راه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران چیست؟

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: از یکی دو دهه قبل پیشنهاداتی در خصوص جبران عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران مطرح شده بود و حتی توافق شد که طی یک دوره ۵ ساله با افزایش نقدی دستمزد فراتر از نرخ رسمی تورم این کار صورت گیرد منتها نه تنها این کار انجام نشد بلکه شاخص تورم امکان ارتقای دستمزد را برای سالهای بعد جبران نکرد.

وی ادامه داد: تورمی که مراجع رسمی آماری اعلام می کنند با تورمی که در سطح جامعه لمس می شود تفاوت دارد بنابر این ملاک جبران عقب ماندگی دستمزد تنها نرخ تورم نیست چون در برخی سالها افزایش دستمزد در شورای عالی کار بیشتر از نرخ تورم تصویب شد ولی کمکی به بالا رفتن قدرت خرید کارگران نکرد.

به اعتقاد حاج اسماعیلی، بالا بردن نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم مکانیسم قوی و کارآمدی نیست و باید به دنبال رفع ضعفهای اصلی در حوزه شورای عالی کار برای مذاکرات مزد برویم و قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری را با توجه به استانداردهای موجود افزایش بدهیم.

این کارشناس حوزه کار تعریف شاخص خط فقر را از جمله راهکارهای موثر برای پیشبرد و تقویت مذاکرات مزد دانست و متذکر شد: در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد ماحصل گفتگو و مذاکره دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و بر پایه شاخصهایی چون تامین هزینه های زندگی است و دولتها بین کارفرمایان و کارگران نقش نظارتی و حاکمیتی دارند.

وی درعین حال بر لزوم فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار به منظور انجام مطالعات و پژوهشهای مزدی تاکید کرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی کار می تواند بر اساس قانون در طول سال جلسات کارشناسی متعددی با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان با هدف انجام کارهای پژوهشی در حوزه تعیین دستمزد برگزار کند و صرف برگزاری چند جلسه در طول سال کفایت لازم را نمی کند.

وی با بیان اینکه کارگران در دبیرخانه شورای عالی کار پایگاه ندارند، خاطرنشان کرد: این درست نیست که کارگران را تنها در مقاطع خاص و جلسات استثنایی مثل دستمزد دعوت کنیم بلکه کارگران به عنوان یکی از شرکای اجتماعی باید کرسی رسمی در شورای عالی کار داشته باشند و برای رشد و پویایی خود تحلیل و کار پژوهشی و میدانی انجام بدهند.

به گفته حاج اسماعیلی، با این کار نقش کارگران در بسیاری از مناسبات و موضوعات پررنگ می شود و اثرگذاری لازم را در مذاکرات مزد و سایر مصوبات شورای عالی کار به وجود می آورد.

انتهای پیام