هجدهم آن مصوب سال ۱۳۵۱ است که متاسفانه با گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب آن همچنان باقی مانده است. در سال ۸۹ طرح اصلاح این ماده در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ در مجلس مطرح شد ولی به نتیجه نهایی نرسید و بعد از آن نیز به فراموشی سپرده شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: محدودیت قانونی در واقع به اصل اخذ گذرنامه مربوط می‌شود و خروج از کشور (بر فرض داشتن گذرنامه مقید به اجازه قبلی) نیاز به اجازه مجدد ندارد، مگر آنکه زوج با عدول از اذن قبلی مستند به ماده نوزدهم از طریق مرجع صدور، اذن قبلی را ابطال نماید.
آذربایجانی یادآور شد: در سال ۷۰ استثنائاتی در این قانون و از جمله حق خروج انفرادی برای اطفال بیمار کمتر از ۱۸ سال صورت گرفت، ولی در خصوص موضوع مورد بحث تغییری ایجاد نشد. با توجه به نظریه شورای نگهبان در سال ۶۳ بر مبنای نظر امام خمینی در رساله ایشان، اطلاق ماده ۱۸ نسبت به زنان متاهل در حج واجب غیر شرعی اعلام و در عمل در این مورد خاص با صدور مجوز موردی استثناء اعمال می‌گردد.
وی افزود: از جهت فقهی مبانی متقنی برای وجود این حق برای زوج وجود نداشته و با قیاس اصلاحات مرتبط با توسعه حقوق بانوان مثل ارث که قبلا انجام شده و با توجه به ابعاد بین‌المللی مربوط به حقوق زنان و سایر مصالح اجتماعی، این بند و محدودیت ذکر شده توسط مجلس قابل اصلاح است.
این حقوقدان با بیان اینکه “تا اصلاح این بند، درج حق داشتن گذرنامه (و مسافرت به خارج از کشور) برای زوجه در اسناد ازدواج تنظیمی رافع مشکل خواهد بود”، اظهار کرد: این بحث از جهت مبنایی و فقهی به راحتی قابل تغییر است. در واقع قانونی است که حدود نیم قرن از زمان تصویب آن می‌گذرد و می‌تواند با طرحی که نمایندگان مجلس می‌دهند -چون مبانی متقنی برای آن وجود ندارد- به راحتی تغییر پیدا کند، اما تا زمانی که آن تغییر ایجاد شود تنها راه حل برای زنان متاهل این خواهد بود که در سند ازدواجشان این حق را به عنوان یک شرط ضمنی مندرج در سند نکاح استفاده کرده و آن را در سند ازدواجشان درج کنند.
آذربایجانی در پایان تاکید کرد: در غیر این صورت تا زمانی که قانون اصلاح نشود راه حلی برای این مشکل و معضل وجود ندارد.
انتهای پیام
منبع:ایسنا