سازوکار پایش و نظارت اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی فراهم می‌شود

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه‌ علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۴ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند که براساس آن، به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اجازه داده می شود حداقل یک درصد(%۱) و حداکثر پنج درصد(%۵) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکتهای دانش بنیان دارای مجوز هزینه کنند.

در بند الحاقی ۵ تبصره ١٧ نیز آمده است: بنیاد شهید و امورایثارگران می تواند تعداد ۵۰۰۰ فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده کرده اند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب می باشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی کند.

به موجب بند الحاقی ۶ تبصره ١٧ به منظور ایجاد زیرساخت و ساز کار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:

۱ – وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجرا ابلاغ نماید.

۲ – کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ما ، فرایند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، کنترل همپوشانی بیمه ای، و کنترل ارایه دهنده خدمت، و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و به اجرا دراورند.

۳ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط بمنظور ارایه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارایه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هر گونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط است. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو ، حد اکثر تا پایان مهر ماه اقدام کنند.

۴- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیریه صرفا در صورت اتصال به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو( تی تک) مجاز خواهد بود.

۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکت ها و موسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. این سازمان می بایست ساز و کارهای برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارایه خدمت می نمایند را طراحی و اجرا کند.

۶- هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان ها و موسسات بیمه گر مشمول بند ۲ این بند، خارج از چرخه ذکر شده در بندهای ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط است.

۷- دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام کند.

۸- دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام کند.

۹- دستگاههای اجرایی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه کزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

منبع:ایسنا