سال گذشته ظرفیت قابل توجهی از دستگاه قضائی در حمایت از فعالان اقتصادی به کار گرفته شد
ایسنا/خراسان رضوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال گذشته ظرفیت قابل توجهی از دستگاه قضائی در حمایت از فعالان اقتصادی به کار گرفته شد و موثر هم بود، گفت: ما توانستیم مشکلات واحدهای مختلفی را حل و فصل کنیم.
غلامعلی صادقی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک ولادت امام رضا(ع) اظهار کرد: در سال گذشته اقدامات داگستری استان و سازمان‌های تابع بر اساس ملاک‌هایی که معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام
کرده، صورت گرفته است و با تلاش‌های همکاران، دادگستری خراسان رضوی در جهت کمی و کیفی خدمت‌رسانی به مردم، در بین استان‌های دیگر توانسته رتبه خوبی را کسب کند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده اعم از موضوعات کیفری، خانواده، مدنی، حقوقی و… در واحدهای قضایی استان وارد مراحل دادرسی شده است، گفت: همکاران در واحدهای قضایی در جهت رسیدگی به این پرونده‌ها عملکرد خوبی داشتند. همچنین بیش از ۹۰ درصد پرونده های مسن، یعنی پرونده های مربوط به قبل از سال ۹۸ رسیدگی شدند و تعدادی از این پرونده‌ها، به دلیل مشکلاتی باقی ماندند که به صورت تخصصی در حال پیگیری هستند.
صادقی در خصوص رسیدگی به جرایم خاص، توضیح داد: دادسرا و دادگاه‌ها در مقابله با مفاسد اقتصادی و یا مقابله با جرایمی که امنیت جامعه را به هر نحوی خدشه‌دار می‌کردند، احکام خوبی را صادر کرده و دادستان‌ها نیز این احکام را اجرا کردند؛ از جمله این رسیدگی‌ها پرونده تجاوز به عنفی بود که در حوالی فریمان صورت گرفت و مراحل دیوانی آن با قید فوریت طی و اجرای حکم انجام شد.
خراسان رضوی جزوه استان‌های دارای برنامه است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری به دلیل تلاش‌های دادگستری استان اقدامات خوبی انجام شد، تاکید کرد: خراسان رضوی در سال‌های اخیر جزو استان‌های دارای ابداع، برنامه و اقدامات خاص بوده است.
وی در رابطه با حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی در بخش صنعت و تولید تصریح کرد: آمارهای خوبی در این رابطه وجود دارد؛ برای رسیدگی به مشکلات واحدها و بخش‌هایی که به حمایت دستگاه قضایی و اجرایی نیاز داشتند، با همکاری و هماهنگی خوبی که در سال گذشته بین دستگاه قضایی، بانک‌ها و دستگاه اجرایی صورت گرفت، کلینیک ویژه تشکیل شد.
صادقی ادامه داد: به این معنا که دیگر این افراد بین استانداری، بانک‌ها و دادگستری سرگردان نمی‌شدند؛ زیرا این کلینیک در محل این واحدها فعال شد و نمایندگانی از مراجع مربوطه در آنجا حضور پیدا کرده و به رفع مشکلاتی اعم از نقدینگی، خدماتی، زیرساختی و… اقدام می‌کردند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه «در سال گذشته ظرفیت قابل توجهی از دستگاه قضائی در حمایت از فعالان اقتصادی به کار گرفته شد و موثر هم بود»، عنوان کرد: ما توانستیم مشکلات واحدهای مختلفی را حل و فصل کنیم. آن جایی که نیاز بوده پرونده‌ای را خارج از نوبت بررسی کردیم تا مشکل واحد اقتصادی حل شود و آن جایی که حضور، نامه یا اقدامی از سمت ما می‌توانسته در حل مشکل فعال اقتصادی موثر باشد، ورود پیدا کردیم.
فعال‌سازی بخش تولید، از الویت‌های دولت سیزدهم خواهد بود
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اولویت‌های دولت آینده اظهار کرد: یکی از اولویت‌های آقای رئیسی حتما فعال‌سازی بخش تولید به هر شکل ممکن و استفاده از تمام ظرفیت‌ها است؛ همانطور که ظرفیت‌ها در بخش قضایی در سال گذشته به کار گرفته شد.
صادقی افزود: امیدواریم رئیس جمهور منتخب با تجربه‌ای که در دستگاه قضایی دارند و همانطور که خودشان بر جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید دارند، بتوانند به حل مشکلات مردم و طبعا تقلیل پرونده‌های قضایی بپردازند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اقدامات در حوزه حقوق عامه بیان کرد: در این رابطه دادستان‌های استان به موقع ورود پیدا می‌کردند و بخشی از مسائل را توانستند بدون تشکیل پرونده رفع و رجوع کنند. مواردی که نیاز به پیگیری جدی‌تر داشت، مسیر قانونی خود را طی کرد.
وی در ادامه نشست، با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص پاکسازی شهرها از معتادان متجاهر، توضیح داد: در سال گذشته در طی این اقدامات که با همکاری خوب دستگاه قضایی و اجرایی صورت گرفت، عمده این معتادان که چهره شهر را به شکل نامناسبی خدشه‌دار کرده بودند، از سطح مشهد و شهرستان‌ها پاکسازی شدند. اگرچه که این پاکسازی به صد در صد نرسید، اما همچنان در حال ادامه است. امیدواریم با انگیزه‌ای که خود این افراد دارند، بتوانیم آنها را به زندگی و خانواده‌هایشان برگردانیم.
وی ضمن تقدیر و تشکر از شهردار مشهد، با بیان اینکه « یکی از دلایل موفقیت استان‌ها و کلانشهرهایی که در زمینه ساماندهی به آسیب‌های اجتماعی عملکرد خوبی داشتند، پای کار بودن شهرداری بوده است»، اظهار کرد: آقای کلایی شاید بیش از وظیفه قانونی خودشان در رابطه با کودکان کار و معتادین متجاهر همکاری و حمایت کردند. تقاضای ما این است که این حمایت‌ها در دوره جدید هم ادامه پیدا کند.
صادقی با تاکید بر اهمیت روی کار آمدن بخش خصوصی و سمن‌ها در جهت ساماندهی آسیب‌های‌اجتماعی، بیان کرد: درست است که این مسئله وظیفه دولت، شهرداری و ضابطین است، اما بخش خصوصی باید به سهم خود پای کار بیاید. همچنین اصحاب رسانه نیز باید در جهت وادار کردن، تحریک و تشویق بخش خصوصی به کمک در این زمینه، اقدام کند.
اقدامات مثبت خراسان رضوی در اجرای سند تحول قضائی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به سند تحول قضائی که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، بیان کرد: این سند که مبنای آن قانون اساسی است، هفت ماموریت از جمله تظلم‌خواهی، احیاء حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات مجرمین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاحات مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص را برای دستگاه قضایی تعریف کرده است.
وی با تاکید بر اینکه وظایف قوه قضائیه در این سند تبیین شده و اجرای آن را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی هم در مقدمات این سند و هم در مرحله اجرا، گام‌های خوبی را برداشت؛ ما اقداماتمان را در استان در راستای این هفت ماموریت قرار دادیم و اصلاحاتی را در بخش‌هایی از عملکردمان انجام دادیم.
صادقی با بیان اینکه پرونده‌های متعددی چه از شهرداری فعلی و چه از دوره گذشته در دادسرا مطرح است و رسیدگی می‌شوند، در خصوص اختلافات بر سر مالکیت اراضی ویرانی توضیح داد: در حدود ۳۰ سال قبل، رفاه دادگستری زمینی را در این محل خریداری کرده و
اسناد را هم توانسته به نام خود تنظیم کند، اما الان بر سر مالکیت این اراضی اختلاف است.
وی افزود: کار نادرستی که در این خصوص انجام شد این بود که برخی از مسئولین شهرستان‌ها برای این امر کارشناس تعیین کرده و به این امر حقوقی که در محدوده وظایف و تخصصشان نبود، ورود پیدا کردند. تا زمانی که تحقیقات به صد در صد نرسیده، همان طور که ما مدعی قضیه هستیم و اظهارنظر نمیکنیم، دیگران هم که تهمت زمین‌خواری به دادگستری می‌زنند، باید با انصاف بیشتری در این خصوص اظهار نظر کنند. اگر ثابت شود که رفاه دادگستری در آنجا زمینی ندارد و زمین مردم را تصاحب کرده است، نباید از آن چشم‌پوشی کرد.
پرونده محمد پژمان هنوز به مرحله صدور حکم قضائی نرسیده است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با وضعیت پرونده محمد پژمان، گفت: پرونده وی هنوز به مرحله صدور حکم قضایی نرسیده که اطلاع‌رسانی کنیم. بنابراین تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، ما مجوز قانونی برای اطلاع‌رسانی نداریم.
وی تصریح کرد: آقای پژمان هم در مقطعی که مدیرکل راه و شهرسازی بود و هم زمانی که شهردار مشهد بود، رفتارهای مجرمانه داشت و در هر دو حوزه نیز پرونده تشکیل شده است. تحقیقات یکی از این پرونده‌ها کامل شده و در مرحله دادگاه است و پرونده دیگر در
جریان رسیدگی است. گاهی گفته می‌شود دادگستری در حال مماشات است، اما این گونه نیست. پرونده حجیم است و باید تمامی مراحل آن از ابعاد مختلف بررسی شود.
صادقی درادامه گفت: بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر سرقت تعزیری، توهین نسبت به اشخاص و ضرب و جرح عمدی، تهدید و صدمه غیرعمدی در تصادفات رانندگی به ترتیب جرایمی هستند که از نظر فراوانی جرایم، رتبه‌های اول را دارند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه در رابطه با ساخت باغ‌ویلاهای غیرمجاز عنوان کرد: این تغییر کاربری، چه در اراضی دولتی و چه در اراضی کشاورزی، یک ارزش افزوده سرسام‌آوری دارد. اگر قرار باشد همه اشخاص باغ‌ویلا داشته باشند، پس اگر همه کوه‌ها و دشت‌ها را تبدیل به باغ‌ویلا کنیم، باز هم زمین کم می‌آوریم؛ بنابراین این فرهنگ بسیار نادرست است.
وی تصریح کرد: اگرهم برخی از مسئولین و یا شهرداری علاقه به این کار دارند، به این دلیل است که تعدادی را خودشان با مجوزهای غیرقانونی وصول می‌کنند و برای تعدادی از این افراد پرونده تشکیل شده است.
صادقی با تاکید بر اینکه اقدام به تغییر کاربری فقط در صلاحیت کمیسیون مربوطه در بخش امور و اراضی جهاد کشاورزی است، افزود: آنها هم بر اساس قوانین و ضوابط خاص خودشان می‌توانند با تغییر کاربری موافقت کنند. اگر خارج از این قوانین اقدام به این کار کنند، به دلیل مماشات و همکاری خودشان در این اقدام خلاف است که در این زمینه نیز پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
در انتخابات، تخلفی که منجر به تشکیل پرونده شود، نداشتیم
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص تخلفات انتخابات با بیان اینکه تخلفی که منجر به تشکیل پرونده شده باشد، وجود نداشته است، بیان کرد: در حال حاضر با وجود فناوری و سیستم احراز هویت اشخاص، زمینه برخی از جرایم از جمله خرید و فروش رای دیگر وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دادگستری در بخش اجرا و نظارت بر نحوه اجرای انتخابات وظیفه دارد، اضافه کرد: ما از ابتداء صدور دستور اقدامات انتخاباتی، مسائل مهم را متذکر شده بودیم، اما قبول داریم که مسئولین می‌توانستند عملکرد بهتری داشته باشند.
منبع:ايسنا