رسیدگی دادستان زنجان به مرغ‌هایی که از سفره مردم پر کشید
ایسنا/زنجان دادستان زنجان دستور تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان خاطی در اداره‌کل دامپزشکی و سازمان‌های جهادکشاورزی و صمت استان را صادر کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسن کرمی روز گذشته (۱۹ دی‌ماه) در ادامه بازدید از مراکز تولیدی و در بازدید از شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان، اظهار کرد: اتفاقاتی که در این مجموعه مشاهده می‌شود، برای تولید و توزیع قابل قبول نیست، چون حجم زیادی از جوجه، مرغ و بوقلمون و حتی محصولات قطعه‌بندی شده در این محل دپو شده که تاریخ مصرف مقادیر قابل توجهی از آن گذشته، یا یک روز مانده و یا در حال انقضا است و این در حالی است که امسال در بازه‌هایی از زمان در بازار حتی به یک یا چند عدد مرغ هم نیاز بود.
وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی مرغ، جوجه و بوقلون در این محلِ دپو، احتکار شده است، ادامه داد: در صورتی که این شرکت از نهاده‌های دامی یارانه‌ای و ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و الان هم مرغ‌ها را نگه داشته تا احیاناً اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، به قیمت سوداگرانه بفروشد.
این مسئول با اشاره به وضعیت نامناسب بهداشتی نگه‌داری مرغ، جوجه و بوقلمون، ادامه داد: وجود حیوانات و لاشه حیوانات موذی در محل مشترک نگه‌داری محصولات فاسد با محصولات سالم و انتشار بوی تعفن در سردخانه؛ قطعاً ناشی از کوتاهی مسئولان اداره‌کل دامپزشکی استان است؛ چراکه به صورت تخصصی‌تر نسبت به بازرسی این مجموعه اقدام نکردند و اگر بازدیدی هم بازرسان دامپزشکی داشتند، بیشتر نمایشی بوده است.
کرمی با بیان اینکه نمونه بارز در ترک فعل در این حوزه این است که یک روز قبل ۱۰ کامیون بوقلمون ذبح شده اما هیچ‌گونه تاییدیه قرنطینه بهداشتی از مبدا حمل در این خصوص وجود ندارد و در یک ساعتی که این تاییدیه بهداشتی را مطالبه کرده‌ایم، خبری نیست و چه بسا همه محموله‌های مذکور، بیمار و غیرقابل مصرف بوده باشند، تصریح کرد: این یعنی تخلف و ترک فعل. سلامت و معیشت مردم نباید به کوتاهی مسئولان گره بخورد. مجموعه جهادکشاورزی نیز در این خصوص کوتاهی کرده است، این در حالی است که برای همه این طیور یارانه مصرف‌شده، حال این سؤال مطرح است که چرا باید ذبح، عرضه و توزیع این طیور به‌گونه‌ای اتفاق بیفتد تا در این مجموعه حجم قابل توجهی ذبح شده و آن‌هم در زمان‌هایی که مردم نیاز به مرغ و جوجه داشتند، در این سردخانه احتکار شود که بی‌تردید بخشی از این کوتاهی‌ها نیز در زمان خود بر عهده سازمان صمت بوده است.
دادستان مرکز زنجان یادآور شد: آنچه امروز در سامانه انبار ثبت شده، با موجودی این سردخانه مطابقت ندارد و حجم محصول آماده در اینجا به لحاظ دپو و مسائل بهداشتی و اینکه سرمایه مردم اینجا احتکار شده، قابل قبول نیست. برای کسانی که ترک فعل کرده‌اند، چه مجموعه صمت، چه جهادکشاورزی و چه دامپزشکی استان تشکیل پرونده شده و با مدیران دولتی که نسبت به این موضوع کوتاهی کردند، برخود قانونی خواهد شد. حتی اگر این برخورد منجر به عزل از سمت و یا بازداشت آن‌ها شود، آن وقت مردم خواهند دید که دستگاه قضایی با مسائل این‌چنینی تعارف نداشته و کاملاً جدی است.
وی با بیان اینکه علاوه بر مسائل و مشکلات عنوان شده، موضوع به‌کارگیری غیرقانونی کارگران اتباع خارجی که فاقد کارت بهداشتی بوده و اقدام به ذبح و بسته‌بندی طیور می‌کردند، عنوان کرد: این یک تهدید برای سلامتی مردم است و این امر هم در حالی اتفاق افتاده که نماینده دامپزشکی حضور داشته است و این افراد یک ماه هم کار کرده‌اند اما این اقدامات گزارش نشده است، این امر جز ترک فعل چه معنایی دارد؟ این‌چنین مسائلی در چنین شرایط کشور می‌تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی مردم باشد ومردم نمی‌توانند از یک طرف مشکلات اقتصادی و از طرفی کوتاهی مسئولان را تحمل کنند.
دادستان زنجان دستور به معدوم‌سازی همه طیور تاریخ مصرف گذشته و برآورد خسارت و پلمب انبارها داد و خاطرنشان کرد: شرکت باید در مورد خسارت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی مکلف به جبران شود و برای اقدامات دیگر که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌شود، پرونده تشکیل و بدوا افراد متخلف برای بازجویی به مقر پلیس منتقل شوند. ضمناً اگر این اقدامات به صورت مصداقی در واحدهای دیگر مشاهده و مشخص شود همین مشکلات در سایر مجموعه‌ها نیز اتفاق افتاده، معلوم می‌شود، قصدی وجود دارد و آن وقت برخوردها متفاوت‌تر خواهد بود.
انتهای پیام