سرخوردگی “تولید ناخالص ملی” با افزایش سود سپرده
نرخ سود سپرده بانکی، یکی از ابزارهای کنترل سیستم‌های اقتصادی است که در صورت مدیریت صحیح و علمی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بهبود اقتصاد یک کشور داشته باشد. محققان ایرانی این موضوع را بررسی کرده و توصیه‌هایی را ارائه داده‌اند.
بانک، یک سازمان برجسته در همه نقاط جهان است و نقشی اساسی در اقتصاد یک کشور دارد، زیرا کمک‌های مالی فراوانی به دولت و بخش خصوصی می‌رساند. در کشورهای در حال توسعه، بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد محسوب می‌شوند. در کشور ما نیز بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، سیستم بانکی، سهم بسزایی در تأمین مالی اقتصاد ایران داشته است. در ادبیات اقتصادی، بحث‌های مفصلی در زمینه قدرت و چگونگی تأثیرگذاری بانک‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از سوی اقتصاددانان انجام گرفته است.
به گفته متخصصان، یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بانکی، نرخ سود سپرده بانکی است که به‌عنوان ابزار سیاست پولی، مدت‌ها مورد توجه اقتصاددانان بوده است. چگونگی و نحوه این تأثیر، اهمیت زیادی در نظام اقتصادی دارد، زیرا تغییر نرخ سود بر فعالیت اقتصادی اثرگذار است. در این راستا، بارها سیاست تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال‌های مختلف در کشور اجرا شده است. با اتکا به مبانی نظری و شرایط موجود در اقتصاد ایران، بررسی و شبیه‌سازی تأثیر تغییرات نرخ سود سپرده بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی، سرمایه‌گذاری و سطح عمومی قیمت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در این راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه شهید بهشتی دست به انجام مطالعه‌ای در همین زمینه زده‌اند که نتایج آن اخیراً در فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) متعلق به دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است.
در این تحقیق که با تمرکز بر دوره زمانی بین سال‌های 1352 تا 1396 انجام شده است، محققان ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته و در مرحله بعد، به‌منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود را در الگو لحاظ کرده و مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. یعنی افزایش نرخ سود سپرده به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود که بسیار آسیب‌زا است.
دراین‌باره، مهدی یزدانی، استادیار و پژوهشگر اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دو همکار دیگرش می‌گویند: «افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک‌ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می‌شود که اگرچه اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری دارد، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می‌گردد که این یکی، تأثیر معکوس بر سرمایه‌گذاری دارد. لذا درمجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر بوده و بنابراین، سرمایه‌گذاری و به دنبال آن، تولید کاهش می‌یابد».
به گفته این محققان، «اما در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید افزایش یافت. همچنین تحت سناریوی سوم یعنی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت‌دار در 17 درصد، میزان تولید علیرغم افزایشی که داشت، کمتر از سناریوی دوم مؤثر بود».
بر این اساس، طبق این یافته‌ها و با عنایت به این‌که سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است، فراهم کردن زمینه لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بسیار حائز اهمیت است. با کاهش نرخ سود سپرده بانکی و بنابراین، کاهش هزینه استفاده از سرمایه، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.
طبق نظر یزدانی و همکارانش، «علاوه بر این، با توجه به وضعیت نامناسب تورمی در کشور، سیاست‌های مبتنی بر کنترل تورم، می‌توانند کاملاً مفید واقع شوند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، با هدف کنترل نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، دست‌اندرکاران اقتصادی کشور از افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اجتناب نموده و در عوض، از سیاست کاهش نرخ سود سپرده به‌منظور نیل به اهداف مذکور، استفاده نمایند».
منبع: ايسنا
به گفته متخصصان، یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بانکی، نرخ سود سپرده بانکی است که به‌عنوان ابزار سیاست پولی، مدت‌ها مورد توجه اقتصاددانان بوده است. چگونگی و نحوه این تأثیر، اهمیت زیادی در نظام اقتصادی دارد، زیرا تغییر نرخ سود بر فعالیت اقتصادی اثرگذار است. در این راستا، بارها سیاست تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال‌های مختلف در کشور اجرا شده است. با اتکا به مبانی نظری و شرایط موجود در اقتصاد ایران، بررسی و شبیه‌سازی تأثیر تغییرات نرخ سود سپرده بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی، سرمایه‌گذاری و سطح عمومی قیمت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در این راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه شهید بهشتی دست به انجام مطالعه‌ای در همین زمینه زده‌اند که نتایج آن اخیراً در فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) متعلق به دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است.
در این تحقیق که با تمرکز بر دوره زمانی بین سال‌های 1352 تا 1396 انجام شده است، محققان ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته و در مرحله بعد، به‌منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود را در الگو لحاظ کرده و مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. یعنی افزایش نرخ سود سپرده به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود که بسیار آسیب‌زا است.
دراین‌باره، مهدی یزدانی، استادیار و پژوهشگر اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دو همکار دیگرش می‌گویند: «افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک‌ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می‌شود که اگرچه اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری دارد، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می‌گردد که این یکی، تأثیر معکوس بر سرمایه‌گذاری دارد. لذا درمجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر بوده و بنابراین، سرمایه‌گذاری و به دنبال آن، تولید کاهش می‌یابد».
به گفته این محققان، «اما در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید افزایش یافت. همچنین تحت سناریوی سوم یعنی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت‌دار در 17 درصد، میزان تولید علیرغم افزایشی که داشت، کمتر از سناریوی دوم مؤثر بود».
بر این اساس، طبق این یافته‌ها و با عنایت به این‌که سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است، فراهم کردن زمینه لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بسیار حائز اهمیت است. با کاهش نرخ سود سپرده بانکی و بنابراین، کاهش هزینه استفاده از سرمایه، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.
طبق نظر یزدانی و همکارانش، «علاوه بر این، با توجه به وضعیت نامناسب تورمی در کشور، سیاست‌های مبتنی بر کنترل تورم، می‌توانند کاملاً مفید واقع شوند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، با هدف کنترل نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، دست‌اندرکاران اقتصادی کشور از افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اجتناب نموده و در عوض، از سیاست کاهش نرخ سود سپرده به‌منظور نیل به اهداف مذکور، استفاده نمایند».
منبع: ايسنا